وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت دادگستری ـ وزارت كشور
وزارت امور خارجه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترك شماره ۴۴۰۰۷۶/۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۹ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و به استناد ماده (۲۱) قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان


فصل اول ـ تعاریف
ماده۱ـ در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می‌روند:
الف ـ حقوق مصرف‌كننده: حقوقی كه عرضه‌كنندگان كالا و خدمات منفرداً و مشتركاً از حیث صحت، كمیت، كیفیت و سلامت كالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی كه كالا یا خدمتی را خریداری می‌كند در معاملات رعایت كنند
ب ـ انجمن ملی: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان در سطح ملی و كشوری
پ ـ انجمن استان: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافیایی استان
ت ـ انجمن شهرستان: انجمن حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه جغرافیایی شهرستان
ث ـ مراجع نظارتی: ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌ها، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمن‌ها در سطح شهرستان، استان و ملی (كشور).
ج ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان ـ مصوب ۱۳۸۸ـ
چ ـ انجمن: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان
ح ـ سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان
خ ـ مرجع رسیدگی‌كننده: سازمان تعزیرات حكومتی
د ـ بازرس: بازرسان موضوع مواد (۱۵) و (۱۷) قانون.
فصل دوم ـ ثبت انجمن‌ها
ماده۲ـ انجمن‌ها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط این آیین‌نامه رسمیت می‌یابند.
تبصره۱ـ انجمن‌های شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملی در وزارت مذكور (سازمان حمایت) به ثبت می‌رسند.
تبصره۲ـ سازمان حمایت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، اساسنامه نمونه و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای ثبت انجمن‌ها را تهیه و راه‌اندازی نماید.
ماده۳ـ اعضای هیئت مدیره انجمن مكلفند ظرف بیست روز پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارایه نمایند.
ماده۴ـ هیئت نظارت بر انتخابات انجمن‌ها، مركب از نمایندگان سازمان حمایت و وزارتخانه‌های كشور و دادگستری، موظف است پس از برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره ظرف یك هفته مدارك زیر را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعالیت انجمن (شهرستان، استان و ملی) حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا سازمان حمایت ارسال نماید:
الف ـ اساسنامه انجمن
ب ـ آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره انجمن
پ ـ اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره
ت ـ اسامی داوطلبان تایید صلاحیت شده
ث ـ صورتجلسه برگزاری انتخابات هیئت مدیره.
ماده۵ ـ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دریافت درخواست ثبت و همچنین مدارك موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه، تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی و رعایت قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی توسط انجمن را از اعضای هیئت مدیره اخذ نمایند.
ماده۶ ـ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعالیت انجمن، موظفند پس از دریافت مدارك مذكور در ماده (۴) این آیین‌نامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده (۵) آیین‌نامه، ظرف بیست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانك اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعالیت انجمن را صادر كنند.

تبصره۱ـ پروانه فعالیت انجمن شهرستان و استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن ملی توسط سازمان حمایت صادر خواهد شد.
تبصره۲ـ برگه‌های (فرم‌های) درج مشخصات انجمن در بانك اطلاعات و همچنین پروانه فعالیت توسط سازمان حمایت تهیه خواهد شد.
ماده۷ـ پروانه فعالیت انجمن در دو نسخه تنظیم می‌گردد كه یك نسخه آن به هیئت مدیره انجمن و نسخه دیگر حسب مورد در سازمان حمایت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداری می‌شود.
تبصره ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مكلف است تصویری از پروانه فعالیت انجمن‌های شهرستانی و استانی را به سازمان حمایت ارسال كند.
ماده۸ ـ مراجع ثبت‌كننده انجمن، حسب مورد مكلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمی اعلام كنند.
فصل سوم ـ نظارت
ماده۹ـ وظایف مراجع نظارتی موضوع این آیین‌نامه در رابطه با انجمن‌ها به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده (۱۱) قانون
ب ـ رسیدگی به گزارش‌ها و شكایات دریافتی در خصوص وظیفه مندرج در بند (الف) این ماده
پ ـ نظارت بر فعالیت‌های اجرایی و مالی انجمن (به صورت سالانه و مقطعی)
ت ـ نظارت بر حسن اجرای قانون، اساسنامه انجمن و آیین‌نامه اجرایی آن
ث ـ نظارت بر فعالیت‌های بین‌المللی انجمن‌ها با همكاری وزارت امور خارجه
ج ـ رسیدگی به گزارش‌های بازرسان هیئت مدیره انجمن.
ماده۱۰ـ انجمن موظف است پیش از عضویت در انجمن‌ها و مجامع رسمی بین‌المللی و منطقه‌ای و آژانس‌های وابسته به سازمان ملل كه فعالیت آنها با حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان در ارتباط است، چگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمایت اعلام نماید. سازمان مذكور پس از نظرخواهی از وزارت امورخارجه، نظر خود را اعلام خواهد كرد.
ماده۱۱ـ مراجع نظارتی موضوع این آیین‌نامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظایف و اختیارات خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت ضوابط قانون و این آیین‌نامه از سوی انجمن‌ها، نسبت به بررسی موضوع اقدام و به شرح ذیل تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند:
الف ـ تذكر شفاهی با مهلت یك ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیئت مدیره
ب ـ تذكر كتبی با درج در پرونده با مهلت یك ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیئت مدیره
پ ـ درخواست تعلیق یا لغو پروانه فعالیت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ماده۱۲ـ انجمن‌ها مكلفند گزارش عملكرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط ارایه و نیز در طی سال، سایر گزارش‌های عملكرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع مذكور، حسب مورد ارایه نماید.
ماده۱۳ـ چنانچه پس از اخذ پروانه فعالیت، اعضای انجمن‌ها فاقد شرایط و صلاحیت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسی و دلایل لازم مبنی بر فقدان شرایط اعضای انجمن را ظرف یك هفته به مراجع نظارتی مربوط، اعلام نماید. در صورت احراز عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره انجمن توسط مرجع نظارتی، عضو علی‌البدل جانشین آن فرد می‌شود. چنانچه اكثریت اعضای هیئت مدیره فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند، انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.
تبصره۱ـ در صورتی كه عضو انجمن مرتكب جرائم مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد، مرجع نظارتی مربوط می‌تواند پس از اثبات و صدور رای محكومیت قطعی از طریق محاكم قضایی، نسبت به عدم صلاحیت آنان رسیدگی نماید.
تبصره۲ـ در صورتی كه عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره و همچنین رئیس انجمن موجب بروز خسارت به انجمن شود، آن فرد به حكم مرجع قضایی به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده۱۴ـ تصمیمات مراجع نظارتی شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی به ترتیب در مراجع نظارتی استان و ملی می‌باشد.
فصل چهارم ـ ضوابط مربوط به عملكرد مالی انجمن‌ها
ماده۱۵ـ نحوه تامین منابع مالی انجمن در چارچوب قوانین و مقررات به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ اخذ كارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرف‌كننده از محكوم‌علیه
ب ـ هدایا، هبه، موارد وقفی و كمك اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی
پ ـ درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات، كتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن كه انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه می‌كند.
ت ـ حق‌التحقیق انجام طرح‌های تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی در چارچوب اهداف انجمن
ث ـ وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه انجمن
تبصره۱ـ میزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد محكوم‌به استیفا شده بیشتر شود. درصد كارمزد مذكور مطابق دستورالعملی كه توسط انجمن ملی تهیه و به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، تعیین خواهد شد.
تبصره۲ـ حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌كنندگان می‌شود.
تبصره۳ـ چگونگی نظارت بر دریافت منابع مالی موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده، مطابق دستورالعملی است كه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب خواهد رسید.
ماده۱۶ـ هیئت مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه را ندارد.
ماده۱۷ـ هیئت مدیره انجمن مكلف است درآمدهای سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه‌های انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یكی از بانك‌های رسمی كشور جهت صرف هزینه‌های اهداف و وظایف آتی انجمن نگهداری نماید.
فصل پنجم ـ فرآیند دریافت، ثبت و بررسی شكایات توسط انجمن
مرحله اول ـ دریافت و ثبت شكایت
ماده۱۸ـ اشـخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در راستـای استیفای حقـوق مصرف‌كنندگان، شكایت خود در مورد تخلفات این حوزه را به انجمن‌ها ارسال یا اعلام نمایند.
ماده۱۹ـ شكایات رسیده به انجمن‌ها (اعم از كتبی و شفاهی) باید بلافاصله پس از دریافت در دفاتر مخصوص یا نرم‌افزاری كه به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی می‌شود، ثبت و تاریخ و شماره رهگیری شكایت به شاكی اعلام گردد. سازمان حمایت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرم‌افزار مربوط را طراحی نماید.
مرحله دوم ـ بررسی شكایت
ماده۲۰ـ انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شكایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتكاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شكایت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نماید.
ماده۲۱ـ چنانچه طرفین شكایت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفین موظفند مطابق مفاد سازشنامه تنظیمی عمل كنند.
ماده۲۲ـ در صورت اختلاف در صحت ادعای شاكی، انجمن با استعلام از مراجع ذی‌صلاح از قبیل اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط (در مورد افراد صنفی) و كارشناسان مربوط، ادعا را بررسی می‌نماید.
ماده۲۳ـ در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شكایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حكومتی مربوط ارسال نماید. در این صورت، نتیجه بررسی و علت عدم سازش و توافق در برگه‌های متحدالشكلی كه در سه نسخه تنظیم شده و دارای شماره مسلسل و قابلیت ثبت در نرم‌افزار را دارد، درج می‌گردد. نسخه اول، مخصوص اداره تعزیرات حكومتی مربوط، نسـخه دوم مخصوص شاكی و نسخه سـوم برای ثبت در نـرم‌افزار در انجمن باقی می‌ماند.
مرحله سوم ـ ارجاع تخلفات به مراجع ذی‌ربط
ماده۲۴ـ رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی كه واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتكاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حكومتی و براساس قوانین و مقررات حاكم بر سازمان تعزیرات حكومتی انجام می‌گیرد.
تبصره۱ـ در صورتی كه تخلف واجد عناوین مجرمانه باشد، مراتب به مراجع صالح قضایی اعلام می‌گردد.
تبصره۲ـ در مواردی كه از عرضه كالا و خدمات موضوع قانون به مصرف‌كنندگان خسارات غیرمالی وارد شده باشد، زیاندیده می‌تواند به مراجع صالح قضایی مراجعه كند.
ماده۲۵ـ سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیـه‌های صنفی و انجمن‌ها موظفند به منظور احـقاق حقوق مصرف‌كننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را برای رسیدگی به ادارات تعزیرات حكومتی اعلام نمایند.
ماده۲۶ـ بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد می‌توانند براساس نیاز بازار و اولویت‌های كالایی و خدماتی كه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، بازرسی نوبه‌ای را از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و غیرصنفی مشمول این قانون به عمل آورند. نتیجه این بازرسی‌ها در صورتی كه منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگه‌هایی كه توسط سازمان حمایت تهیه می‌شود، به ادارات تعزیرات حكومتی ارسال می‌گردد.
ماده۲۷ـ سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌ها مكلفند با اعلام میزان ارزش ریالی تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حكومتی نمایند.
ماده۲۸ـ سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن‌ها درخصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، حسب مورد، نظر كارشناسی مجامع امور صنفی و یا اتحادیه‌های صنفی مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حكومتی می‌نمایند. در صورت عدم پاسخگویی ظرف ده روز، نظر كارشناسی سایر مراجع مرتبط اخذ می‌گردد.
ماده۲۹ـ شعب رسیدگی كننده تعزیرات حكومتی موظفند در مواردی كه گزارش تخلف از سوی انجمن‌ها ارایه شده باشد، در صورت صدور رای به محكومیت، تادیه كارمزد انجام خدمات موضوع ماده (۱۳) قانون را كه مطابق تبصره (۱) ماده (۱۵) این آیین‌نامه تعیین می‌شود، در دادنامه صادره قید كنند.
ماده۳۰ـ مهلت جمع‌آوری كالا یا خدمات عرضه شده به منظور تعمیر، اصلاح و رفع عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع كالا و خدمات، توسط مرجع رسیدگی‌كننده تعیین می‌گردد. مهلت یادشده حداكثر برای یك بار قابل تمدید است.
فصل ششم ـ سایر مقررات
ماده۳۱ـ در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وكیل را دارند.
ماده۳۲ـ در صورتی كه واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف همكاری لازم را با سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن‌ها در امر بازرسی و نظارت به عمل نیاورند، موضوع به ادارات تعزیرات حكومتی منعكس تا برابر مقررات عمل شود.
ماده۳۳ـ سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم می‌توانند جهت برقراری گشت‌های مشترك، شعب سیار تعزیرات حكومتی را درخواست نمایند. ادارات تعزیرات حكومتی همكاری لازم را در این زمینه به عمل می‌آورند.
ماده۳۴ـ به منظور اطلاع از نتایج رسیدگی به پرونده‌های (صنفی و غیرصنفی) ارسالی به ادارات تعزیرات حكومتی، ادارات مذكور موظفند پس از رسیدگی و صدور رای، در صورت درخواست انجمن‌ها، سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، اسـتان‌ها یك نسخه از آرای صادر شده را ظرف ده روز از تاریخ صدور در اختـیار آنها قرار دهند.
ماده۳۵ـ واحدهای صنفی و غیرصنفی مكلفند اسناد و مدارك مورد درخواست سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌ها، اتحادیه‌های صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذی‌ربط منعكس می‌شود.
ماده۳۶ـ هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمن‌ها، در چارچوب قانون و این آیین‌نامه براساس پیشنهاد سازمان حمایت كه با همكاری سایر مراجع ذی‌ربط تهیه می‌شود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.
ماده۳۷ـ دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی موضوع مواد (۳) و (۴) قانون مبنی بر تكلیف عرضه‌كنندگان كالاهای سرمایه‌ای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدكی و ارایه سرویس خدمات پس از فروش و سایر موارد مربوط، توسط سازمان حمایت و با همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد.
ماده۳۸ـ اشخاص حقیقی و حقوقی كه با شركت‌های خارجی قرارداد نمایندگی یا تاسیس شعبه منعقد می‌نمایند، مكلفند به منظور اخذ گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. ترتیب و نحوه اخذ گواهی فعالیت تابع ضوابطی خواهد بود كه وزارت مذكور با رعایت قوانین و مقررات و از جمله این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ می‌نماید.
ماده۳۹ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است دستورالعمل‌های اجرایی مواد (۳۷) و (۳۸) این آیین‌نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی كه موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید:
الف ـ شرایط فعالیت نمایندگی‌ها و شعب شركت‌های خارجی، سایر واردكنندگان حقیقی و حقوقی مجاز و تولیدكنندگان و نیز ورود كالاهای وارداتی با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروش
ب ـ شرایط و لغو نمایندگی
پ ـ شرایط عرضه كالا به مصرف‌كننده
ت ـ تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضی
ث ـ تعیین حداقل مدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال كالاهای عرضه شده از سوی تولیدكننده و یا واردكننده
ج ـ تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرف‌كنندگان
چ ـ تعیین شرایط تعویض و یا عودت كالا
ح ـ شرایط فراخوان كالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتی
خ ـ تبیین و تعیین شرایط خدمات سیار
د ـ تعیین شرایط، تعداد و پراكنش نمایندگی‌های خدمات فروش و پس از فروش عرضه‌كنندگان
ذ ـ تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از كالاهای مصرفی با دوام و سرمایه‌ای و پیش‌بینی سامانه و شرایط ارزیابی آنها
تبصره ـ تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به فهرست كالاهای موضوع تبصره (۴) ماده (۳) قانون با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی صورت می‌پذیرد.
ماده۴۰ـ عرضه‌كنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیك و غیره)، قیمت‌گذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط) و آیین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط خدمات فروش كالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.
ماده۴۱ـ تولیدكنندگان و واردكنندگان یا شعب شركت‌های خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند سازوكار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرف‌كنندگان را در شركت و نمایندگی‌ها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملكرد دوره‌ای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذی‌ربط ارایه كنند.
ماده۴۲ـ هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضه‌كننده، واسطه فروش و مصرف‌كننده كه به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی كه عرضه‌كننده بر طبق قوانین و ضمانت‌نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون برعهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف‌كننده باطل و بلااثر می‌باشد.
ماده۴۳ـ مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرف‌كنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول برعهده عرضه‌كننده می‌باشد. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌كننده و مصرف‌كننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری می‌باشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی



طبقه بندی: بانک قوانین،

تاریخ : سه شنبه 8 آذر 1390 | 08:42 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.