تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - ‏ ‏ ‏رأی وحدت رویه شماره 720 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌كننده به تكلیف قانونی كارفرما
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 89/47 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/47 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ3/3/1390 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور نماینده محترم دادستان كل كشور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 720 ـ 3/3/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی گزارش داده است كه دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی آراء مختلفی صادر كرده‌اند كه برای نمونه ذیلاً جریان دو پرونده ذكر می‌گردد:
1ـ به موجب پونده شماره 880806 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای عباس‌علی میرزاخانیان‌مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت‌اله زرگر و سازمان تأمین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ 1/6/1357 لغایت 17/4/1360 و 19/4/1362 لغایت 30/11/1365 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح كه در ایام مذكور در كارگاه خوانده ردیف اول مشغول كار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه‌اش استنكاف كرده خواستار رسیدگی و صدور حكم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی كه وكیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بوده‌اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تأمین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد كرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و سرانجام طبق دادنامه شماره 8701320 ـ 20/11/1387 حكم بر محكومیت سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق كاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از كارفرما (خوانده ردیف اول) صادر نموده است. اداره كل تأمین اجتماعی استان اصفهان به رأی مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تكرار كرده است. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره 8801175 ـ 18/9/1388 تأیید نموده است.
2ـ طبق پرونده شماره 3/3115/25 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی كشور آقای حسین‌علی فدایی دادخواستی به طرفیت شركت تعاونی تاكسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه و سازمان تأمین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق‌بیمه او از تاریخ 20/4/1362 لغایت 29/12/1383 و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم نموده و توضیح داده در شركت تعاونی تاكسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول كار بوده ولی آن شركت برای او حق بیمه منظور نكرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره 27ـ11/1/1388 به استناد مواد 39، 40، 42، 43 قانون تأمین‌اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی كشور ارسال نموده كه به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره 00126 ـ 1/4/1388 قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینكه مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تأمین اجتماعی نجف‌آباد می‌باشد تأیید كرده است.
ملاحظه می‌فرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام كارفرما به پرداخت حق بیمه كارگر و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاه‌های یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه 15 دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح دانسته و به دعوی رسیدگی و حكم صادر نموده، ولی شعبه2 دادگاه عمومی نجف‌‌آباد از خود نفی صلاحیت كرده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.

ج: نظریه نماینده دادستان كل كشور

با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 89/47 نظر خود را به شرح ذیل به عرض می‌رسانم: قانون‌گذار كارفرما را مكلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه كرده و سازمان تأمین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌كننده صورت مزد، اسناد و مدارك كارفرما تعیین شده است همچنین ضمانت اجرای تكلیف كارفرما در ذیل ماده 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی مصوّب1354 پیش‌بینی شده است به این معنا كه سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارك مابه‌التفاوت و در صورت امتناع كارفرما حق بیمه را رأساً تعیین و از كارفرما مطالبه و وصول نماید از این تكلیف قانونی چنین استنباط می‌شود كه سازمان مكلف است از یك طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه‌التفاوت را از كارفرما وصول كند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاكم قضایی نخواهدبود. علیهذا در صورتی كه سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری كند كارگر حق خواهدداشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین در نتیجه رأی شعبه محترم 25 دیوان عالی كشور مورد تأیید است.

د: رأی وحدت رویه شماره 720 ـ 3/3/1390 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

مطابق مقررات مواد 30، 36، 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی كارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در صورت خودداری از انجام این تكلیف، سازمان تأمین اجتماعی مكلف به وصول حق بیمه از كارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده می‌باشد؛ بنابراین در صورتی كه كارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تكلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تكلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رأی شماره 27ـ 11/1/1388 شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (كه طبق رأی شماره 00126 ـ 1/4/1388 شعبه بیست و پنجم دیوان عالی كشور تأییدشده) به اكثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌های سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی كشور 
 



طبقه بندی: نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی،

تاریخ : دوشنبه 27 تیر 1390 | 12:05 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.