www.persianlaw.tk

 

                www.persianlaw.tk

 

امیرحسین فخّاری

باب چهارم قانون تجارت ایران به «برات، سفته و چك» اختصاص دارد. این سه سند مهمترین و متداول‎ترین اسناد تجاری بشمار
می‎روند. از این جهت مقنن عنوان«اسناد تجاری» را برای باب مورد گفتگو اختیار نكرده كه در نظام‎های حقوقی گوناگون در
خصوص تعداد این اسناد اختلاف‎نظر وجود دارد. در حقوق آنگلوساكسون اصطلاح «اسناد قابل انتقال»(1)كه معادل اصطلاح «
اسناد تجاری»(2) در حقوق نوشته می‎باشد شامل برات، سفته، چك، اسناد بانكی، اسناد خزانه و برخی اوراق بهادار می‎باشد.(3)
در حقوق فرانسه قدیمی‎ترین و مهم‎ترین سند از این نوع برات است كه صدور و كلّیة معاملات مربوط به آن ذاتاً تجارتی می‎باشد.
سفته نیز چنانچه توسّط تاجر امضاء شود سند تجارتی محسوب می‎شود. در قرن نوزدهم سند دیگری متداول گردید بنام
“Warrant” كه ‎عبارت است از سفته‎ای كه با وثیقه تضمین شده باشد.(4)چك از اواسط قرن نوزدهم در فرانسه راه پیدا كرد و چون همة اشخاص از آن استفاده می‎كنند باید در ردیف عملیات بانكی قرار
گیرد و نباید به عنوان سند تجارتی شناخته شود. لیكن از آنجا كه مقررات اسلامی حاكم بر برات در مورد چك نیز لازم‎الرعایه
است. بسیاری از حقوقدانان فرانسوی چك را در ردیف اسناد تجاری مورد بررسی قرار می‎دهند.(5)اسناد بانكی(6) نیز سابقاً در حقوق فرانسه اسناد تجاری تلقّی می‎شدند، ولی به لحاظ آنكه پول واقعی هستند و باید در پرداخت‎ها
پذیرفته شوند نمی‎توان آنها را در شمار اسناد تجاری قرار داد.ایضاً اسناد صندوق(7) كه توسط بازرگانان صادر می‎شود اسناد تجارتی نیستند، زیرا چنین اسنادی به عنوان قرض كوتاه مدت
تلقی می‎شوند.(8)بنابراین، قانونگذار ما از آن جهت كه اسناد تجاری متفاوتی وصف تجارتی پیدا كرده بودند تعمداً از بكاربردن این عنوان
خودداری كرده و باب چهارم را به همان سه سند تجارتی مهم یعنی: برات، سفته و چك تخصیص داده است.بنا به مطالبی كه فوقاً بیان گردید موضوع مقاله حاضر مسؤولیت اشخاصی است كه تحت عناوین مختلف اسناد تجاری را امضا می‎
كنند. یادآوری این نكته هم ضروری بنظر می‎رسد كه در زمینه مورد بحث امضا موضوعیت ندارد و بجز دو مورد، مقنن مهر را
همطراز امضا دانسته است: مورد اول ظهرنویس است و مورد دوم صدور چك می‎باشد.مادة 246 قانون تجارت شرایط شكل ظهرنویسی را برشمرده است. دو شرط را به عنوان شرایط اساسی و الزامی معرفی كرده كه
عبارتند از: كتبی بودن ظهرنویسی و انعكاس آن در خود برات. تاریخ ظهرنویسی و نام شخصی را كه در نتیجة ظهرنویسی دارنده
سند می‎شود تحت عنوان شرایط اختیاری معرفی كرده است. آنجا كه شرایط اجباری را احصا می‎كند، فقط به ذكر امضا اكتفا می‎
نماید و از آوردن مهر خودداری می‎نماید، در صورتی كه برای صدور برات و سفته به مهر همان ارزشی را می‎دهد كه به امضا.
علاوه بر مادةكه مطابق مادةدر مورد سفته نیز لازم‎الرعایه می‎باشد، مادة 311 در فصل مربوط به چك مقرر می‎دارد كه چك «به
صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل می‎شود».ممكن است این توهم بوجود آید كه شرط تحقّق انتقال سند تجارتی از طریق ظهرنویسی این است كه دارندة سند حتماً اقدام به
امضا نماید و در صورتی كه بجای امضاء از مهر استفاده كند انتقال واقع نمی‎شود. لیكن حق این است كه گفته شود كه در اینجا
امضا از آن چنان خصوصیتی برخوردار نیست كه فقدان آن و جایگزینی مهر موجب گردد كه انتقال حقوقی دارنده سند به منتقلٌ‎
الیه و مسؤولیت وی در قبال وی بوجود نیاید. وقتی برات و سفته با مهر صادركننده می‎تواند موجودیّت پیدا كند، چرا ظهرنویسی
آنها نتواند با مهر تحقّق پیدا كند و وقتی ظهرنویسی برات و سفته را به با توجه به استدلالی كه كردیم بپذیریم، چرا ظهرنویسی
چك را با مهر مورد قبول قرار ندهیم.مورد دومی كه مقنّن امضاء را به تنهایی بكار برده و مهر را بهمراه امضا نیاورده درخصوص صدور چك می‎باشد. مادة 311 ق. ت.
تصریح دارد كه چك باید به امضای صادركننده برسد. بنظر می‎رسد قانونگذار در اینجا تعمداً از مهر ذكری به میان نیاورده و در
حقیقت می‎خواسته كه اشخاص بیسواد قادر به صدور این سند نباشند و خود را در معرض گرفتاریهای ناشی از صدور چك قرار
ندهند.در ایران از زمان لازم‎الاجرا شدن قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 تاكنون، در صورتی كه چك با عدم پرداخت
مواجه شده باشد،صادركننده قابل تعقیب كیفری بوده است. ابتدا براساس مادة238 قانون مجازات عمومی تعقیب و محكومیت
متّهمان زیر عنوان كلاهبرداری انجام می‎گرفت. آنگاه در هفتم مرداد ماه 1312 مادةواحده‎ای بتصویب رسید و به موجب آن مادة
238 مكرر به قانون مجازات عمومی افزوده شد. مطابق این ماده كه شامل 2 بند «الف» و «ب» بود كلیة اشخاصی كه بدون داشتن
محل و یا بیشتر از محل مبادرت به صدور چك می‎نمودند قابل تعقیب جزایی بودند.سپس در بیست و هفتم آبان ماه 1331 قانون مستقلی تحت عنوان «لایحة قانون چك بلامحل» برطبق قانون اعطای اختیارات
مصوب مرداد ماه 1331 به تصویب مرحوم دكتر مصدق نخست‎وزیر وقت رسید.قانون اخیرالذكر مدت زمانی مجری بود و كمیسیون مشترك مجلسین آن را ملغی ساخت و وضع چك بصورت قبل از آن قانون
درآمد، تا این كه در بیست و ششم بهمن ماه 1337 لایحه قانونی راجه به چك بی محل به تصویب مجلسین رسید.قانون مصوب سال 1337 تا 1344 به قوّت خود باقی بود. در  این سال قانون صدور چك از تصویب گذشت. تا زمان لازم‎الاجرا
شدن قانون سال 1344، صادركنندگان چك بلامحل براساس مادة 238 مكرر قانون مجازات عمومی تعقیب می‎شدند. برای
نخستین بار در خود قانون چك 1344 مجازات صادركنندگان پیش‎بینی شد و مادة 18 آن قانون صریحاً مادة 238 مكرر را نسخ
نمود.قانون 1344 تا زمان لازم‎الاجرا شدن قانون چك مصوب تیرماه 1355 لازم‎الاجرا بود، آنگاه مطابق مادة 22 قانون مذكور منسوخ
اعلام شد.قانون 1355 در سال 1372 مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر قانون 1355 با اصلاحات سال 1372 عمدهً در زمینه‎های
كیفری درخصوص چك قابل اجرا است.با ذكر اجمالی سیر قانونگذاری در زمینة چك، این مطلب را مجدداً عنوان می‎كنیم كه صدور چك از ابتدا تا زمان حاضر جرم
بوده و صادركننده قابل تعقیب كیفری می‎باشد. اینجاست كه می‎رسیم به این نتیجه كه قانونگذار در مادةق.ت. از روی عمد مقرر
داشته كه صادركننده چك را امضا كند و به نظر می‎رسد كه اگر چك دارای امضای صادركننده نباشد، دیگر نباید مشمول
مقررات راجع به چك بشود.مادة 249 ق.ت. نوع مسؤولیت امضاكنندگان برات را تعیین كرده است. بموجب مادة309 آن قانون مادةدر مورد سفته نیز لازم‎
الاجرا می‎باشد و مطابق مادةقانون مذكور مقررات مادة مورد بحث درخصوص چك نیز قابلیت اجرایی دارد.چنانكه مادة 249 بالصراحه مقرّر می‎دارد، مسؤولیّت امضاكنندگان اسناد تجاری تضامنی است، بدین معنی كه دارنده سند در
صورت مراجعه به متعهّد اصلی و عدم تأدیه وجه سند حق دارد به كلیة امضاكنندگان و یا برخی از آنان جهت مطالبه وجه سند
رجوع كند. «اقامه دعوی بر علیه یك یا چند نفر از مسؤولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسؤولین نیست». همچنین در
مراجعة دارنده به اشخاص مسؤول ملزم نیست كه ترتیب تعهد آنان را از حیث تاریخ رعایت كند.پرواضح است كه مسؤولیت تضامنی فرع بر تعدّد مسؤولین می‎باشد و در صورتی فرض مسؤولیّت تضامنی متصوّر است كه حداقل
دو نفر مسؤول وجود داشته باشد. بنابراین، فرض مسؤولیت تضامنی با مسؤول واحد منتفی است.در نظام حقوقی ما، در مسؤولیّت جمعی، اصل مسؤولیّت نسبی یا مشترك است و مسؤولیّت تضامنی كاملاً جنبة استثنایی دارد و در
صورتی مسؤولیّت تضامنی برقرار می‎گردد كه نصّ خاصّی چنین مسؤولیّتی را پیش‎بینی نموده باشد. این نصّ می‎تواند قانون باشد
یا قرارداد. ایجاد مسؤولیّت تضامنی مطابق قانون و یا موافق قرارداد در مادة 403 قانون تجارت تصریحاً بیان شده است. بنابراین،
هرگاه قانون و یا قرارداد مصرحاً چنین مسؤولیّتی را مقرّر نداشته باشد، بناچار باید به اصل مراجعه كنیم و مسؤولیّت را نسبی یا
مشترك بدانیم. همین طور اگر در این خصوص ابهام و یا اجمالی وجود داشته باشد، ناگزیریم به اصل عمل كنیم. در زمینة اسناد
تجاری همانطوری كه دیدیم مادة249 مسؤولیّت را از نوع تضامنی شناخته است.مادة مزبور اشخاصی را كه با امضای سند تجاری قبول مسؤولیت می‎نمایند احصا كرده است. این افراد عبارتند از: 1ـ صادركنندة
سند 2ـ ظهرنویس یا ظهرنویسان 3ـ براتگیر قبول كننده (در مورد برات) 4ـ ضامن یا ضامنین اشخاص مذكور در فقرات 1 و 2 و 3
و  5 ـ شخص ثالث قبول كننده (در برات).بنابراین، در 5 گفتار جداگانه به بررسی مسؤولیّت اشخاص فوق‎الذكر می‎پردازیم:گفتار اولصادركنندهدرخصوص مسؤولیّت صادركننده بین برات از یك طرف و سفته و چك از طرف دیگر دو تفاوت وجود دارد: تفاوت اول این
است كه از نظر منطقی و عقلانی و بطور معمول هنگامی برات‎دهنده اقدام به صدور برات می‎نماید كه حدّاقل معادل مبلغ سند از
براتگیر طلبكار باشد. بدین سبب بدهكار اصلی براتگیری است كه برات را قبول كرده است. هنگام سررسید دارنده برات باید به
براتگیر مراجعه كند و وجه سند را از او مطالبه نماید. در مورد سفته و چك مدیون واقعی و اصلی سند صادركننده سفته و چك
می‎باشند. در مورد چك اگر مكانیسم عمل بدین نحو است كه دارنده سند ابتداءً باید به محالٌ‎علیه مراجعه كند، بدین معنی نیست
كه محالٌ‎علیه بالاصاله مدیون سند محسوب می‎شود، بلكه نامبرده بدستور صادركننده اقدام به پرداخت وجه چك می‎كند و به
تعبیر دقیق‎تر محالٌ‎علیه از وجوهی كه صادركنندة نزد او به ودیعه گذاشته، مبلغ چك را پرداخت می‎نماید.درباره تفاوت دوم باید بگوییم كه صادركننده سفته و چك فقط مسؤولیت پرداخت را به عهده دارند،در حالیكه برات‎دهنده دو
نوع مسؤولیت را عهده‎دار است، یا به عبارتی دیگر، ضامن دو چیز است: یكی قبول برات و دیگری تأدیه وجه آن در سررسید.الف ـ مسؤولیّت برات دهنده در صورت نكول براتوقتی برات صادر می‎شود فقط امضای برات‎دهنده را داراست. دارنده سند جهت گرفتن قبولی به براتگیر مراجعه می‎كند و برات را
به او ارائه می‎نماید. تا زمانی كه براتگیر برات را قبول نكرده،می‎توان گفت كه سند ناقص است، چنین سندی به راحتی اسكنت
نمی‎شود و همچنین دارنده آن در انتقال به دیگری كمتر با موفقیت روبرو می‎گردد. بنابراین دارندگان این نوع سند تردید بخود
راه نمی‎دهند كه در اولین فرصت ممكن نسبت به اخذ قبولی اقدام نمایند. با ارائه برات به براتگیر این احتمال وجود دارد كه
دارنده سند با نكول براتگیر مواجه گردد و در این صورت دلیلی وجود ندارد كه تا سررسید صبر كند. زمانی دارندة سند ملزم
است تا سررسید منتظر بماند كه برات مورد قبول براتگیر واقع شده باشد. چنانچه براتگیر اقدام به نكول كرده باشد، دارنده برات
حق دارد به برات‎دهنده مراجعه كند. یعنی برات‎دهنده در صورت نكولِ برات، مسؤول شناخته می‎شود. این مسؤولیّت در مادة 237
قانون تجارت برقرار گردیده است. به موجی این ماده، دارندة سند حق دارد به برات دهنده مراجعه كند و از او بخواهد جهت
جلب اطمینان او به پرداخت برات در سررسید به او ضامن بدهد. چنانچه برات‎دهنده از دادن ضامن و یا ضامن مورد قبول دارنده
برات خودداری نماید، درین مؤجل به دین حال تبدیل می‎شود. النّهایه برای اینكه دارنده برات بتواند از حق مقرّر در مادة 237
برخوردار شود باید نسبت به برات نكول شده مبادرت به واخواست نكول كرده باشد.ذكر این مطلب لازم بنظر می‎رسد كه مسألة رجوع دارندة برات به برات‎دهنده بدین منظور كه از وی بخواهد ضامن بدهد و این
احتمال كه ضامن معرّفی شده توسّط وی مورد پذیدش دارنده برات قرار نگیرد و یا این كه اساساً ضامن معرفی نشود مشكلاتی را
ایجاد می‎كند كه با طبیعت اسناد تجاری سازگار نیست. این اسناد باید همچون پول كاغذی بعنوان ابزارهای پرداخت در معاملات
و مبادلات بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد و تكلیف آنها هرچه سریعتر روشن شود و تا آنجا كه ممكن است ترتیبی داده شود
كه بین دارندة سند و صادركننده آن اختلاف بروز نكند، لهذا راه‎حلّ قانون یكنواخت ژنو مصوب 1930 مناسب‎تر و مطلوب‎تر می‎
نماید. مطابق قانون اخیرالذكر همینكه براتگیر اقدام به نكول برات نماید، دین موجل حال می‎شود و دارنده سند می‎تواند جهت
مطالبه وجه آن به برات دهنده رجوع نماید.ب ـ مسؤولیت برات‎دهنده در صورت عدم تأدیهدر صورتی كه دارنده برات در سررسید به براتگیر مراجعه كند و با عدم پرداخت مواجه شود، حق مراجعه وی به برات‎دهنده
جهت مطالبه وجه سند در مادة249 قانون تجارت پیش‎بینی شده است. ممكن است براتگیر برات را قبل از سررسید قبول كرده
باشد. این امكان هم وجود دارد كه تا سررسید دارنده برات به وی رجوع نكرده باشد و در آن هنگام كه برات را به وی ارائه می‎
كند، هم از او می‎خواهد كه آن را قبول كند و هم این كه نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نماید. یعنی اینكه گرفتن قبولی و

درخواست تأدیه را همزمان انجام می‎دهد.درخصوص مسؤولیّت برات‎دهنده در قبال دارندة براتی كه در سررسید با عدم پرداخت روبرو شده است باید قائل به تفكیك
باشیم و بین موردی كه دارنده برات به وظایف قانونی خود عمل كرده و یا عمل نكرده باشد تفاوت قایل شویم.قسمت اول ـ مسؤولیّت برات دهنده در مقابل دارنده براتی كه به وظایف قانونی مقرّر عمل كرده باشد.درست است كه مطابق مادة 249 ق.ت. در صورت عدم تأدیه برات وسیله براتگیر به دارندة برات، دارای مسؤولیّت تضامنی است،
لیكن در ازای چنین حقّی كه مقنن برای او در نظر گرفته، وظایفی را نیز به عهده وی گذاشته است.این وظایف عبارتند از:1ـ مطالبه وجه سند در مهلت مقرربه موجب مادة 279 ق.ت. «دارندة برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه كند». این ماده در مورد سفته نیز لازم‎الرعایه می‎باشد.
بنابراین نخستین وظیفه دارندة برات و سفته عبارت است از اینكه وجه آن را در سررسید از متعهد آن مطالبه كند. درخصوص
برات، مطالبه از براتگیر و در مورد سفته درخواست پرداخت وجه از صادركننده آن باید به عمل آید. استثنایی كه برای این قاعده
مقرر شده ناظر بر برات و سفته‎هایی است كه سررسید آنها به رؤیت یا به وعده از رؤیت تعیین شده باشد.(9)با این وجود، از آنجایی كه مطابق مادة 280 قانون تجارت دارنده برات یا سفته‎ای كه با عدم پرداخت روبرو شده باشد باید ظرف
مدت 10 روز از تاریخ سررسید اقدام به واخواست عدم تأدیه نماید، در عمل اگر دارندة سند ظرف مدت مقرر جهت واخواست،
سند را برای مطالبه وجه آن به متعهّد ارائه كند، مشكلی برای وی به وجود نخواهد آمد.در مورد چك در زمینه مهلت‎های تعیین شده جهت مطالبه وجه سند با وضعیت متفاوتی روبرو هستیم. مواد 315 و 317 قانون
تجارت مهلت‎هایی را مقرر داشته كه در ظرف آن دارنده چك باید وجه سند را از محالٌ‎علیه مطالبه كند. در صورتی كه مكان
صدور و محل پرداخت در یكجا قرار داشته باشد، مطالبه باید ظرف مدت 15 روز صورت گیرد، چنانكه این دو محل در دو مكان
و یا در دو شهر مختلف واقع در ایران قرار داشته باشد، دارنده برات باید ظرف مدت 45 روز پرداخت وجه چك را از محالٌ‎علیه
مورد تقاضا قرار دهد و هرگاه محل صدور چك خارج از كشور بوده و محلّ پرداخت در یكی از شهرهای ایران واقع باشد، تأدیه
وجه ظرف مدت چهارماه باید انجام گیرد. ابتدای مهلت‎های مذكور تاریخ صدور چك می‎باشد.2ـ اقدام به واخواست عدم تأدیهبرابر مادة 280 قانون تجارت «امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف 10 روز از تاریخ وعده بوسیله نوشته‎ای كه اعتراض عدم
تأدیه نامیده می‎شود معلوم گردد.»«برحسب مستفاد از مواد 280 و 281 و 288 قانون تجارت اعتراض عدم تأدیه بعد از روز وعده تا ده روز باید به عمل آید. بنابرانی
روز وعده یا سررسید كه قانوناً موعد اقدام متعهّد است نباید جزء 10 روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه محسوب شود»(10)
همچنین روز اقدام به واخواست جز مدت ده روز محسوب نمی‎شود.(11)ایضاً اگر روز آخر مهلت مقرر با تعطیل رسمی مصادف شود، روز آخر موعد روزی خواهد بود كه ادارات بعد از تعطیل باز می‎
شود.(12) برای این كه معلوم شود واخواست در ظرف مهلت مقرر صورت گرفته است یا نه، ملاك ثبت واخواست نامه در دفتر
ثبت واخواست می‎باشد، نه تاریخ ابلاغ واخواست نامه.(13)ابلاغ واخواست نامه به براتگیر و صادركننده صفته كافی است و به هیچ‎وجه لازم نیست كه به دیگر امضاكنندگان ابلاغ شود.(14)
در مورد چك سالها اختلاف‎نظر وجود داشت. عده‎ای از حقوقدانان را اعتقاد بر این بود كه به موجب قانون چك بانك محل عله
باید حسب تقاضای دارنده چك اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نماید،این گواهی به منزله اعتراض عدم تأدیه تقلی می‎شود.
عده‎ای دیگر معتقد بودند كه چون در مادة 314 قانون چك، پیش‎بینی شده كه مقررات قانون تجارت در زمینه اعتراض مربوط به
برات در مورد چك نیز لازم‎الرعایه است،گواهی عدم پرداخت موجب نمی‎شود كه دارنده چك بتواند از حقوقی كه قانون
اخیرالذكر به نفع او برقرار كرده استفاده كند.نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری همراه بود با عقیده كسانی كه گواهی عدم پرداخت را كافی می‎دانستند.(15) هیأت عمومی
دیوان كشور نیز در رأی اصراری خود تشریفات مربوط به اعتراض عدم تأدیه را كه در مورد برات سفته باید اعمال گردد،
درخصوص چك لازم تشخیص نداد.(16)سرانجام با صدور رأی وحدت رویه، هیأت عمومی دیوان عالی كشور به این اختلاف خاتمه داده شد و گواهی عدم پرداخت كه
توسط بانك محالٌ‎علیه حسب تقاضای دارنده چك صادر می‎شود همان نقشی را ایفا می‎كند كه واخواست عدم تأدیه. به لحاظ
اهمیّت موضوع عین رأی در این نقل می‎شود:«قانون صدور چك مصوب 1355 در مادّتین 2 و 3 و قانون تجارت مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را در مورد چك از لحاظ
موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محالٌ‎علیه به پرداخت وجه یك یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و ظیفه قانونی بانك دایر
به اخطار مراتب به صادركننده چك می‎باشد. مسؤولیّت ظهرنویس چك موضوع مادة 314 قانون تجارت هم براساس این شرایط
تحقّق می‎یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی كه در مادّة 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چك پیدا نمی‎كند، بنابراین
گواهی بانك محالٌ‎علیه به عدم تأدیه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست می‎باشد و رأی
شعبه ششم دیوان‎عالی كشور كه هیأت عمومی حقوقی دیوان‎عالی كشور هم با آن موافقت داشته، صحیح و منطبق با موازین
قانونی است. این رأی برطبق ماده واحده، قانونی وحدت رویة قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‎عالی كشور و دادگاههای
در موارد مشابه لازم‎الاتباع است». رأی شمارة 1282/هـ مورخ 28/8/1369 موضوع پرونده وحدت رویه ردیف 96/25 هیأت
عمومی، مجموعه قوانین سال 1369 ص. 546 و بعد.3ـ اقدام به اخذ قبولی و مطالبه وجه براتهای به رؤیت و به وعده از رؤیتمطابق مادة 274 قانون تجارت، هرگاه سررسید برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت تعیین شده باشد، دارنده برات باید ظرف مدت
یك سال از تاریخ صدور جهت گرفتن قبولی و یا برای طمالبه وجه برات اقدام نماید. بدین ترتیب كه در مورد براتهای به رؤیت
ظرف مدت یك سال قبول بگیرد و درخصوص براتهای به وعده از رؤیت ظرف همان مدت پرداخت وجه برات را مطالبه كند.
مهلت یك ساله مذكور می‎تواند كمتر یا زیادتر شود.(17) لیكن در عمل این مدت كمتر از یك سال تعیین می‎گردد، زیرا برات‎
دهنده و ظهرنویسان كه بدهكاران واقعی سند محسوب نمی‎شوند، مایلند هرچه سریع‎تر از زیر بار مسؤولیّت تضامنی ناشی از
امضای خود رهایی پیدا كنند.مادّة 274 مورد گفتگو در مورد سفته نیز لازم‎الرعایه است. بنابراین در صورتی كه سررسید سفته عندالمطالبه(18) باشد، دارنده آن
باید ظرف مدت یكسال از تاریخ صدور نسبت به مطالبه وجه از صادركننده اقدام كند. ذكر این مطلب نیز خالی از فایده نیست كه
مقررات راجع به سررسید، مذكور در فصل اول باب چهارم قانون تجارت درخصوص برات در مورد سفته نیز قابل اجرا است.
بنابراین سررسید سفته نیز می‎تواند به رؤیت و یا به وعده از رؤیت تعیین گردد.4ـ اقامه دعوی در مهلت‎های مقرردر صورتی كه دارنده برات با عدم تأدیه مواجه گردد، می‎تواند به برات‎دهنده رجوع كند. هرگاه برات‎دهنده طوعاً نسبت به
پرداخت برات اقدام نماید موجبی برای دارنده سند به وجود نمی‎آید تا علیه وی اقامه دعوی نماید. اگر برات‎دهنده به تقاضای
دارنده برات مبنی بر تأدیه وجه سند پاسخ مثبت ندهد، تنها چاره وی در این است كه علیه وی اقامه دعوی نماید. مواد 286 و 287
مواعدی را مقرر داشته و دارنده سند باید ظرف مواعد تعیین شده طرح دعوی كند، اگر محل پرداخت سند در ایران باشد، مهلت
مقرر یك سال و در صورتی كه قرار باشد سند در خارج از ایران تأدیه شود دو سال تعیین شده است.(19)مهلت‎های یك سال و دو ساله به ترتیب سه ماه و شش ماه بود. شورای انقلاب تنگناهای مسؤولین پرداخت از یك طرف و
اعتصاب بانكها و مراكز اقدام از طرف دیگر كه در مدت زمانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی موجود بود، به افزایش آن مهلت‎ها
به ترتیبی كه ذكر شد مبادرت ورزید. مسلّماً اقدام شورای مذكور نسبت به اسنادی كه پرداخت آنها با مشكل روبرو شده بود قابل
توجیه و دفاع بود، لیكن تمدید مدتهای یاد شده به یك سال و دو سال برای همییشه نمی‎تواند موجه تلقی گردد. زیرا بدهكار
واقعی در اسناد تجاری فقط یكی از امضاكنندگان است و سایرین در این جهت مسؤول شناخته شده‎اند كه سند دارای اعتبار و
ارزش بیشتری گردد. بنابراین، آن اشخاص حق دارند كه در حداقل زمان از زیر بار چنین مسؤولیّت سنگینی خلاصی پیدا كنند.نه تنها حق مراجعه دارنده سند تجاری به نحوی كه ملاحظه شد مورد پیش‎بینی مقنّن قرار گرفته است، بلكه این حق برای
ظهرنویسانی هم كه حسب تقاضای دارنده سند اقدام به پرداخت نموده و یا علیه آن اقامه دعوی به عمل آمده شناخته شده است.
النهایه ظهرنویس پرداخت كننده و یا ظهرنویسی كه به ظرفیت وی طرح دعوی شده فقط می‎تواند به صادركننده و ایادی ماقبل
خود رجوع كند و حق ندارد به ظهرنویسان مابعد و بطور كلی به ایادی بعد خود مراجعه نماید.مادة288 ق. ت. ناظر به مهلت‎هایی است كه ظهرنویس می‎تواند طرح دعوی كند. در اینجا همان مهلت‎های یك ساله و دو ساله
مقرر است و ابتدای آن مواعد فردای ابلاغ احضاریه و یا تأدیه حسب مورد خواهد بود.(20)مواد 286 و 287 و 288 در مورد سه سند تجاری لازم‎الرعایه می‎باشد.(21)قسمت دوم ـ مسؤولیت برات‎دهنده در قبال دارنده براتی كه به وظایف مقرر قانونی عمل نكرده باشد.چنانكه دارنده برات به وظایفی كه قانوناً به عهده او محول است و فوقاً آنها را مورد بررسی قرار دادیم قیام ننماید، آیا نامبرده حق
مراجعه خود را نسبت به برات‎دهنده از دست می‎دهد؟ مقنّن جهت پاسخ به این پرسش قایل به تفكیك شده است،حسب اینكه
برات دارای محل بوده یا نبوده باشد. مطابق مواد 274 و 290 قانون تجارت، اگر برات‎دهنده ثابت كند كه محل برات را در
سررسید نزد براتگیر تأمین كرده بود، حق مراجعه دارنده برات و همچنین حق مراجعه هریك از ظهرنویسان به برات‎دهنده ساقط
شده تلقی می‎گردد. لیكن هرگاه برات‎دهنده از عهده اثبات این امر كه محل برات را هنگام سررسید نزد براتگیر تأمین كرده بوده
برنیاید، مسؤولیّت او در قبال دارنده برات برقرار می‎باشد، حتی اگر دارنده برات به وظایف مقرر قانونی عمل نكرده باشد.(22)گفتار دوّمظهرنویسچنانكه مادة 245 ق.ت. تصریح دارد ظهرنویسی مكانیسم انتقال اسناد تجاری محسوب می‎شود. لیكن تنها مكانیسم انتقال،
ظهرنویسی نیست. در مورد اسناد در وجه حامل شیوه قبض و اقباض نیز موجب می‎گرد كه حقوق مترتب بر سند به دارنده بعدی
آن منتقل شود.(23)ظهرنویسی صرفاً باعث نمی‎گردد كه حقوق ناشی از سند مورد واگذاری قرار گیرد. ظهرنویس علاوه بر آن ضامن هم باقی خواهد
ماند. مسؤولیّت ظهرنویس حسب اینكه در مورد كدام‎یك از اسناد سه‎گانه تجاری انجام گیرد متفاوت است. اگر ظهرنویس در
سفته یا چك صورت پذیرد، ظهرنویس ضامن پرداخت وجه سند خواهد بود. لیكن، هرگاه برات مورد ظهرنویسی قرار گیرد هم
مسؤول قبول برات است و اگر براتگیر به هر علّتی برات را نكول كند مسؤولیّت دارد، هم اینكه در سررسید چنانكه براتگیری در
مورد پرداخت وجه برات اقدام ننماید، در قبال دارنده سند مسؤولیّت تضامنی خواهد داشت. بنابراین، باید مسؤولیّت ظهرنویس را
بطور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم.الف ـ مسؤولیت ظهرنویس ناشی از نكول براتدر صورتی كه براتی مورد نكول براتگیر واقع گردد، مطابق مادة 237 ق.ت. دارنده برات حق دارد به ظهرنویس هم مراجعه كند و
از او بخواهد كه جهت پرداخت سند در سررسید ضامن بدهد. چنانكه حاضر به دادن ضامن نشود و یا ضامنی كه معرفی می‎نماید
دارنده برات آن را نپذیرد، دین مؤجّل حال می‎شود، مسؤولیّت ظهرنویس از این جهت با مسؤولیّت برات‎دهنده هیچگونه تفاوتی
ندارد و عیناً یكسان است و به همانگونه كه دارنده برات می‎تواند به ظهرنویس رجوع كند، ظهرنویس مابعد او هم كه وجه سند
پرداخت كرده و علیه او اقامه دعوی به عمل آمده حق دارد به او مراجعه نماید.ب ـ مسؤولیّت ظهرنویس ناشی از عدم تأدیهدر اینجا تفاوتی بین سه سند مورد گفتگو وجود ندارد. در هر سه سند ظهرنویس در قبال دارنده برات و همچنین در مقابل ایادی
مابعد خود دارای مسؤولیّت تضامنی می‎باشد و چنانكه سند به هر علّتی یا عدم پرداخت مواجه شود، متعهّد است كه در صورت
مراجعه دارنده سند اقدام به پرداخت نماید.كلیة مطالبی كه درخصوص مسؤولیّت برات‎دهنده ناشی از عدم تأدیه مورد بررسی قرار گرفت در اینجا كاملاً قابل اعمال است،
جز اینكه اگر دارنده برات به وظایف مقرّره قانونی خود كلاً یا بعضاً اقدام ننماید حقّ مراجعه خود را علیه ظهرنویسان از دست می‎
دهد و اثبات محل یا عدم محلّ هیچگونه تأثیری نخواهد داشت.گفتار سوممتعهّد اصلی سنددر برات شخصی كه متعهد اصلی و واقعی محسوب می‎گردد عبارت است از براتگیر، البته نه هر براتگیری، براتگیری كه برات را
قبول كرده است. عقلاً و منطقاً براتگیر وقتی اقدام به قبول برات می‎كند كه حداقل معادل مبلغ سند به برات‎دهنده مدیون باشد.
براساس همین قاعده است كه مادة 230 ق.ت. مقرر می‎دارد: «قبول كننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید. در
حقیقت قبول برات به منزله اقرار براتگیر است به مدیون بودن خود، لذا همانطوری كه انكاری بعد از اقرار مسموع نیست، نكول
پس از قبولی نیز پذیرفته نیست. مادة 231 ق.ت. مصرّحاً این معنی را بیان می‎دارد با این عبارات كه: «قبول كننده حقّ نكول ندارد».
بدین‎ترتیب، در برات، براتگیر قبول كننده است كه بدهكار واقعی شناخته می‎شود و مسؤولیت او طبیعتاً از مسؤولیت دیگر
امضاكنندگان باید شدیدتر باشد و در هر حال دارنده برات باید بتواند جهت وصول وجه سند به او مراجعه كند، حتی اگر به
وظایف مقرر قانونی كه به عهده او محوّل شده است عمل نكرده باشد.در مورد سفته و چك بدهكاران واقعی، صادركنندگان این دو سند هستند و مسؤولیت آنان بالنسبه به مسؤولیت ظهرنویسان و
ضامنین سنگین می‎باشد. با این وجود، باید توجه داشت كه وضعیت صادركننده سفته عیناً مشابه وضعیت صادر كننده چك نمی‎
باشد.صادركننده در همه حال در قبال دارنده سفته متعهد پرداخت باقی می‎ماند ولو آن كه دارنده برات به وظایف مقرر قانونی عمل
نكرده باشد. در كلیه موارد ذمّه وی در برابر دارنده سفته باقی می‎ماند.اما درخصوص چك با مواد 315 و 317 ق.ت. مواجه هستیم كه براساس آن، دارنده سند باید ظرف مواعد 15 روزه و 45 روزه و
چهارماه جهت مطالبه وجه چك به محالٌ‎علیه مراجعه كند. چنانكه در ظرف آن مواعد اقدام به مطالبه وجه سند ننموده باشد، دیگر
دعوای او علیه صادركننده نیز مسموع نیست، مشروط بر اینكه وجه چك به سببی كه مربوط به محالٌ‎علیه است از بین نرود.گفتار چهارمضامن یا ضامنینمادة 249 ق.ت. در جزءِ آخر خود، ضامن را در مورد دیگران مسؤولان برات قرار داده است. این ماده همانطور كه قبلاً بدان اشاره
نمودیم درخصوص سفته نیز لازم‎الرعایه است. مادة 314 ق.ت. مصرح است به این كه مقررات قانون تجارت راجع به برات در
زمینه ضمان شامل چك نیز می‎باشد.عبارات مادة در باب ضامن و مسؤولین او بدین قرار است: «ضامنی كه ضمانت برات‎دهنده با محالٌ‎علیه با ظهرنویس را كرده فقط
با كسی مسؤولیت تضامنی دارد كه از او ضمانت كرده است».بنابراین برات‎‎دهنده، و دیگر ظهرنویسان می‎توانند دارای ضامن باشند.اولین مطلبی كه در مورد دخالت ضامن باید مورد توجه قرار گیرد این است كه موارد مداخله اشخاص به عنوان ضامن و امضا
یسند توسط آنان منحصر به موارد منصوص در قانون تجارت نیست. در قانون اخیر‎الذكر در دو ماده دخالت ضامن پیش‎بینی شده
است: یكی ماده 237 و دیگری ماده 238.پیش از این به مناسبت مسؤولیت برات‎دهنده و ظهرنویسان برات ناشی از نكول آن سند گفتگو كردیم و گفتیم كه اگر برات
توسط براتگیر نكول شود، و اعتراض نكول هم به عمل آمده باشد، دارنده برات حق دارد به برات‎دهنده و همچنین به هریك از
ظهرنویسان مراجعه كند و از آنها بخواهد كه ضامن بدهند و در صورتی كه اشخاص یادشده از معرفی ضامن و یا معرفی ضامن
مورد قبول دارنده برات خودداری نمایند دین مؤجل به دین حال تبدیل می‎شود. بنابراین، براساس این ماده در مواردی برات‎دهنده
و ظهرنویسان باید اقدام به دادن ضامن نمایند.در ماده 238 مقنن مواردی را ذكر می‎كند كه براتگیر باید ضامن بدهد. به موجب این ماده «اگر به علیه كسی كه براتی را قبول
كرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود، دارنده براتی نیز كه همان شخص قبول كرده ولی هنوز موعد پرداخت آن
نرسیده است می‎تواند از قبول كننده تقاضا نماید كه برای پرداخت وجه آن ضامن بدهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین
كند».موارد مداخله ضامن، چنانچه اشاره كردیم منحصر به آنچه در ماده 237 و 238 ق.ت. آمده نمی‎باشد و كاملاً بستگی دارد به اداره
و تمایل اشخاص ذی‎مدخل در اسناد تجاری از برات‎دهنده و براتگیر و دارنده برات و ظهرنویس.دومین مطلب قابل ذكر این است كه مسؤولیت ضامن به طور مطلق و به نحو مستقل تضامنی نیست. عبارات قانون در این خصوص
كاملاً رسا و روشن نیست. لیكن با عنایت به متن فرانسوی اساس اقتباس و ترجمه معلوم می‎شود كه منظور آن است كه در مواردی
می‎توان به ضامن مراجعه كرد كه دارنده سند حق رجوع به مضمونٌ‎عنه آن ضامن را دارا باشد.به عنوان مثال اگر شخص به عنوان ضامن ظهرنویس سندی را امضا كرده باشد و دارنده سند به علت عدم و خواست حق مراجعه
به ظهرنویس را از دست بدهد، به طریق اولی حقّ مراجعه علیه ضامن ظهرنویس را هم از دست خواهد داد.با این وجود باید توجه داشت كه در برخی از موارد دارنده سند نمی‎تواند به مضمونٌ‎عنه رجوع كند، بدین سبب كه تعهد مضمونٌ‎
عنه باطل می‎باشد. می‎دانیم كه یكی از اصول مسلّم مورد قبول در سیستم‎های مختلف قانونگذاری و پذیرفته شده در قانون
یكنواخت ژنو، اصل «غیرقابل استناد بودن ایرادات»(24) است. براساس این اصل، متعهد سند تجاری كه مورد مارجعه دارنده سند
قرار گرفته نمی‎تواند به ایرادات مبتنی بر روابط خود باید ماقبل آن سند استناد كند. این اصل دارای سه استثناست بدین قرار:
جعل،حجر، و نقص شكلی.ضامن می‎تواند در قبال دارنده سند به نقض شكل استناد كند و از زیربار مسؤولیت رهایی پیدا كند. مثلاً بگوید شرایط مقرر در
ماده 223 قانون تجارت در برات موجود نیست. لیكن در زمینه جعل و حجر دست او بسته است. یعنی این كه اگر ثابت شود كه
امضای مضمونٌ‎عنه جعل شده است، دارنده سند حق مراجعه به او را از دست می‎دهد، اما اگر این مضمونٌ‎عنه ضامن داشته
باشد،می‎تواند به ضامن رجوع كند. همین طور در مورد حجر، چنانكه احراز شود كه مضمونٌ‎عنه محجور بوده است. دارنده سند
حق مراجعه به مضونٌ‎عنه را دارا نیست، ولی می‎تواند به ضامن او رجوع كند و وجه سند را از او مطالبه نماید.مطلب سوم، این است كه ضامن باید تصریح كند كه از چه شخص ضمانت آورده است. با این وجود، تعیین نام مضمونٌ‎عنه شرط
صحت ضمان نیست و چنانكه ضامن بدون ذكر نام مضمونٌ‎عنه به عنوان ضامن مداخله كرده باشد مسؤولیت او برقرار می‎باشد.
النّهایه باید معلوم كرد كه وی از چه كسی ضمانت كرده است. قانون یكنواخت ژنو در این خصوص این اماره را بدست داده كه
در كلیه مواردی كه معلوم نباشد ضامن از كدامیك از امضاكنندگان سند ضمانت كرده، باید فرض را بر آن گذاشت كه از برات‎
دهنده یا از صادركننده سفته و چك ضمانت آورده است.قانون تجارت ما متعرّض مطلب نشده است. حال باید دید آیا می‎توان راه‎حلّ قانون یكنواخت ژنو را پذیرفت. به نظر می‎رسد پاسخ
به این پرسش مثبت باشد. زیرا از ماده 273 ق.ت. و برخی دیگر از مواد آن قانون به روشنی مستفاد می‎شود كه مقنّن ایرانی هم این
فكر را در وضع مقررات راجع به اسناد تجاری مطمح نظر قرار داده كه به نوعی تعیین تكلیف كند كه تعداد بیشتری از مسؤولان
سند بری‎‎الذّمه شوند. ماده مرقوم چنین مقرر می‎دارد: «اگر دو شخص متفقاً هریك از جانب یكی از مسؤولان برات برای پرداخت
وجه حاضر شوند پیشنهاد آن كسی پذیرفته است كه تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسؤولان را بری‎الذّمه می‎كند. اگر
خود محالٌ‎علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود، بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد».مسلماً اگر بپذیریم كه ضامن از برات‎دهنده ضمانت كرده كیه ظهرنویسان برائت ذمّه پیدا می‎كنند. این ایراد ممكن است مطرح
شود كه در چنین مواردی چرا نگوییم ضامن از براتگیر ضمانت كرده كه در این صورت كلیه مسؤولین بری‎الذّمه شوند. جواب
ایراد این است كه براساس تأسیس حقوقی ضمان در اسناد تجاری و تأسیس‎های حقوقی مشابه آن، نظیر قبول شخص ثالث و
پرداخت برات وسیله شخص ثالث و برات رجوعی بر این فكر است كه برای نجات برات‎دهنده و ظهرنویسان كه مورد مراجعه
دارنده برات قرار می‎گیرند از سلب اعتبار اقدام شود. اشخاص مذكور،در حقیقت بدهكاران سند شناخته نمی‎شوند و برقراری
مسؤولیت تضامنی آنان را از باب آن است كه به ارزش و اعتبار سند تجاری افزوده شود. اینان اگر سند را امضاء كرده‎اند به اعتبار
طلبی بوده كه از دیگری داشته‎اند و یا به لحاظ حقی بوده كه مورد انتقال قرار داده‎اند. در حالی كه براتگیر و صادركننده سفته و
چك بدهكار واقعی محسوب می‎شود و به تعهّد خود در پرداخت سند عمل نكرده‎اند. لهذا موجبی توجیه نمی‎كند كه مقنن
تأسیس یا تأسیس‎هایی حقوقی وضع كند به منظور حمایت از متعهدی كه مدیون بوده و علیرغم تعهدی كه كرده اقدام ننموده
است.نتیجه این كه اگر ضامن تعیین نكرده باشد كه از چه كسی ضمانت كرده است، فرض را بر آن می‎گیریم كه از صادركننده سند
ضمانت نموده است.گفتار پنجمقبولی شخص ثالثدو مادة 239 و 240 قانون تجارت ایران به قبولی شخص ثالث اختصاص یافته است. می‎دانیم كه برات ممكن است به هر علتی از
علل مورد نكول براتگیر واقع شود. به بیان دیگر براتگیر حتی اگر معادل مبلغ برات به برات‎دهنده هم مدیون باشد می‎تواند اقدام به
نكول آن نماید و مطابق مقررات حاكم بر اسناد تجاری مسؤولیتی متوجه او نمی‎باشد و باز می‎دانیم كه نكول برات می‎تواند برات‎
دهنده و ظهرنویسان را در معرض آن قرار دهد كه ورشكسته شوند و حداقل به حیثیت تجارتی این عه به شدت لطمه وارد می‎
كند. لذا مقنن در مقام آن برآمده كه شخص ثالثی را اجازه دهد كه مداخله كند و برات را تحت همین عنوان قبول كند. در
حقیقت شخص ثالث با قبول برات در موقعیت براتگیر قرار می‎گیرد.قبولی شخص ثالث به دو صورت می‎تواند تحقق یابد. یا اینكه برات‎دهنده هنگام صدور، دخالت شخص معینی را پیش‎بینی می‎
كند كه هرگاه براتگیر از قبول برات امتناع كند، دارنده برات به آن شخص مراجعه كند. در این صورت، برات‎دهنده از ابتدا این
احتمال را مدّنظر قرار داده كه براتگیر برات را نكول می‎كند و بدین سبب شخص ثالثی را معین كرده كه دارنده برات به او رجوع
كند. در اینجا در واقع امر، برات‎دهنده مثل این است كه دو نفر را به عنوان براتگیر تعیین كرده كه در صورت نكول یكی به
دیگری مراجعه شود.صورت دوم، این است كه دخالت شخص ثالث در برات مورد توجه قرار نگرفته و با نكول برات، شخصی پیشنهاد می‎كند كه
تحت عنوان شخص ثالث برات را قبول كند.به نظر می‎رسد كه قانونگذار، به صورت دوم قبولی شخص ثالث نظر داشته است. چنانكه مادة 239 ق.ت. صراحت دارد شخص
ثالث به نفع برات‎دهنده یا یكی از ظهرنویسان مداخله می‎كند و برات را قبول می‎نماید. پس همانطوری كه فوقاً ملاحظه شد
دخالت شخص ثالث به نفع براتگیر اساساً نمی‎تواند مطرح باشد.ماده 240 ق.ت. به ترتیبی كه تدوین گردیده ممكن است این فكر را القا كند كه حتی با قبولی شخص ثالث، دارنده برات می‎
تواند حق مراجعه خود را كه از نكول ناشی شده، حتی علیه كسانی كه دخالت شخص ثالث در وضع آنها مؤثر است اعمال كند.
مادة مذكور عیناً نقل می‎شود تا با توجه دقیق به آن معلوم شود آیا واقعاً چنین معنایی از آن مستفاد می‎شود.«بعد از قبول شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده كلیة حقوقی كه برای دارنده برات از نكول آن در مقابل برات‎دهنده و
ظهرنویسها حاصل می‎شود محفوظ خواهد بود».عمل به ظاهر ماده و شناسایی حق مراجعه برای دارنده برات كه به امضاكنندگان سند مراجعه كند و حقوق حاصل از نكول را
اعمال نماید كاملاً مخالف فلسفه وجودی قبولی شخص ثالث است. مداخله شخص ثالث و قبولی برات توسط او به دو علت
صورت می‎گیرد: یكی این كه نگرانی دارنده برات از نكول برات مرتفع شود و كسی را به جای براتگیر در مقابل خود مسؤول
بشناسد و دیگر این كه برات‎دهنده و ظهرنویسان كه دخالت شخص ثالث در وضعیت آنان ذی‎تأثیر است آسوده خاطر شوند و
مطمئن گردند كه تا سررسید مورد مراجعه قرار نمی‎گیرد. چناكه این دو منظور از مداخله شخص ثالث حاصل نگردد، اساساً باید
پذیرفت كه قانونگذار مرتكب عمل لغو شده است و از آنجا كه متهم كردن مقنن به چنین اتهامی روا نمی‎باشد، باید ماده مورد
بحث را به كیفیتی تفسیر كنیم كه خلاف فلسفه وجودی تأسیس حقوقی شخص ثالث عمل نكرده باشیم.همانطوری كه خاطرنشان ساختیم قانونگذار در مواد 239 و 240 ق.ت. به صورتی از قبولی شخص ثالث كه در برات پیش‎بینی
شده باشد توجه نداشته است. بنابراین، در صورتی كه در متن برات قید شده باشد كه دارنده به شخص معینی مراجعه كند، باید
پذیرفت كه دارنده ملزم است به این قید توجه كند. در واقع دارنده سند، سند را با درنظر گرفتن كلیة مندرجات آن پذیرفته و
نسبت به همه آنها مأخوذ است. مطلع بوده كه برات ممكن است مورد نكول براتگیر قرار گیرد و به این امر هم وقوف داشته كه در
صورت نكول به شخص ثالث مراجعه نماید. پس ملزم است كه به شخص ثالث رجوع كند. با مراجعه به شخص اخیرالذكر قضیه
از دو صورت خارج نیست: یا این كه نامبرده برات را به نوبه خود نكول می‎كند كه در این حالت دارنده برات حق دارد از مزایای
نكول استفاده كند و به برات دهنده و ظهرنویسان مراجعه نماید و از آنان بخواهد كه ضامن بدهند و اگر از دادن ضامن امتناع
نمایند دین مؤجل نسبت به آنان حال می‎شود.صورت دوم این است كه شخص ثالث برات را قبول می‎كند. در این حالت دارنده سند ملزم است كه تا سررسید صبر كند و به
هیچ كدام از امضاكنندگان حق مراجعه ندارد و مثل آن است كه براتگیر برات را قبول كرده است.اما چنانكه شخص ثالث به ابتكار خود پیشنهاد مداخله بدهد، خوب طبیعی است كه باید برای دارنده برات این حق را قایل شد كه
این مداخله را نپذیرد. زیرا، دارنده با توجه به اعتبار و ملائت شخص ثالث عمل می‎كند. اگر او را معتبر بداند مسلّماً با كمال میل
تعهد او را به پرداخت می‎پذیرد و اگر فاقد اعتبار لازم باشد، دخالت او دردی از دارنده برات درمان نمی‎كند.در فرض دخالت شخص ثالث به ابتكار خود او، این حالت هم ممكن است حادث شود كه دارنده برات قبول او را بپذیرد. اگر
چنین حالتی رخ دهد باید بگوییم كه دارنده برات نباید به شخص یا اشخاصی كه قبولی شخص ثالث در وضع آنان تأثیر می‎
گذارد بتواند مراجعه نماید.در اینجا لازم است به این مطلب توجه شود كه شخص ثالث مداخله كننده از دو جهت باید معلوم كند به نفع كدامیك از
مسؤولان، برات را قبول كرده است: یكی از این بابت كه فرد یا افرادی از امضاكنندگان تا سررسید مصون از مراجعه قرار بگیرند
و دوم از این حیث كه شخص ثالث قبول‎كننده در صورت پرداخت بتواند برای وصول آنچه تأدیه كرده مراجعه كند و معین باشد
كه به چه شخص یا اشخاص حق مراجعه خواهد داشت.در مقررات قانون تجارت ما وجود ندارد كه براساس آنها بتوانیم به سؤال فوق‎الذكر جواب بدهیم. در قانون یكنواخت ژنو مقرر
گردیده كه وقتی شخص ثالث به اراده خود اقدام به قبولی برات می‎كند، دارنده سنده نمی‎تواند به او و ایادی ما بعد وی مراجعه
كند. لیكن حق دارد به ایادی ماقبل وی رجوع نماید. بنابراین، مطابق قاعده مذكور اولاً شخصی كه قبولی به نفع او صورت گرفته
و ایادی مابعد او تا سررسید مصون از مراجعه دارنده برات خواهد بود. ثانیاً اگر در سررسید شخص ثالث قبول كننده اقدام به
پرداخت نماید می‎تواند جهت دریافت آنچه تأدیه كرده به شخصی كه به نفع او برات را قبول كرده و ایادی ماقبل او مراجعه كند
این قاعده را می‎توانیم از مقررات راجع به تأدیه برات توسط شخص ثالث كه در مواد 270 تا 273 قانون تجارت تشریع گردیده
استنباط كنیم.در خاتمه این بحث یادآوری این نكته ضرورت دارد كه هرگاه شخص ثالث قبول كننده تعیین نماید كه به نفع كدامیك از
امضاكنندگان اقدام به قبولی برات نموده با استفاده از وحدت ملاك ماده 273 ق.ت. باید این قاعده را اعمال كنیم كه به نفع برات‎
دهنده برات را قبول كرده، زیرا با اعمال این قاعده تعداد بیشتری از مسؤولان تا سررسید مصون از مراجعه دارنده برات خواهند
بود و همچنین اگر شخص ثالث مبادرت به پرداخت نماید به هیچكدام از ظهرنویسان حق مراجعه نخواهد داشت.نتیجهمقررات قانون تجارت، در زمینه اسناد تجاری همچون بسیاری از زمینه‎های دیگر بسیار كهنه هستند و در غالب موارد لازم است
مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گیرد. امید است این بازنگری هرچه زودتر انجام گیرد و اسنادی كه به شدت متداول هستند تحت
شمول مقررات جامع و مانعی قرار گیرند كه با مقتضیّات روز مربوط به معاملات و مبادلات بازرگانی انطباق داشته باشند. در
اصلاح مقررات می‎توان از الگوهای بین‎المللی استفاده كرده مخصوصاً مقررات قانون‎های یكنواخت ژنو مصوب سالهای 1930 و
1931 مربوط به برات و سفته و چك، همین طور پروژه سازمان ملل متحد مصوب سال 1988 نیز می‎تواند مورد امعان‎نظر قرار
گیرد.



طبقه بندی: منابع-( ویژه آزمون دکتری حقوق خصوصی )،

تاریخ : دوشنبه 5 بهمن 1388 | 06:54 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.