تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

رزومه

 

شرح حال :

سید مهدی رفوگر وکیل پایه یک دادگستری و دانش آموخته دوره دکتری حقوق خصوصی  و مدرس دانشگاه است که از سال 1390 در  دانشگاه به تدریس مشغول می باشد. وی فارغ التحصیل رشته «حقوق قضایی » در مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد میبد ، «حقوق خصوصی» در مطقع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد تهران مرکز و «حقوق خصوصی» در مقطع دکتری از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران  است.وی در طول دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ار محضر اساتید بزرگ  و به نامی چون : دکتر سید حسین صفایی ، دکتر عبدالله شمس، دکتر گودرز افتخار جهرمی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر نجاد علی الماسی ، دکتر عزت الله عراقی ،دکتر محمد علی بهمئی ، دکتر میرحسین عابدیان ،دکتر منصور امینی ، دکتر بهشید ارفع نیا ، دکتر قائم مقام فراهانی ، دکتر محمد رضا پاسبان ،دکتر سید قاسم جعفرزاده ، دکتر محمدی ، دکتر قاری سیدفاطمه و... بهره برده و هم چنین در دوره کار آموزی وکالت و دورهای آموزشی حقوق و سمینارهای مختلف  علمی از محضر اساتید به نام  حقوق همچون دکتر امیر ناصر کاتوزیان ، دکتر آزمایش ، دکتر امیر حسین آبادی ، دکتر عرفانی ، دکتر عباس کریمی ،دکتر خالقی ، دکتر ربیعا اسکینی ،دکتر عیسی امینی ، دکتر نجفی توانا ، استاد بهمن کشاورز و... استفاده کافی برده است. ار سال 86 تا کنون به شغل شریف وکالت مشغول بوده و حتی در اختبار سراسری کانون وکلا ی دادگستری مرکز نیز حائز رتبه برتر تک رقمی 8 شده است .وی در طول مدت وکالت پروندهای متنوع و گوناگونی در زمینه های حقوقی و کیفری  بر عهده داشته و از این رو دارای تجارب عملی خوبی در رشته حقوق می باشد .در طول مدت وکالت همواره سعی نموده بر اساس آموزه های دکتر ناصر کاتوزیان بر مبنای عدالت رفتار نموده و سعی کرده در طول مدت وکالت از حق واقعی که وجدان انسانی پذیرای آن است دفاع کند . تخصص اصلی وی حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری  و حقوق قراردادهای بین‌المللی است. علاقه اصلی وی به حقوق مدنی به خصوص حقوق مسئولیت مدنی ، حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق مالکیت فکری   و سایر دروس مرتبط مثل حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی و آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت است.پایان نامه کارشناسی ارشد و مقطع دکتری وی نیز مربوط به حقوق مالکیت فکری و حقوق مسئولیت مدنی است .در تدریس خود همواره تلاش دارد با توجه به سابقه کار  وکالت و کار عملی  ، مبانی نظری مباحث و کاربرد عملی آنها را مد نظر قرار دهد و اعتقاد دارد دانشجویان همانطور که باید به مبانی نظری حقوق  تسلط داشته باشند، باید بتوانند یک پرونده عملی را نیز حل و فصل کنند .به مطالعه و موسیقی و شعر و ادبیات کلاسیک ایرانی و  تماشای مسابقات ورزشی  به خصوص فوتبال  علاقه زیاد داشته و هیچ فرصتی را برای استفاده از علم و تجربه دیگران از دست نمی دهد. در مباحث حقوق خود را به آنچه می‌داند محدود نمی‌کند و سعی دارد که زمینه‌های جدید حقوق را شناسایی نماید. برخی از رشته های جدید را از جمله حقوق رقابت غیر منصفانه  برای نخستین بار در ایران شناسایی و کار کرده است .به نوشتن علاقه زیاد دارد. با این وجود به کیفیت بیشتر از کمیت اهمیت می دهد و اعتقاد دارد که باید از طریق نوشتن دیگران را در معلومات و تجربیات خود سهیم کرد. عاشق تدریس بوده و به دانشجویان خود علاقمند است. با آنها رابطه عاطفی برقرار می‌کند، برای آنها غصه می‌خورد، آنها را راهنمایی می‌کند، به آنها احترام می گذارد و خلاصه آنها را دوست دارد.


 

نام و نام خانوادگی : سید مهدی رفوگر

سال و محل تولد: 1363-یزد

شغل: وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه 

آدرس:

مرتبه علمی:

پست الكترونیكی: rafougar@gmail.com

1- مدارك تحصیلی :

كارشناسی: حقوق قضایی.

كارشناسی ارشد: حقوق خصوصی.

دكتری: حقوق خصوصی.

2- فعالیت آموزشی :

2-1 - تدریس دروس كارشناسی :

حقوق تجارت( حقوق شرکت های تجاری ،  ورشکستگی)

حقوق مدنی (اموال و مالکیت ،قواعد عمومی قراردادها ، مسئولیت مدنی ، عقود معین 1، عقود معین 2)

آیین دادرسی مدنی 1-2-3

ادله اثبات دعوی 

حقوق مالکیت معنوی

رویه قضایی ، کارآموزی قضایی 

2-2- تدریس دروس كارشناسی ارشد:

حقوق رقابت تجاری - حقوق مدنی1-2 ، حقوق تجارت -حقوق دریایی 

3- فعالیت پژوهشی :

3-1- مقالات در دست بررسی و آماده چاپ:

1-رقابت غیر منصفانه از منظر حقوق مالکیت فکری

2 -حق درخواست تعمیر و رفع نقص کالای غیر منطبق با قرارداد (پذیرفته شده در همایش ملی

3- اعتبار توافقات طرفین در حوزه مسولیت غیر قراردادی

3-2-داوری ، مشاوره ، راهنمایی پایان نامه

داوری ، مشاوره و راهنمایی دهها پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
4- سایر اقدامات پژوهشی :
1- تسلط نسبی به زبان های، انگلیسی و عربی2- شركت در پنج مورد كارگاه تخصصی- علمی

5- فعالیت و سوابق اجرایی :

*  وکیل پایه یک دادگستری از سال 87 تا کنون 

* مشاور حقوقی و همکاری با سرپرستی بانک ملی ایران

*     مشاور حقوقی و همکاری با  موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج

*   مشاور حقوقی شرکت های معتبر تجاری

        *تدریس در دانشگاهای آزاد اسلامی واحد یزد و تفت  علمی کاربردی موسسات آموزش عالی
        *عضو هیات رسیدگی کننده به تخلفات وکلای دادگستری جامعه وکلای دادگستری یزد 
       *عضو کمیسیون پژوهش کانون وکلای دادگستری استان یزد
       *عضو کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری استان یزد


چهارشنبه 9 مهر 1393 ساعت 09:41 ب.ظ

لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی-بطلان قرارداد

 

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه تجدیدنظر استان

با سلام و عرض احترام

در خصوص پرونده کلاسه           در مقام پاسخ به لایحه اعتراضی تجدیدنظر خواه به استحضار می رساند:

 1-به موجب دادخواست اولیه الزام به تنظیم سند رسمی پلاک 888بخش 4  که در شعبه0 دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده بود تجدید نظر خواه با علم و اطلاع در مورخه 09/12/1395 یعنی بعد از اطلاع یافتن از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پلاک اقدام به انتقال رسمی پلاک به 3 فرزند خود برای بی اثر ماندن نتیجه پرونده  می نماید.وکیل خواهان در لایحه مورخه 30/05/1396 صراحتا به علت فقدان بند1 ماده 190 ادعای بطلان به علت کهولت سن و بی سوادی موکل خویش را مطرح نموده است .حال سوال این است که آیا در مورخه  09/12/1395 این نقیصه کهولت سن و بی سوادی برطرف  شده  یا خیر ؟آیا موکل تجدید نظر خواه یک ماه پس ازانتقال عادی سهم خود به موکلین اینجانب با سواد شده ! و یا  از نظر سنی جوان تر شده اند؟باید به استحضار برساند که تجدیدنظر خواه قصد دارد صلح نامه مورخ 20/11/1395 که به درستی تنظیم شده است را زیر سوال ببرد اما  اصل صحت قراردادها دلالت دارد که قرارداد صحیح تلقی گردد.وکیل تجدیدنظرخواه دلیل بطلان صلحنامه را دقیقا چیزی قرار داده که همین دلیل دقیقا دلالت بر بطلان انتقال سند رسمی مورخ 09/12/1395 دارد هر چند که سند عادی صلح با امضاء 2 نفر شاهد و در بنگاه املاک تنظیم شده است و دقیقا تجدیدنظرخواه از مفاد قرارداد آگاه بوده و اصل صحت قراردادها دلالت یر صحت قرارداد دارد اما استدلال وکیل تجدیدنظر خواه از این حیث با اشکال مواجه است .اگر کهولت سن موکلشان را دلیل بطلان قرارداد میداند و ایشان مدعی است که موکلش قدرت ذهنی و فهم درستی از مسائل ندارد که انتقال رسمی ایشان در مورخ 09/12/1395 هم مشمول این موضوع است.

دقیقا در این پرونده همانگونه که در دادگاه بدوی نیز ذکر شد جهت ابطال با هم در تضاد و تناقض است چرا که وکیل تجدیدنظر خواه به 2 موضوعی استناد می کند که در تناقض هم قرار دارد:

1-ایشان به استناد بند 1 ماده 190 قانون مدنی و فقدان قصد و کهولت سن و بی سوادی موکل را استناد می کند.

2-در مقابل ایشان به فقدان مالکیت موکل خود در تاریخ 20/11/1395بند 3 ماده 190 قانون مدنی اشاره می کند و مدعی است در تاریخ 9/12/95  کهولت سن نداشته  و بی سواد هم  نبوده است.

این در حالیست که استناد وکیل محترم تجدید نظر خواه به این دو مورد کاملا در تضاد و تناقض آشکار بوده و ناشی از عدم تبیین  صحیح این موضوع می باشد. همچنین آنچه که مورد بحث و اعتراض ما است این است که تجدید نظر خواه پس از اطلاع و فهمیدن اینکه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی پلاک مطرح شده پلاک را در تاریخ 09/12/1395 انتقال  رسمی داده و با تنظیم قولنامه صوری قبل از تاریخ 20/11/1395 قصد توجیه کردن موضوع را دارند لذا برعکس ادعای وکیل تجدید نظر خواه کل قرار دادهای عادی و حتی رسمی مورد ایراد و اعتراض موکلین می باشد.

2-عمده دفاعیات وکیل تجدیدنظر خواه مبتنی بر عدم مالکیت موکل ایشان در تاریخ انتقال ملک به موکل می باشد این استدلال کاملا مخدوش می باشد چراکه تاریخ قراردادها عادی ارایه شده علاوه بر اینکه به استناد ماده 1305در مقابل اشخاص ثالث از جمله موکل اینجانب  قابل استناد نیست قرارداد های عادی ارایه شده نیز فاقد اعتبار  می باشد چراکه اولا آقای حسن  در یک تاریخ همگی ملک را به فرزندان خود در قبال مبلغ ناچیز 10 ملیون تومان و بنحو صوری و نقدی طی یک سری فرم قولنامه عادی دارای سریال یکسان  و بدون تایید و امضای مشاور املاک و بدون دریافت کد رهگیری بوده که تاریخ مقدمی را قید نمایند ، و ثانیا مطابق بنده 5 قراردادهای عادی ارایه شده که به نحو صوری تنظیم شده است تاریخ تسلیم مبیع 20/2/96 قید شده است (و جالب اینکه قرار بوده در همان تاریخ ، سند وکالت تنظیم شود ) اما در دو سطر پایانی قولنامه مجددا قید گردیده ملک همزمان قرارداد تحویل شده است که این امر نیز یکی دیگر دلایل صوری بودن قراردادهای عادی ارایه شده می باشد .

در پایان با عنایت به اینکه رای دادگاه بدوی به درستی صادر شده است تقاضای تایید دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد.

نمونه لایحه اعتراض ثالث اجرایی

 

 ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احترما اینجانب با ارایه یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مراتب اعلام وکالت خود در پرونده کلاسه 123456را اعلام نموده و مطالب زیر را به استحضار می رساند :                                                                             

1-باتوجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷و ۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک که ثبت سند رانسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی واجباری می داند وضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسنادعادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت درمحاکم وادارات دولتی می باشد وباتوجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی رامالک می شناسد که ملک قانوناً دردفتراملاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه دربرخورد بااسنادعادی وازجمله قولنامه و مبایعه نامه درید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیزدراین مورد می رود بالحاظ قراردادن مواد قانونی مذکور نیازی نمی باشد که توجهی به این قولنامه های عادی داشته باشد واعتراض معترض ثالث محکوم به رد می باشدبا توجه به اینکه تاریخ سند عادی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست بنابراین اعتراض ثالث اجرایی که به استناد تقدم سند عادی بیع بین معترض ثالث و مالک، نسبت به تاریخ توقیف ملک طرح‌شده، محکوم به رد است.  

2-هم چنین دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمود هرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست اما در مانحن فیه از تاریخ توقیف و قولنامه ارایه شده نزدیک 12 سال میگذرد و در طی این مدت خواهان هیچ گونه پیگیری از این بابت ننموده است لذا عدم پیگیری برای این موضوع دلالت قطعی بر تبانی طرفین وجود دارد به خصوص اینکه خواهان که مدعی خرید ملک است به موجب نامه هیات مدیره  و استشهادیه پیوست در 17 سال گذشته هیچ گونه تصرفی نداشته و ملک در تمام این

سالها در تصرف شخص آقای ه بوده است و در قولنامه ارایه شده به نحو غیر واقعی و صوری قید گردیده است که ملک تحویل خریدار شده است این در حالیست که در تمام این سالها ملک تحویل خریدار نشده است و در تصرف ه بوده است .علاوه بر این نیز مبلغ معامله و نحوه دریافت آن نیز به صورت غیر واقعی و صوری می باشد .در پایان با عنایت به مطالب فوق تقاضای تصمیم گیری شایسته مورد استدعا می باشد.

1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت