تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - چگونگی اعمال حد در جرم سرقت
 

www.persianlaw.tk


 

خبرگزاریها از قول دادستان همدان حجت الاسلام اكبر بیگلری خبر از قطع ید پنج سارق در زندان مركزی همدان دادند؛ خبری كه با قطع دست یكی دیگر از متهمان در شهرستان نهاوند استان همدان ششمین قطع ید را در پرونده قضایی كشور در استان همدان به ثبت رساند. در خصوص قطع ید پنج سارقی كه اخیراً در زندان مركزی همدان در مورد آنان حد جاری شد، رئیس كل دادگستری استان همدان میگوید: «این سارقان از 25 تا بیش از 50 سال سن دارند و سرقتهای كلانی را مرتكب شده بودند.» به گفته رئیس كل دادگستری همدان یكی سارقان بیش از یكصد سرقت در پرونده خود داشت و یكی دیگر 600 راس گوسفند دزدیده بود. رئیس كل دادگستری همدان در خصوص سرقت میگوید: سرقت از گناهان نابخشودنی است و در تعریف سرقت، سرقت مسلحانه، كیف قاپی و سرقت معمولی را از انواع سرقت معرفی كرده است.

وی در مورد سرقت- حدی- كه یكی دیگر از انواع سرقتها است، میگوید: سرقت از جرائم دوجنبهای است، قطع ید از جرائم حق الهی است و به گفته ایشان، پنج سارقی كه حكم در مورد آنها اجرا شده است، واجد تمامی شرایط قطع ید بودهاند. (شرق، شماره 1016) مدتهاست حدودی از این دست در ایران اجرا نمیشود. مواردی مانند رجم یا سنگسار و اخیراً خبر قطع ید پنج سارق در استان همدان در صدر اخبار جهانی قرار گرفته و علیه ایران و نقض حقوق بشر به كار میرود. هرچند تفاوت دیدگاهی بین حقوق اسلامی در خصوص اجرای حد و نیز حقوق غربی در مورد شكنجه وجود دارد، اما باید پذیرفت حدود یكی از احكام الهی و اجرای آن در واقع،انجام حقوق شرعی است. اما بعضی از مجازاتها به لحاظ جلوگیری از تبعات منفی و تبلیغی علیه نظام اسلامی باعث وهن اسلام در انظار جهانی میشود. اگر مجازات جایگزین تعیین شود به باور نگارنده این سطور بهتر است. البته این حوزه و شیوه اجرای مجازات در آن از مصادیقی است كه نگارنده صاحب اطلاع نیستم و به یقین مجتهدان و علمای فقهی كشور خصوصاً ریاست محترم قوه قضائیه بهتر میتوانند هم نظر حقوقی و هم نظر شرعی خود را بیان كنند. اما نگارنده با تكیه بر قوانین موجود و شیوه كشف واقعیت منطبق با همین قوانین باور دارم كه ایراد و اشكال بیّنی در نحوه صدور رای و در نهایت اجرای آن صرف نظر از وهن نظام جمهوری اسلامی و صرفاً از باب اجرای قانون وجود دارد، بدواً تعریف سرقت را منطبق با قانون مجازات اسلامی میآورم.

سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی (ماده 197 قانون مجازات اسلامی)

عناصر تشكیل دهنده فعل سرقت عبارتند از: 1- ربودن 2- دیگری 3- مال 4- پنهانی. سرقت برابر ماده 198 قانون مجازات اسلامی در صورتی موجب حد میشود كه دارای شرایط و خصوصیات زیر باشد. (نگارنده به رغم طولانی شدن مطلب موارد مندرج در ماده 198 را عیناً میآورم تا در نظر بگیریم كه امكان اجرای سرقت حد تا چه اندازه محدود میشود.)

1- سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

برابر تبصره یك ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.

2- سارق در حال سرقت، عاقل باشد.

3- سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

در مواردی كه افراد در باندهای سرقت قرار میگیرند بسیاری از افراد از ترس رئیس باند اجباراً یا با تهدید دست به سرقت میزنند. در این مورد قاضی باید به سلسله مراتب باندهای سرقت توجه داشته باشد. باید در نظر گرفت تهدید معادل اكراه است كه در واقع كسی مجبور به انجام كاری بدون رضایت و از روی ترس شده است و فرق اساسی بین اجبار و اكراه در این است كه در اجبار هیچگونه اختیاری در انجام جرم از طرف فاعل وجود ندارد، در صورتی كه در اكراه شخص از روی اراده مرتكب جرم شده است. لكن در اثر تهدیدی كه منجر به خطر بزرگتر میشده لاجرم عملاش به آنچه انجام داده است، منتهی شده است. البته به دلیل مختل شدن اراده مرتكب، مسوولیت كیفری وجود نخواهد داشت. (دكتر میرمحمد صادقی، جرائم علیه اموال و مالكیت، صص 196-194)

4- سارق قاصد باشد.

منظور از قاصد بودن این است كه فرد سارق، قصد ربودن یا مخفی كردن یا سلب و محروم كردن دائمی صاحب مال را داشته باشد كه عمدتاً در سرقتها این شرط مستتر است مگر در مواردی كه مثلاً فردی اتومبیل كسی را به منظور انجام كاری سرقت كند ولی بعد از انجام كار خود، اتومبیل را برگرداند. چون در اینجا قصد ربایش، محرومیت دائمی مالك از مال نیست، سرقت محقق نشده است.

5- سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غیر است.

6- سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است.

7- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

این بند از مهمترین موضوعاتی است كه سرقت عادی با سرقت مستوجب حد را از هم جدا میكند. این بند به همراه بند 8 را كه مقرر میدارد «سارق به تنهایی یا به كمك دیگری هتك مرز كرده باشد» با هم تعریف میكنم.

حرز را استاد دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در كتاب ترمینولوژی حقوق ذیل مساله 1702 اینگونه تعریف كردهاست.

حرز، الف: (فقه) هر موضعی كه غیرمالك بدون اذن او حق ورود در آن را نداشته باشد.

ب: هر موضعی كه محدود بوده و غیرمالك حق دخول در آن را بدون اذن ندارد به شرط آنكه موضع مزبور بسته و مقفل باشد. در فقه شرط اساسی سرقت، هتك حرز در جرم سرقت است.

برای بیان تعریف حرز به چند مورد از آرا و تصمیمات قضایی رجوع میكنم. برابر رای شماره 565/ 11- 24/9/65 شعبه 11 دیوانعالی كشور... چون طلا و سكه معمولاً در حرز متناسب نگهداری میشود و وجود مال مسروقه در كیسهای در داخل چمدان بدون قفل حرز محسوب نمیشود... و یا به موجب همین رای... وقتی متهم در یا پنجره را شكسته و یا قفلی را باز نكرده لذا هتك حرز محرز نیست. (آرای ماهوی دیوانعالی كشور، یدالله بازیگر، ص 257)

یكی از سرقتهای متداول، سرقت از درون ماشین یا خود ماشین و موتورسیكلت است كه به موجب نظریه مشورتی شماره 4555/7 مورخ 28/9/1368 خیابان و شوارع از مصادیق حرز برای اتومبیل نبوده و سرقت موتورسیكلت و دوچرخه و اتومبیل از كنار خیابان ولو با شكستن قفل و زنجیر هم توام باشد، سرقتمال از حرز به شمار نمیآید، در صورتی كه اتومبیل در داخل گاراژ و یا حیاط پارك شده باشد این نوع محلها عرفاً حرز برای اتومبیل شناخته میشود. به نظر آقای دكتر میرمحمد صادقی استاد حقوق جزا در موردی كه سارق بدون شكستن در وارد حرز شده ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتك حرز میشود در این حالت هتك حرز مصداق پیدا نمیكند چراكه هتك حرز باید هنگام ورود صورت گیرد، مثلاً چنانچه در كارگاهی در ساعت خاص بسته میشود و سارق قبل از آن ساعت وارد كارگاه شده مالی را برباید و بعد از بسته شدن برای خروج مجبور به شكستن در یا استفاده از كلید ساختگی برای خروج از كارگاه شود، در این حالت هتك حرز مصداق ندارد و سرقت حدی نیست. (جرائم علیه اموال و مالكیت، ص 202)

9- به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسكوك كه به صورت پول معامله میشود یا ارزش آن به آن مقدار در هر بار سرقت باشد.

10- سارق مضطر نباشد... این بند از شرایط و خصوصیات سرقت در واقع اكثر سرقتها را از مصادیق سرقت حدی خارج میسازد. وقتی میپذیریم كه در اسلام (كل میته) حلال است یعنی كسی برای سد جوع از گوشت مردار بخورد حرام نیست؛ بیشتر سرقتها از نوع اضطرار است، آیا به بخش اضطرار افرادی كه به گفته رئیس كل دادگستری استان همدان، بین 25 تا 50 سال سن دارند و پنج نفر از آنان امروز فاقد انگشت هستند، نگاه شده است؟ بیكاری، نبود شغل، سرخوردگی و بیاعتمادی به آینده از مصادیق اضطرار است. هرچند این موارد نمیتواند انگیزه درستی سرقت باشد اما كدام یك از این پنج نفر دارای شغلی بودهاند كه حداقل معیشت خانواده آنان را فراهم كرده باشد. باید به شرایطی كه متهم در آن قرار گرفته توجه شود.

11- سارق پدر صاحب مال نباشد.

12- سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. دكتر میرمحمد صادقی در كتاب پیش گفته ذیل این بخش از قحطی چنین یاد میكند... مقنن از سال قحطی تعریفی ارائه نكرده است و تشخیص آن با عرف است اما آنچه مهم است كلمه سال موضوعیت ندارد و منظور از سال، دوره است و معمولاً سالی كه در آن به خاطر خشكسالی مردم با مشكلات اقتصادی و مضیقه مالی روبهرو شوند، سال قحطی خواهد بود. آیا شرایط اقتصادی و بیكاری امروزی از مصادیق قحطسالی مورد نظر قانونگذار نیست؟

13- حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد.

14- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

15- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

16- مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن كه مالك مشخصی ندارد، نباشد.

تبصره 1- حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2- بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز و حیوانات و امثال آن در حكم مباشرت است.

تبصره 3- هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود، حد بر او جاری نمیشود.

تبصره 4- هر گاه سارق پس از سرقت مال را تحت ید مالك قرار داده باشد موجب حد نمیشود.

یكی از مهمترین موضوعات در خصوص سرقت حدی، دستگیری سارق و استرداد اموال سرقتی است، حتی به اجبار در اثر دستگیری سارق و اینكه اموال در اختیار مالك قرار گیرد.

با عنایت به موارد بالا امكان اینكه سرقت حدی باشد به شدت محدود است. شعبه 33 دیوانعالی كشور به موجب دادنامه شماره 77-20 مورخ 20/10/74 اظهارنظر جالبی دارد. به این بخش از رای توجه كنید.

... با توجه به وضع خاص متهم و فقر مالی، وی شاید از روی اضطرار دست به سرقت زده است... ملاحظه میشود شارع و به تبع آن قانونگذار و مهمتر از آن، قاضی و حاكم دادگاه در مورد سرقت حدی باید به دقایق و ظرایفی نگاه كند كه در مطالب بالا به آن پرداختیم و مهمتر اینكه برابر ماده 199 قانون مجازات اسلامی، راههای ثبوت سرقت كه موجب حد است احصا شده است.

1- شهادت دو مرد عادل

2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

... دقت در بند 2، اقرار نزد ضابطین دادگستری (مامورین اداره آگاهی و نیروی انتظامی) و نیز دادسرا را از موجبات ثبوت سرقت ندانسته است.

3- علم قاضی

تبصره: اگر سارق یك مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت كند باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمیشود.

فرض كنیم سرقتی مطابق با همه مواردی كه در بالا ذكر كردم صورت گرفته باشد، سقوط حد یعنی مواردی كه نمیتوان حكم به قطع ید داد. صرفنظر از عدم مطابقت با بندهای نوشته بالا، صرف اعلام توبه قبل از صدور حكم از موارد سقوط حد است. رای اصراری 7-1367 ردیف 12/59 موید این ادعاست.

با توجه به اظهار توبه قبل از ثبوت جرم نزد حاكم شرع كه گزارش دایره مددكاری كانون اصلاح و تربیت و شواهد و قرائن دیگر موجود در پرونده توبه آن است مورد از موارد شبهه است كه موجب سقوط حد است... یا در رای اصراری دیگر... چون متهم از عمل ارتكابی خود به سرقت اظهار ندامت و توبه نموده و اصل نیز صحت آن است، مورد از مصادیق سرقت حد شرعی نیست. (رای اصراری 2/7-19، 23/7/1367 یا این رای... اگر وكیل متهم در آخرین دفاع به توبه استناد كند و دادگاه بدون بررسی صحت و سقم این امر حكم به اجرای حد دهد، از موارد نقض در دیوان عالی كشور است...

از طرفی رئیس كل دادگستری استان همدان از سرقتهای متعدد بعضی از سارقین یاد كرده است كه در این مورد هم برابر تبصره یك ماده 201 قانون مجازات اسلامی، سرقتهای متعدد تا هنگامی كه حد جاری شده، حكم یك بار سرقت را دارد.

برای نمونه اگر فرد سارقی قبلاً دستگیر شده و به مجازات تعزیری یعنی زندان محكوم شده باشد،این مجازات تاثیری در میزان حد ندارد، مگر آنكه باز هم به تعزیر محكوم شود كه در این صورت باز هم موجب تشدید مجازات است نه اجرای حد. به هر صورت،در اجرای سرقت حدی، موارد ظریف و مهمی را باید در نظر گرفت تا بتوان حكم را اجرا كرد و یكی از سادهترین راهها، توبه سارق قبل از صدور حكم توسط قاضی است. یعنی اگر سارق نزد مامورین یا دادسرا توبه كند و حتی در جلسه دادگاه قبل از صدور حكم قضایی توبه كند باز هم نمیتوان حكم به سرقت حدی داد. جای تعجب است كه رئیس كل دادگستری استان همدان از وجود بیش از یكصد سرقت در پرونده یكی از محكومان یاد كرده است اما نگفته است كه در پروندههای صدگانه گذشته چه نوع مجازاتی برای سارق در نظر گرفته شده است، زیرا برابر ماده 203 قانون مجازات اسلامی سرقتی كه فاقد اجرای حد باشد، مجازات حبس از یك تا پنج سال دارد و اگر حداقل مجازات را در نظر بگیریم، فرد سارق باید به یكصد سال زندان محكوم شده باشد و جای این پرسش باقی است كه چرا آزاد است.

اصولاً اجرای حدود شرعی به اندازهای ظریف است كه اگر به آن دقت نشود، مجازات اعمال و اجرا شده،نه اینكه جنبه شرعی ندارد بلكه مخالف شرع است و انتساب آن به شرع گناهی نابخشودنی است، همانگونه كه رئیس كل دادگستری همدان در مورد سرقت از گناه یاد كرده است نه جرم.

                                                                                              نعمت احمدی

( چاپ شده در روزنامه شرق/ تاریخ 7 مرداد 1389/ 17 شعبان 1431/ 29 جولای 2010/ شماره پیاپی 1023/ شماره جدید 99 )




طبقه بندی: حقوق جزا و جرم شناسی،

تاریخ : چهارشنبه 3 شهریور 1389 | 09:43 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.