تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - بررسی مسئولیت مدنی قاضی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

بررسی مسئولیت مدنی قاضی
با مطالعه تطبیقی در حقوق آمریكا و فرانسه
قسمت اول
 

 صالح خدری - دانشجوی دكتری حقوق خصوصی

 

■ مقدمه
قضا در حقوق اسلام مقامی والا بوده و به عنوان یك شغل به آن نگاه نمیشود، بلكه قاضی را به عنوان امین و مجری عدالت می‌دانند كه ملاك و رفتار وی قائم به تقوی و حسن خلق میباشد و هدف از قضاوت نیز احقاق حق و اجرای عدالت میباشد. به لحاظ اینكه قاضی نیز مانند سایر انسانها جایزالخطا بوده و گاه نقص قوانین یا دستگاه قضائی و نیز تعدد مراجع تحقیقاتی و كثرت كار نیز مزید بر علت شده و ممكن است قاضی در اتخاذ تصمیمات قضائی مرتكب اشتباه شود یا اینكه تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتكب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یكی از اصحاب دعوا گردد لذا به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، حقوق اسلام در مواردی برای قاضی مسئولیت پیشبینی نموده است. در حقوق ایران نیز به پیروی از فقه امامیه در اصل 171 قانون اساسی پیش‌بینی شده در مواردی كه قاضی مرتكب تقصیر شده باشد مسئول جبران خسارت مادی و معنوی زیان‌دیده میباشد. اگر قواعد عمومی مسئولیت مدنی در مورد تصمیمات قضات اعمال شود با عنایت به خطیر بودن این شغل، قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار میگیرد و به جای رسیدگی و احقاق حق، خود همیشه باید در مقام دفاع باشد. به دلیل اهمیت این مقام هم در حقوق اسلام و هم در قانون اساسی ایران بین اشتباه و تقصیر قاضی تفاوت قائل گردیده و چنانچه خواهیم دید در موارد اشتباه، قاضی مسئولیت مدنی ندارد و جبران خسارت ناشی از تصمیم اشتباه قاضی بر عهده دولت است. لكن در موارد تقصیر، قاضی شخصاَ مسئول میباشد. هدف از این تحقیق كه تحت عنوان «بررسی مسئولیت مدنی قاضی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و آمریكا» ارائه میگردد، بررسی شرایط تحقق مسئولیت قاضی و مبنای مسئولیت او میباشد. اینكه چرا در موارد تقصیر، قاضی شخصاَ‌ مسئول میباشد و منظور از تقصیر قاضی چیست و چه تفاوتی بین تقصیر و اشتباه قاضی وجود دارد و در چه مواردی میتوان گفت قاضی مرتكب تقصیر شده و در چه مواردی مرتكب اشتباه شده است؟ لذا طی دو فصل، به بررسی موضوع پرداختهایم. در فصل اول؛ از بررسی مفهوم و مبنای مسئولیت قاضی صحبت میكنیم و در فصل دوم؛ اركان تحقق مسئولیت قاضی در حقوق ایران، آمریكا و فرانسه را بررسی میكنیم.

 

■ فصل اول: مفهوم و مبنای مسئولیت مدنی قاضی
در این فصل طی سه مبحث به بیان مفهوم مسئولیت و منابع و مبانی مسئولیت مدنی قاضی خواهیم پرداخت.

■ مبحث اول: مفهوم مسئولیت

درمبحث اول ازاین فصل ضمن بیان مفهوم مسئولیت اخلاقی و كیفری و مدنی تعریفی از مسئولیت مدنی قاضی ارائه می‌نمائیم.
١- مسئولیت اخلاقی
درتعریف مسئولیت اخلاقی گفته شده: «مسئولیت اخلاقی الزامی است كه شخصی در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و افكار خود دارد كه اگرعمل او با حسن نیت باشد مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد ولی اگر قصدی خلاف قاعده اخلاقی داشته باشد مسئول است هر چند كه هیچ اثر مادی و خارجی ایجاد نكرده باشد»1
دكتر حسینی نژاد در تعریف مسئولیت اخلاقی مرقوم داشته‌اند: «منظورازمسئولیت اخلاقی عبارت ازاین است كه انسان درمقابل وجدان خویش پاسخ‌گوی خطای ارتكابی خود باشد»2
ریپراستادفرانسو‍ی دركتاب قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی مبنای مسئولیت را قواعد اخلاقی دانسته‌ و می‌نویسد حقوق در فنی‌ترین بخشهای خود ، یعنی تعهدات، نیزمرهون قواعداخلاقی است و آنچه را حقوق می‌نامیم در واقع قواعد اخلاقی است كه ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»3
2- مسئولیت كیفری
دكترلنگرودی درتعریف مسئولیت كیفر‍‍ی نوشته‌اند: «جرمی از جرائم مصرحه در قانون را گویند كه شخص مسئول به یكی ازمجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید.»4
٣- مسئولیت مدنی
اصطلاح مسئولیت مدنِی در زبان حقوقِی بیانگر مجموعه قواعد و مقرراتی است كه وارد كننده زیان را به جبران خسارات زیان دیده ملزم می‌سازد، از دیدگاه دیگر، درهر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری ‌باشد می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. بنابراین مسئولیت مدنی را می‌توان مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود دانست كه بر مبنای آن رابطه دینی ویژه‌ای بین زیان‌دیده و مسئول بوجود می‌‌آید كه زیان دیده طلبكار و مسئول بدهكار تلقی می‌گردد و موضوع دین نیز جبران خسارت می‌باشد كه بطور معمول با پرداخت مبلغی پول به حكم دادگاه انجام می‌پذیرد.
مسئولیت مدنی به دو شاخه قهری و قراردادی تقسیم می‌شود:
الف- مسئولیت قراردادی
دكتركاتوزیان در تعریف مسئولیت قراردادی مرقوم فرموده‌اند: «مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است كه در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود».5
بنابراین باید گفت اگر كسی در نتیجه عدم اجرا‌ی تعهد خویش باعث اضرار متعهد له شود باید خسارت وارده را جبران كند و این ضمان جبران خسارت چون ناشی از قرارداد می‌باشد. مسئولیت قراردادی نامیده می‌شود.
ب- مسئولیت قهری
برعكس مسئولیت قراردادی كه ریشه و مبنای آن در قرارداد است، مسئولیت قهری درفرضی مطرح می‌شود كه دو نفر كه هیچ عهد و پیمانی با یكدیگر ندارند یكی از آنها به عمد یا به خطا زیانی به دیگری وارد نماید. در اینجا مسئولیت را غیر قراردادی یا قهری می‌گویند. مثل ضمان ناشی از غصب مال دیگری یا زیان ناشی از تصادفات رانندگی. مثلا الف در حین رانندگی در اثر بی‌ ‌احتیاطی در رانندگی گاو ب را زیر بگیرد.
برای تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری دو شرط لازم است 1 - وجود قرارداد بین زیاندیده و عامل ورود زیان 2- خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد باشد.
بنابراین اگریكی از این دوشرط یا هر دو در رابطه متداعیین وجود نداشته باشد مسئولیت قهری و خارج از قرارداد خواهد بود.
4- مسئولیت مدنی قاضی
با عنایت به تعریف عام مسئولیت مدنی كه در هر مورد كه شخص ملزم به جبران خسارت دیگری گردد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد لذا در مسئولیت قاضی می‌توانیم بگوئیم، اگر قاضی در نتیجه تصمیمات قضائی خود اعم از حكم یا قرار در خصوص دعوائی مسئول جبران خسارت وارده بر متضرر شناخته شود مسئولیت مدنی دارد. نكته مهمی كه باید در این تعریف مد نظر باشد، این است كه خسارت باید ناشی از تصمیم قضائی باشد تا بتوانیم آن را در بحث مسئولیت مدنی قاضی مطرح نمائیم والا اگر قاضی مسكنی‌ خریداری نماید و قسمتی از پول آن را نپردازد در اینجا مسئولیت وی قراردادی می‌باشد یا اگر در حین رانندگی بی احتیاطی كند و كسی را زیر بگیرد در اینجا مسئولیت وی تحت عنوان مسئولیت مدنی قاضی مطرح نمی‌گردد بلكه در این موارد مسئولیت مانند سایر اشخاص می‌باشد نه مسئولیت خاص قاضی (مسئولیت مدنی قاضی) مسئله دیگری كه در این بحث باید به آن اشاره كنیم این است كه آیا مسئولیت مدنی قاضی مسئولیت قهری است یا مسئولیت قراردادی؟
با عنایت به معیار ارائه شده در تمیز مسئولیت قرار دادی از مسئولیت قهری چنین مسئولیتی را نمی‌توان قراردادی نامید زیرا قراردادی بین متضرر و قاضی منعقد نگردیده است لذا این مسئولیت را باید قهری و خارج از قرارداد دانست همچنین این تعهد را باید از مصدایق تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه. زیرا دادرس باید حداكثر تلاش و كوشش خود را به كار گیرد تا بتواند حكمی صحیح و عادلانه صادر نماید و به عبارت دیگر، تكلیف دادرس این است كه در راه رسیدن به واقع حداكثر سعی و تلاش خود را بكار گیرد و از همه دانش و اندوخته خود استفاده نماید و لذا اگر هم نتواند علیرغم تمام سعی و كوشش خود به واقع و حقیقت دست یابد نباید بر او خرده گرفت.

■ مبحث دوم: منابع مسئولیت مدنی قاضی

در این مبحث به بررسی منابع قانونی‌ و فقهی مسئولیت قاضی در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
1- منابع مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران
تا قبل از پیروز‌ی انقلاب اسلام‍ی در سال 1375 از لحاظ قانونی، نص صریحی كه بیانگر مسئولیت مدنی قاضی‌ در برابر خسارت‌های وارده به یكی از اصحاب دعوا كه ناشی از تصمیمات قضائی وی باشد وجود نداشت به جز مواد قانون مسئولیت مدنی كه در آن به‌طور كلی كارمندان دولت را در برابر خساراتی كه عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به اشخاص وارد نمایند مسئول دانسته است. این ماده مقرر می‌دارد: «كارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت، هر گاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
چنانچه ملاحظه می‌كنیم مبنای مسئولیت در این ماده تقصیر می‌باشد و اثبات تقصیر نیز بسیار دشوار است. لكن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، توجها به منابع فقهی، برای قضات مسئولیت مدنی پیش‌بینی شده است كه به برخی از قوانین و مواد مربوط به مسئولیت قاضی به شرح ذیل اشاره خواهیم نمود:
الف- قانون اساسی
قانون اساسی جمهور‍ی اسلامی ایران در اصل 171 خود صراحتا مسئولیت مدنی قاضی را پیش بینی كرده است. این اصل مقرر می‌دارد: «هر گاه در اثر تقصیریا اشتباه قاضی در موضوع یا حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
در این اصل قانون‌گذار برای اولین بار در حقوق ایران صراحتا برای قضات در مواردی كه مرتكب تقصیر شده باشند در برابر اشخاص زیان دیده مسئولیت مدنی پیش‌بینی نمود و ریشه این اصل را نیز به نظر باید در نظرات فقها و قاعده‌ لاضرر یافت.
در اصل بیستم قانون اساسی نیز مقرر گردیده: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند».
در اصل 34 قانون اساسی نیز دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و مقرر داشته «... هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشد و هیچ‌كس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع كرد».
بنابراین با عنایت به اصل 171 قانون اساسی و نیز اصل 34 قانون اساسی هركس كه احساس كند در اثرتقصیر قاضی به وی ضرری وارد شده است می‌تواند در دادگاه صالح علیه قاضی اقامه دعوا نماید و چنانچه شرایط مسئولیت قاضی كه در فصل بعد مفصلا بیان خواهیم كرد جمع باشند قاضی در برابر متضرر مسئول تلقی و محكوم به جبران خسارت می‌گردد.

ب- قانون مجازات اسلامی
در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی نیز به مسئولیت قاضی تصریح شده است، كه این امر را نیز باید تحولی به سوی محدود نمودن مصونیت قضائی و قائل شدن مسئولیت مدنی بیشتری برای قضات دانست تا از سوءاستفاده و قانون‌گریزی و تقصیرهای عمدی و یا در حكم عمد آنهائی كه در جایگاه با اهمیت و موقعیت بسیار خطیر این شغل شریف توجه كافی ندارند جلوگیری به عمل آید.
ماده 58 قانون مجازات اسلامی كه با اندكی تغییر می‌توان آنرا تكرار همان اصل 171 قانون اساسی دانست مقرر داشته: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام گردد».
با عنایت به وجود اصل 171 قانون اساسی به نظر لزومی به وجود این ماده در قانون مجازات اسلامی نبوده زیرا نه تنها نكته جدیدی در آن به چشم نمی‌خورد بلكه نگارش آن نیز قابل ایراد است و اگر تنها به ظاهر این ماده و بدون توجه به اصل 171 قانون اساسی بخواهیم سخن بگوییم ممكن است گفته شود چنانچه تقصیر قاضی موجب ضرر معنوی شخصی شود او مسئولیت مدنی ندارد و فقط باید نسبت به متضرر اعاده حیثیت گردد و مشخص نمی‌باشد اعاده حیثیت نیز به چه نحو باید صورت بگیرد. مشخص نیست چرا با اینكه قانون اساسی هم در مورد ضرر مادی و هم راجع به ضرر معنوی، قاضی را (در صورت تقصیر) مسئول دانسته و اعاده حیثیت متضرر را نیز پیش بینی كرده قانون مجازات اسلامی فقط در مورد ضرر مادی قاضی را در صورت تقصیر مسئول دانسته است و مشخص نمی‌باشد با اینكه قانون‌گذار دوباره واژه ضرر معنوی را در ماده 58 تكرار كرده چرا قاضی را در صورت تقصیر مسئول جبران خسارت متضرر ندانسته است. به هر حال آنچه بنظر می‌رسد این است كه در موارد ضرر معنوی نیز با عنایت به اصل 171 قانون اساسی قاضی مسئول جبران خسارات وارده به متضرر می‌باشد مشروط بر اینكه این ضرر در اثر تقصیر قاضی حادث شده باشد، و عدم ذكر این نكته در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مانع مسئول دانستن قاضی در جبران ضرر معنوی متضرر در صورت جمع بودن شرایط تحقق مسئولیت نمی‌گردد.
در ماده 534 قانون مجازات اسلامی نیز صراحتا به جبران خسارات وارده بر متضرر اشاره شده است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر یك از كاركنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی كه در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند... علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یك تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد».
ماده 597 قانون مجازات اسلامی نیز در بحث امتناع از رسیدگی، قاضی را مسئول جبران خسارات وارده به متضرر دانسته و اشعار داشته: «هر یك از مقامات قضائی كه شكایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این كه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه عذر سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا یكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضایی محكوم می‌شود و در هر صورت به تأدیه خسارت وارده نیز محكوم خواهد شد»
برای تحقق مسئولیت موضوع این ماده شرایط ذیل لازم می‌باشد: 1- مرتكب از مقامات قضائی باشد 2- شكایت و تظلم مطابق مقررات نزد وی برده شده باشد 3- رسیدگی به شكایت یا تظلم خواهی طبق قانون وظیفه قاضی بوده باشد. 4- قاضی از قبول شكایت یا رسیدگی امتناع كند یا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار كند.
در موارد دیگر قانون مجازات اسلامی نیز به مسئولیت قاضی یا كاركنان دولت به‌طور مطلق كه شامل قاضی نیز می‌شود اشاره شده است كه به منظور جلوگیری از اطاله كلام به ذكر شماره مواد اكتفا می‌شود. برخی از این مواد عبارتند از ماده 604، 681، 605،570 تا 587.
ج- قانون مسئولیت مدنی
چنانچه اشاره كردیم تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب اصل 171 قانون اساسی تنها متن قانونی كه می‌توانستیم مسئولیت قضات را از آن استنباط كنیم ماده 11 قانون مسئولیت مدنی بود كه بر مبنای نظریه تقصیر شكل گرفته و اثبات تقصیر قاضی نیز بسیار دشوار بود و شاید به همین دلیل بود كه موردی از استناد به آن را برای محكومیت قاضی به جبران خسارت نمی‌توانیم بیابیم ولی به هر حال با عنایت به اطلاق ماده مزبور در صورتی كه متن قانونی دیگری كه مسئولیت مدنی قاضی را پیش بینی كرده باشد وجود نمی‌داشت می‌توانستیم با استناد به این ماده در صورت تقصیر قاضی، علیه وی اقامه دعوای جبران خسارت نماییم.
د- قانون دادگاه انتظامی قضات
اگر چه دادگاه انتظامی قضات یك دادگاه انتظامی بوده و فقط به تخلفات قضائی قضات رسیدگی می‌كند ولی چنانچه در فصل بعد خواهیم دید اثبات تقصیر كه اساسی ترین شرط تحقق مسئولیت مدنی قاضی است وقتی امكان پذیر است كه قاضی از نظر انتظامی محكوم شده باشد. و لذا با توجه به اینكه دادگاه انتظامی قضات تنها مرجع تشخیص تخلف قضات می‌باشد یكی از منابع قانونی كه در بحث مسئولیت مدنی قضات نیز می‌تواند مورد اشاره قرار گیرد قانون دادگاه انتظامی قضات است. رویه قضائی نیز اثبات تقصیر قاضی را منوط به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌داند و لذا صدور حكم بر محكومیت قاضی به جبران خسارت وارده ناشی از تصمیمات قضایی وی در دادگاه منوط به اثبات تقصیر او در دادگاه انتظامی و ارائه حكم محكومیت انتظامی قاضی به دادگاه جهت استناد به آن می‌باشد.
البته دادگاه انتظامی قضات متأسفانه در یكی از آرای خود بر خلاف قانون قاضی را به پرداخت خسارت نیز محكوم كرده است. و در رای پرونده كلاسه 5706 /115/62 مقرر داشته: «... علیهذا این دادگاه آقای ... دادیار و مسئول وقت امور صنفی دادسرای انقلاب اسلامی قم و مسئول فعلی شعبه اسلحه و مهمات دادسرای یاد شده را به اتهام بی‌توجهی و اهمال ضوابط و مقررات موضوعه در مبادرت به صدور كیفرخواست مورخ 11/7/61 علیه آقای ... به كسر یك چهارم حقوق و مزایای دریافتی ماهانه به مدت سه ماه به استناد بند 3 ماده 4 قانون مجازات انتظامی قضات و حجت‌الاسلام ... حاكم شرع سابق دادگاه انقلاب اسلامی و حاكم شرع فعلی دادگاه انقلاب اسلامی ... را به اتهام بی‌توجهی به ضوابط شرعی و مقررات قانونی در مبادرت به صدور حكم مورخ 3/7/62 علیه متهم پرونده فوق‌الاشعار كه موجب خسارت مالی غیرقانونی نامبرده به مبلغ فوق گردیده به مجازات انتظامی به پرداخت مبلغ یكصدو یك هزار و چهارصد ریال در حق آقای ... (میانگین خسارت وارده به نامبرده بابت اجرای حكم صادره علیه او حسب نرخ‌های اعلامی او در مراحل تحقیق و بازجویی و اعلام شركت تعاونی قماش فروشان به شرح منعكس در پرونده) به استناد قاعده فقهیه مسلم ضمان به تسبیب در اتلاف محكوم می‌نماید. این حكم حضوری و قطعی است. و مقرر می‌دارد دادسرای قم ضمن استرداد مبلغ 54600 ریال بابت فروش 8 طاقه پارچه متعلق به آقای ... موجود در حساب جاری امانی آن دادسرا به نامبرده درباره دریافت مبلغ محكوم به فوق‌الذكر جهت تسلیم به نامبرده با توجه به مفاد دو سطر اخیر مشروحه مورخ 8/3/62 حجت‌الاسلام... به شرح برگ 38 پرونده قضایی اتهام ... اقدام مقتضی به عمل آورند».6
چنانچه ملاحظه می‌كنیم متأسفانه دادگاه انتظامی قضات به موضوعی كه در صلاحیت محاكم حقوقی بوده رسیدگی و قاضی را محكوم به جبران خسارت كرده است. ایراد دیگری كه بر این رای وارد می‌باشد این است كه دادگاه انتظامی به جای مجازات انتظامی، قاضی را به پرداخت مبلغی در حق خواهان به عنوان جبران خسارت محكوم كرده است در حالیكه جزای نقدی به عنوان مجازات انتظامی باید به صندوق دولت پرداخت گردد نه اینكه آن را به عنوان پرداخت خسارت به شاكی برای جبران ضرر وارد به ایشان بپردازند.
2- منابع مسئولیت قاضی در فقه
فقهای اسلام در بحث مسئولیت قاضی به اخبار و روایات متعدد و گاه به آیات قرآن نیز استناد كرده‌اند.
در روایتی معروف به روایت اصبغ ابن نباته آمده است: اگر قضات در قتل یا قطع عضو دچار خطا شوند دیه و جبران خسارت بر عهده بیت‌المال است.7
همچنین امام علی در نامه خود به مالك اشتر نخعی می‌فرمایند: اگر به قتل خطائی گرفتار شدی و شمشیر و تازیانه و دستت به ناروا كسی را كیفر داد... مبادا در اثر زمامداری مغرور شوی و حق اولیای مقتول را نپردازی و رضایت آنها را جلب نكنی»8 همچنین فقها در مسئولیت مدنی قاضی به قاعده لاضرر و اتلاف وتسبیب نیز استناد می‌كنند.9

■ مبحث سوم: مبنای مسئولیت مدنی قاضی

چنانچه در مباحث قبل دیدیم هم در نظام حقوقی ایران و هم در برخی دیگر از نظامهای حقوقی در برخی موارد قاضی مسئول جبران خساراتی می‌‌باشد كه در نتیجه تصمیمات قضائی وی به وجود آمده است. حال باید دید مبنای الزام قاضی به جبران خسارت چیست؟
چرا قاضی مكلف به جبران خسارت است؟ آیا الزام قاضی به جبران خسارت زیان دیده با استقلال او در صدور رای قابل جمع است؟ آیا صرف اینكه قاضی سبب ورود ضرر به دیگری شود و این ناشی از تصمیمات قضائی وی باشد برای مسئول شناختن او كافی است یا اینكه قاضی زمانی مسئول است كه مرتكب تقصیر شده باشد؟
در رابطه با مبنای مسئولیت مدنی قاضی دو نظر ارائه گردیده كه در حد وسع این مقاله به بیان آنها پرداخته و سپس نظریه‌ای را كه با منابع حقوقی و قانونی ما در بحث مسئولیت مدنی قاضی سازگارتر بوده و می‌تواند مسئولیت قاضی را توجیه نماید بیان خواهیم كرد.
1- نظریه تقصیر
پیروان نظریه تقصیر عقیده دارند؛ مبنای مسئولیت مدنی تقصیر است و در هر مورد كه شخص در پی یافتن مسئول حادثه زیانباری باشد نخستین عاملی كه به ذهن او می‌رسد، كسی است كه در نتیجه خطای وی این ضرر حادث شده است. مازوها در كتاب درس‌های مدنی خود در توجیه نظریه تقصیر می‌نویسند:
«عدالت و اخلاق بین خطا و صواب تفاوت می‌گذارد و بررسی رفتار مرتكب را لازم می‌بیند. بی‌تردید رفتار انسان در گرو اعمال اوست، ولی تنها اعمال ناپسند ما را متعّهد می ‌سازد. تصمیم گرفتن در این باره كه كاری بی‌تقصیر برای عامل آن مسئولیت ایجاد كند، به ندرت می‌تواند بر مبنای نفع اجتماعی توجیه شود و هیچ‌ گاه اخلاق آنرا توجیه نمی‌كند.»10
پراسر استاد حقوق در آمریكا نیز در دفاع از نظریه تقصیر و توجیه آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی می‌نویسد «... همراه با پرورش وجدان اخلاقی در جامعه این تمایل و اشتیاق نیز وجود داشته كه مسئولیت حقوقی باید نتیجه رفتاری باشد كه از یك همشهری خوب انتظار نمی‌رود. و این تمایل
به اندازه‌ای زیاد بوده كه حقوقدان‌ها را بر آن داشته است كه مسئولیت مدنی را بر مبنای این اصل بنا گذارند كه هیچ مسئولیتی نباید بدون تقصیر ایجاد گردد».11
بر مبنای این نظریه برای اینكه زیان دیده بتواند از عامل ورود زیان، خسارت خود را مطالبه كند باید تقصیر او را ثابت كند و در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را به عهده داشته و باید دلایل اثبات تقصیر را به محكمه ارائه نماید.
با وقوع انقلاب صنعتی و رشد و توسعه صنعت خصوصا در اروپا و آمریكا سرمایه‌داران با همدیگر متحد شده و همه چیز را در اختیار گرفتند و كارخانه‌ها و شركتهای بزرگی تأ‌سیس كردند كه درآنها حوادثی روی‌می داد و به افراد نیز خسارت وارد می شد، لكن مقابله با آنها دشوار بود زیرا اثبات تقصیر بسیار دشوار بود و گاه نیز كسی مرتكب تقصیری نشده بود. این وضع خصوصأ در روابط كارگر و كارفرما و حوادث ناشی از حمل و نقل و رانندگی و صدمه‌های ناشی از خطای پزشكی محسوس‌تر بود. بنابراین نظریه تقصیر آن جاذبه اخلاق خود را تا حدود زیادی از دست داد.
لذا عده‌ای به فكر راه چاره افتادند. برخی نظریه خطر را مطرح كردند. برخی دیگر از حقوقدان‌ها با استفاده از گسترش مسئولیت‌های قراردادی یا استفاده از اماره تقصیر در اثبات تقصیر عامل ورود زیان، سعی كردند از نظریه تقصیر دفاع كرده و همچنان از آن به عنوان مبنای مسئولیت مدنی یاد كنند. دیوان‌عالی كشور فرانسه در همین راستا در رای مورخ 24 نوامبر 1954 پیشه معمولی و تخصص شركت تهیه گاز را اماره اطلاع شركت از عیوب فنی كپسول‌های آن شناخته و زیاندیده را از اثبات تقصیر شركت معاف نمود.12
بعضی دیگر از طرفداران نظریه تقصیر برای رفع نارسایی آن مفهوم اجتماعی تقصیر را مطرح كردند و می‌گفتند برای تحقق تقصیر لازم نیست كار شخص قابل سرزنش و نكوهیده باشد، همین كه اقدامی با رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرایط مخالف باشد تقصیر محقق می‌شود، هر چند كه نتوان مرتكب آن عمل را سرزنش كرد. ریپر استاد به نام حقوق فرانسه در همین رابطه چنین می‌نویسد: «سابق چنین می‌پنداشتند كه اگر كسی با درستی و دقت و به مانند پدر خوب خانواده به كاری دست زند، قابل ملامت نیست، امروز ما سختگیر‌تریم. در زندگی اجتماعی نو، كه درآن نابرابری قدرت و تعارض منافع حكومت دارد، هر كس وظیفه دارد به تمام خساراتی كه سبب شده است، بیندیشد ولزوم جبران عادلانه آنرا را ارزیابی كند، زیرا در حالیكه او لذتها و منافعی برای خود به دست می‌آورد، برای دیگران ایجاد خطر می‌كند. ممكن است گفته شود كه این همان نظریه خطر است. ولی در این نظریه فكری كه مبنای حكم قرار گرفته نادرست است. علت این است كه ناروا و غیر عادلانه سبب خسارت شده است؛ امری كه نمی‌توان گفت بر خلاف حقوق است ولی مخالف عدالت است. مسئولیت مدنی چیزی جز مفاد مسئولیت اخلاقی و ضمانت اجرای قانونی آن نیست».13
2- نظریه خطر
پیروان نظریه خطر (مسئولیت بدون تقصیر) با اینكه از مبانی فلسفی گوناگونی الهام گرفته‌اند، لكن در این امر اتفاق نظر دارند كه تقصیر در زمره اركان ایجاد مسئولیت نمی‌باشد. آنها می‌گویند همین كه شخص به دیگری زیان وارد كند باید آنرا جبران كند. كافی است زیان دیده ثابت كند ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوا است.
از نظر تاریخ نیز مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است و در حقوق قدیم بیشتر به جبران خسارت زیان‌دیده می‌اندیشیدند. در حقوق اسلام نیز با آنكه نشانه‌هایی از مفهوم تقصیر و اثر آن در مسئولیت وجود دارد، لكن تكیه و هدف جبران خسارت است و در واقع هدف این است كه هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند. (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام).
برخی‌ از طرفداران نظریه خطر در توجیه آن می‌گویند: هر كس سود كاری را می‌برد، زیان آنرا نیز باید جبران كند.14
در فواید این نظریه می‌گویند: «با حذف تقصیر از زمره اركان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود می‌رسد زیان دیده از دشواری اثبات تقصیر معاف می‌شود و دامنه مسئولیت مدنی گسترش می‌یابد و بیشتر خسارتها جبران می‌شود و امنیت در برابر نیروهای بزرگ اقتصادی تضمین می‌شود و آنها از بیم مسئولیت مدنی خود را در مسیر سودجویی آزاد و خود كامه قرار نمی‌دهند و از سرنوشت دیگران غافل نمی‌مانند.15
طرفداران نظریه تقصیر این فواید را انكار و پاسخ انتقادهای پیروان نظریه خطر را نیز به طور مفصل داده و گفته‌اند: «بر خلاف ادعای طرفداران نظریه خطر حذف تقصیر نه تنها دعاوی مسئولیت مدنی را آسان‌تر نمی‌كند بلكه برای اثبات علت خسارت به راه دشوارتری نیز می‌افتد. زیرا در وقوع و حادثه چندین سبب دور نزدیك دخالت دارد و نظریه تقصیر شناخت علت اصلی را آسان می‌كند ولی حذف تقصیر باعث دشواری پیدائی علت خسارت می‌شود بعلاوه نظریه خطر بر دامنه مسئولیت‌ها نیز نمی‌افزاید، بلكه با بیمه مسئولیت سرمایه دار آسوده خاطر به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد و بنابراین نمی‌توان گفت مسئولیت بدون تقصیر وسیله دفاعی توده مردم در برابر توان گران و ثروتمندان می‌باشد. از سوی دیگر پذیرش نظریه خطر نیروی ابتكار و خلاقیت را از انسان می‌گیرد و همیشه بیم این وجود دارد كه عمل انسان زیان دیگری وارد آورد و در نتیجه مسئول، باشد بی آنكه تقصیری از جانب او سر زده باشد به علاوه جدایی اخلاق از حقوق آن را به صورت قواعدی خشك و تحمل‌ناپذیر درمی‌آورد و با هدف حقوق كه تنظیم روابط انسانی است چندان سازگار نمی‌باشد. چگونه می‌توانیم قواعد حقوق را تنها مربوط به امور مادی بدانیم و هدف آن كه انسان است را نادیده بگیریم.»16
در فقه اسلام نیز راجع به بحث مسئولیت مدنی سابقه بحث طولانی و بسیار زیاد می‌باشد و فقها در بحث از قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و قاعده غرور راجع به مسئولیت و ضمان بحث كرده‌اند و اگر چه به طور خاصی در خصوص مسئولیت مدنی قاضی در صورت تقصیر به صراحت سخن نگفته‌اند ولی راجع‌ به خطای قاضی و مسئولیت بیت‌المال مطالبی را هنگام بحث در باب قضا مطرح نموده‌اند. صاحب جواهر در همین خصوص گفته‌اند: «اگر قاضی دچار اشتباه شود و در نتیجه اشتباه وی خسارتی به دیگری وارد آید، آنگاه معلوم شود كه در حكم به خطا رفته ولی در اجتهاد مقصر نبوده است ضامن نیست چون محسن است. (ما علی المحسنین من سبیل).17
در مسالك‌الافهام شهید ثانی آمده است: «اگر قاضی در صدور حكم دچار خطا شود و به ضرر كسی به مال و یا قصاص و مانند آن حكم دهد، آنگاه آشكار گردد كه علی‌رغم تلاش و اجتهاد در حكم به خطا رفته است ضمان بر عهده بیت‌‌الما‌ل است نه قاضی.»18
در روایتی از امام علی (ع) در باب آداب قضاوت آمده است: «اگر قاضی در قتل یا قطع عضوی دچار خطا شود دیه و جبران خسارت بر عهده بیت‌الما‌ل مسلمین است.»19
در تحریر الاحكام آمده است اگر قاضی از واجبات امر قضا تخطی كند مقصر است اگر چه سوء‌نیت نداشته باشد مثل اینكه در حال عصبانیت به قضاوت نشیند و با پرخاشگری مانع بیان واقع به‌وسیله طرفین یا شهود آنها شود یا در صحبت یا سلام یا نگاه كردن رعایت مساوات متخاصمین را نكند.20
در سرائر در باب قضا به صراحت از ضمان قاضی سخن گفته و نوشته شده: «اگر قاضی بر كسی كه شرب خمر كرده با استناد به شهادت شهود حد اجرا نماید و او بمیرد و سپس معلوم شود شهود فاسق بوده‌اند. ضمان بر عهده قاضی است. چون در مورد وضعیت شهود تحقیق نكرده لذا تفریط كرده بنابراین ضامن است.»21
قانون اساسی نیز چنانچه دیدیم در اصل 171 بین تقصیر و اشتباه قاضی تفكیك قائل گردیده و در صورتی كه تقصیری از ناحیه قاضی سر زند كه منجر به ضرر مادی یا معنوی كسی گردد قاضی را ضامن دانسته است لكن در فرضی كه قاضی تقصیری مرتكب نشده است خسارت باید به وسیله دولت جبران شود.
بنابراین باتوجه به اصل 171 قانون اساسی و سابقه بحث جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در فقه، می‌توان گفت در حقوق ما مبنای مسئولیت قاضی نظریه تقصیر می‌باشد. و قاضی در صورتی شخصا مسئول جبران ضرر زیان دیده است كه مرتكب تقصیری شده باشد و در فرضی كه قاضی تقصیری نكرده و زیان ناشی از قصور و خطا باشد جبران خسارت با توجه به اصل 171 قانون اساسی بعهده دولت می‌باشد.
راجع به مفهوم تقصیر در فصل بعد بطور مفصل بحث خواهیم كرد و در اینجا فقط به طور مختصر می‌گوییم. كه منظور از تقصیر در اصل 171 تقصیر عمدی یا در حكم عمد است و منظور از اشتباه نیز خطای غیر عمدی است.

■ فصل دوم: شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی

چنانچه در فصل قبل دیدیم قانون اساسی در اصل 171 بین تقصیر قاضی و خطای او تفاوت قائل گردیده و در فرض تقصیر قاضی را مسئول جبران خسارات زیان‌دیده دانسته در فرض خطای قاضی جبران خسارت را بر عهده دولت دانسته و در واقع در فرض خطا و اشتباه قاضی را مصون از تعقیب دانسته است و علت مصونیت نیز به لحاظ استقلال دستگاه قضائی و امنیت قضات و فراغ خاطر آنان در برابر ارباب نفوذ و قدرت می‌باشد و هدف آن است كه قضات در برابر اقداماتی كه در مقام اجرای وظیفه شغلی خود جهت اجرای عدالت انجام می‌دهند مصون از تعقیب كیفری و مدنی باشند. لكن از آنجا كه قضات نیز انسان هستند و احتمال سوء استفاده احتمالی از قدرت آنها وجود دارد لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت قضایی اندیشمندان به این نتیجه رسیده‌اند كه در مواردی كه قاضی از اختیارات خود سوء استفاده نماید یا سوء نیت داشته یا با اخذ رشوه بر خلاف مقررات اقدام و رأی صادر نمایند مسئول تلقی می‌شود. لذا با اینكه مصونیت قضائی به عنوان یك اصل در نظامهای مختلف حقوقی پذیرفته شده است، در كلیه نظامهای حقوقی در پاره‌ای موارد با تحقق شرایطی قاضی در قبال انجام دستورات و تصمیمات قضائی خود مسئول می‌باشد كه در این فصل اركان و شرایط تحقق مسئولیت قاضی را در حقوق ایران، فرانسه و آمریكا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

■ مبحث اول: شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران
باتوجه به قواعد كلی مسئولیت مدنی و مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق مسئولیت مدنی قاضی در نظام حقوقی ایران وجود چهار عنصر ضرورت دارد: 1- وجود ضرر 2- تقصیر 3- رابطه سببیت 4- داشتن سمت قضایی كه در این بحث در حد لزوم و بطور اختصار به شرح هر یك از این شرایط بطور جداگانه می‌پردازیم.

1- وجود ضرر
هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است و دعوای مسئولیت مدنی نمی‌تواند وسیله سودجوئی و كسب درآمد قرار گیرد. بنابراین در دعوای مسئولیت مدنی علیه قاضی نیز وجود ضرر یكی از اركان اصلی تحقق مسئولیت قاضی می‌باشد و اصل 171 قانون اساسی نیز صراحتا به این شرط اشاره كرده است. «هر گاه.... ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد...» درماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی نیز ضرورت وجود ضرر بیان شده است.
ماده 520 ق. آ. د. م مقرر می‌دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان وارده.... در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد».
ماده یك قانون مسئولیت مدنی نیز مقرر داشته: «هر كس بدون مجوز قانونی... لطمه‌ای وارد نماید كه موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری می‌شود. مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد»
حقوقدانها زیانهائی كه برای جبران آن مسئولیت مدنی ایجاد می‌شود را به سه دسته تقسیم كرده‌اند: 1- مادی 2- معنوی 3- بدنی و در تعریف ضرر گفته‌اند: هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه‌ای وارد آید ضرر به بار آمده است.22
با عنایت به نص صریح اصل 171 قانون اساسی در لزوم جبران خسارت معنوی نیز هیچ تردیدی نمی‌توان مطرح نمود و فقط مسئله‌ای كه دراین بحث باید به آن اشاره كنیم مسأله خسارت ناشی از «عدم النفع» می‌باشد با اینكه قانون آئین دادرسی مدنی سابق اینگونه ضررها را قابل جبران می‌دانست و در ماده 728 مقرر می‌داشت: «ضرر ممكن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می‌شده است». لكن در تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی جدید آمده است: «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد» آیا با توجه به ظاهر تبصره ماده 515 باید بگوئیم قانونگذار عدم النفع را ضرر تلقی نكرده و بنابراین قابل جبران نمی‌باشد؟ یا اینكه بگوییم ضرر مفهوم عرفی داشته و در عرف فوت منفعت مسلم را نیز ضرر تلقی می‌كنند. دكتر صفائی در این خصوص مرقوم داشته‌اند: «تفسیر معقول از تبصره ماده 515 آن است كه بگوئیم تبصره یاد شده ناظر به عدم‌النفع احتمالی‌است كه قابل مطالبه نمی‌باشد، اما فوت منفعت مسلم، یعنی منفعتی كه بر حسب جریان عادی امور قابل حصول است ضرر به شمار می‌آید و باید جبران گردد».23
صاحب ریاض نیز گفته‌اند: «اضرار بر عمل شخصی كه مانع از كسب دیگری و كسر قیمت متاع او در بازار شده است صدق می‌كند و ضرری كه در شرع نفی شده اختصاص به تلف مال ندارد.»24
در جامع الشتات میرزای قمی نیز آمده است: «بنابر مشهور غرامت منافعی كه از كسب حاصل شود مضمونه نیست، مثل اینكه كسی مانع شود دیگری را از بیع متاع خود و قیمت آن متاع نازل شود، هر چند قولی از شهید نقل شده كه آن هم مضمونه است و باید غرامت بدهد....»25
بنظر می‌رسد با توجه به مفهوم عرفی ضرر و نیز وجود تفاوت بین منافع ممكن الحصول و منافع محتمل‌الحصول بتوان گفت تبصره ماده 515 ناظر بر منافع محتمل الحصول می‌باشد، لكن منافعی كه بر حسب جریان طبیعی و عادی امور حصول آنها ممكن می‌باشد، فوت آنها را باید ضرر و قابل جبران دانست.
بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری نیز محرومیت از منافع ممكن‌الحصول را ضرر و قابل مطالبه تلقی نموده و اشعار داشته: «منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شده است» بنابراین اگر تصمیم قاضی موجب تلف منافع ممكن الحصول زیان دیده شده باشد او می‌تواند اینگونه خسارت را نیز در صورت تحقق سایر اركان مسئولیت قاضی از وی مطالبه نماید.
حقوقدانها برای جبران ضرر وجود شرایطی را لازم دانسته‌اند كه به منظور جلوگیری از اطاله كلام به ذكر آنها بسنده می‌كنیم.26
1- ضرر باید مسلم باشد 2- ضرر باید مستقیم باشد 3- ضرر باید جبران شده باشد 4- ضرر باید قابل پیش‌بینی باشد 5- ضرر ناشی از اقدام كاهلی زیان‌دیده نباشد.
2- وجود تقصیر
یكی دیگر از شرایط تحقق تحقق مسئولیت مدنی قاضی وجود تقصیر می‌باشد، و چنانچه اشاره كردیم با توجه به اصل 171 قانون اساسی در مواردی كه كه قاضی مرتكب تقصیر شده باشد شخصا مسئول جبران خسارت زیان دیده می‌باشد. ولی در فرضی كه ضرر ناشی از اشتباه قاضی باشد دولت مسئول است.
حال باید دید تقصیر دراصل 171 قانون اساسی به چه معنا می‌باشد، آیا باید تقصیر را در مفهوم مرسوم آن دانست و معیار را تخلف از رفتار افراد عادی دانست یا اینكه با توجه به ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا معیار تقصیر باید رفتار یك قاضی متعارف باشد؟
عده‌ای معتقدند تقصیر در اصل 171 قانون اساسی مترادف خطای عمدی است، می‌گویند: «از نظر حقوقی مسئولیت قاضی با اثبات تقصیر است. یعنی شاكی باید تقصیر قاضی را ثابت كند. قانون اساسی خود اشتباه را دلیل تقصیر نمی‌داند چه اگر اشتباه دلیل تقصیر باشد دیگر قید «تقصیر» لازم نیست. تقصیر در این اصل به معنای افراط یا تعدی هم نیست و در فقه خطا همان اشتباه است. همین كه خطای قاضی ثابت شود بیت‌المال باید خسارت شاكی را تدارك كند، برای‌انكه تعارضی میان فقه و قانون اساسی و اصولا تعارضی میان خود اصل 171 به میان نیاید باید تقصیر را به معنای خطای عمدی فرض كرد و با این تعبیر اصل 171 با فقه مغایر نمی‌شود، چه خطای منظور فقه هم خطای غیرعمدی است و اگر خطا عمدی باشد ضمان با خود قاضی است»27
برخی با انتقاد از این نظر كه این برداشت با مفهوم لغوی تقصیر سازگاری نداشته و در هیچ یك از كتب لغت اعم از فارسی و عربی واژه تقصیر برای حالت عمد نیامده است نوشته‌اند: «تقصیر در اصل 171 اعم از عمد و شبه عمد است و لذا ضمان و مسئولیت قاضی محدود به عمد او نیست و خطاهای شبیه عمد او را نیز در بر می‌گیرد هر چند كه مقصودی پلید و نا مشروع نداشته باشد»28 و به برخی عبارات فقها نیز استناد جسته‌اند. این ادریس در سرائر می‌گوید: «اذا اقام الحاكم علی شارب الخمر الحد بشاهدین، فمات فبان انهما فاسقان، فالضمان علی الحاكم،لان علیه البحث عن حال الشهود، فاذا لم یفعل فقد فرّط، فعلیه الضمان»29
در تحریر الاحكام گفته شده اگر قاضی از واجبات امر قضا تخطی كند مقصر و گناهكار است اگر چه سوءنیتی نداشته باشد.30
در مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی نیز همین معنی از تقصیر ملاحظه می‌شود: «مقصر اعم است از اینكه خلاف كرده باشد و یا اینكه اشتباهش از این جهت است كه در مقدمات امر تحقیق كافی نكرده باشد. پس در هر دو مورد او را مقصر گویند».31
آقای دكتر كاتوزیان نیز در پاسخ به این سوال كه كجا باید گفت كه دادرس اشتباه كرده است و در چه موارد باید او را مقصر شمرد؟ مرقوم فرموده‌اند: «نخستین پاسخی كه به نظر می‌رسد این است كه اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس شود و تقصیر به حالتی كه در آن تدلیس و سوءنیت عمد است، خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد (مانند اخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس) یا انتقام‌جویی و مانند اینها. به بیان دیگر، اشتباه در صورتی ساده است كه آلوده به امر نا مشروع نشود و در اثر القاء شبه از سوی دو طرف دعوی یا شهادت نادرست و اقرار بر خلاف واقع یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم قانون یا متروك ماندن آن یا نقص در حافظه یا قدرت اجتهاد... و مانند اینها دست دهد و مانع از دستیابی قاضی به عدالت و حق شود. ولی تقصیر آلوده به امری نامشروع است و قاضی دانسته به راه ناصواب می‌رود. این پاسخ زمینه تحقیق را فراهم می‌سازد، ولی باید تعدیل شود و تنها حسن نیت یا پلیدی انگیزه معیار اشتباه و تقصیر نباشد: بی‌مبالاتی نابخشودنی و بی‌اعتنایی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضایی را نیز باید بر قلمرو تقصیر افزود. ممكن است قاضی با حسن نیت نیز كوشش متعارف را در اجتهاد یا تشخیص واقع نكند: برای مثال رویّه‌ها و كتاب‌ها را نخواند یا مشورت نكند، یا در قضاوت شتاب‌زده تصمیم بگیرد، یا قانون را فدای باورها و انگیزه‌های اخلاقی و سیاسی مورد احترام خود سازد، یا پرونده را به درستی نخواند یا با پرخاشگری و عصبانیت مانع از بیان واقع به وسیله دو طرف یا شهود گردد یا وكیل اصحاب دعوا را نپذیرد و آنان را از حق دفاع محروم كند. اینگونه كارها را كه قانون یا عرف مسلم قضائی واجب یا حرام می‌شمارد باید در زمره تقصیرها آورد نه اشتباه تقصیر رومی تقصیر به سنگین و سبك نباید مرادف با تقصیر و اشتباه تعبیر شود: خطای سبك و قابل اغماض هم تقصیر است، چرا كه تجاوز از رفتار دادرس محتاط و معقول است، در حالی كه اشتباه ناشی از قصور انسان در درك واقعیت است، هر چند كه با رفتار متعارف در دادرسی مخالف نباشد. به همین جهت اشتباه در قضاوت احترازناپذیر و تقصیر قابل احتراز است. به بیان دیگر اشتباه قاضی در تمیز حق ممكن است نتیجه بی‌مبالاتی و سهل‌انگاری باشد یا ناتوانی جسمی و روحی هر دادرس متعارف. قسم نخست در ردیف سوء نیت و عمد او تقصیر است و قسم دوم اشتباه ساده یا قصور. با وجود این مرز قاطع بین این دو مفهوم را نمی‌توان به روشنی رسم كرد و باید داوری عرف را گردن نهاد».32
نظر دیگر این است كه ماده 953 تا 951 تقصیر را تعریف كرده است و لذا باید تقصیر در اصل 171 قانون اساسی را به مفهوم تقصیر در ماده 953 حمل كنیم. این ماده مقرر می‌دارد: «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط»
ماده 951 در تعریف تعدی مقرر داشته: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و ماده 952 نیز در تعریف تفریط مقرر داشته: «تفریط عبارت است از ترك عمل كه به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.» ولی باید گفت حمل تقصیر قاضی در اصل 171 قانون اساسی به معنای مرسوم آن (ماده 951) با ضرورت‌های شغل خطیر قضا و اهمیت آن ناسازگار و غیر منطقی به نظر می‌رسد و مقایسه رفتار و اعمال قاضی با رفتار افراد عادی نمی‌تواند عادلانه و منطقی باشد، زیرا در این صورت باید قاضی ضامن تمام زیان‌های مادی و معنوی ناشی از تقصیر (عمدی و غیر عمدی) خود باشد در نتیجه كسی حاضر به انتخاب این كار پر خطر نمی‌شود.
به همین دلیل است عده‌ای از حقوقدانها به منظور تعدیل مسئولیت قاضی و حفظ شأن قضا و اهمیت این شغل معیار تقصیر را تغییر داده و معتقدند منظور از تقصیر در اصل 171 قانون اساسی تقصیر شغلی است و در تعریف تقصیر شغلی مرقوم داشته‌اند: «مقصود از این تقصیر، خطایی است كه صاحبان مشاغل در اجرای كاری كه حرفه آنان است مرتكب می‌شوند: مانند خطای پزشك در معالجه یا عمل جراحی، خطای وكیل در دفاع از دعوا و دادرس در صدور حكم...» و معیار تمیز تقصیر شغلی را نیز رفتار یك قاضی متعارف در همان شرایط دانسته‌اند.33
این تفسیر كه با عرف قضایی در نظام حقوقی ما كه بسیاری از خطاهای سبك دادرسی‌ها كه احتراز ناپذیرند را نادیده گرفته و نظرات فقها كه قاضی را در مواردی كه اشتباه و خطا كرده مسئول نمی‌دانند هماهنگ بوده و باید آن را تایید نمود و گفت قاضی در صورتی مقصر می‌باشد كه رفتار وی با رفتار یك قاضی متعارف در همان شرایط و اوضاع و احوال مخالف باشد.
پی‌نوشت‌ها:
- النقیب، عاطف، النظریة العامه للمسئولیة الناشئة عن الفعل الشخص، چاپ سوم بیروت، انتشارات عویدات، ص 15، 1984
2 - حسینی نژاد، حسینقلی، مسئولیت مدنی چاپ اول، نشر بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی، سال1370
3 - ناصر كاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، مسئولیت مدنی، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، ص36
4 - جعفری لنگرودی‏، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 605.
5 - كاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، انتشارات شركت سهامی انتشار.
6 - به نقل از حاذق پور، رضا، همان منبع، ص 92
7 - نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 40 وسائل الشیعه، جلد 11، ص 70.
8- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 40 و وسائل الشیعه، جلد 11
9- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 40 و طباطبائی یزدی، سید محمد كاظم- ملحقات عروه الوثقی و شهید ثانی مسالك‌الافهام جلد 2،ص13 و14 وجود ندارد
10 - هانری و لئون و ژان مازو، درسهای حقوق مدنی ج 2- ص 371 به نقل از دكتر كاتوزیان الزامهای خارج از قرار داد مسئولیت مدنی جلد اول، ص 172
11 - Prosser anel William Law of Torts. p 506
12 - كاتوزیان، ناصر- الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری، جلد اول ص174و176
13 -ریپر، قاعده اخلاقی در تعهدات مدنی، ص 123 به نقل از دكتر كاتوزیان- همان منبع ص184
14 - من له الغنم، فعلیه الغرم
15 - كاتوزیان- همان منبع ص 189
16 - دكتركاتوزیان، ناصر، همان منبع، صص196- 189
17- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، جلد 4، ص 79
18 - شهید ثانی، مسالك الافهام، جلد 2، ص 346
19 - «ان ما اخطات فی الدم او قطع فهو علی بیت المال المسلمین » وسائل الشیعه، جلد 11
20 - علامه حلی، تحریر الاحكام، چاپ سنگی، ص 205
21 - ابن ادریس حلی ابو جعفر محمد بن منصور، سرائر، موسسه نشر الاسلامی چاپ دوم جلد3ص 479. «اذا اقام الحاكم علی شارب الخمر الحد به شاهدین فمات فبان انّهما فاسقان، فالضمان علی الحاكم، لان علیه البحث عن حال شهود، فاذا لم یفعل فقد فرّط فعلیه الضمان.
22 - كاتوزیان، همان منبع ص 242 و صفائی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، ص 210
23 - صفائی، سید حسین، همان منبع، ص 211
24 - ریاض، ج 2. كتاب غصب
25 - میرزای قمی، جامع الشتات، ص140 به نقل از دكتر كاتوزیان، همان منبع، ص 243
26 - كاتوزیان، همان منبع، ص 278
27 - دكتر حسینی نژاد، حسینقلی، همان منبع ص128
28 - صالحی، محمد، بررسی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات و خدمات قضائی با مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی، ص197
29 - ابن ادریس حلی، ابوجعفر، محمد بن منصور، السرائر، موسسه نشرالاسلامی، چاپ دوم، ج3، ص479
30 - علامه حلی، تحریرالاحكام، جلد دوم، ص219
31 - صالحی، محمد، همان منبع، ص197
32 - دكتر كاتوزیان، ناصر، همان منبع، صص 387- 386.
33 - دكتر كاتوزیان، ناصر- همان منبع، ص



طبقه بندی: حقوق مدنی، 

تاریخ : پنجشنبه 10 اسفند 1391 | 07:06 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش دوم -شبه جرم
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق مصرف کننده
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق ضد تراست
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.