تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با قانون مجازات اسلامی1392 بخش دوم

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

نظریه شماره ۲۱

 ۳۰/۴/۹۲  / ۷۹۲/۹۲/۷  /  شماره پرونده ۵۱۲-۱۰/۱۶-۹۲

نظریه مشورتی :

 

      پاسخ سوال ۲: هر چند طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولی حسب ماده ۳۳۳ همان قانون و مواد ۵۱۷ و ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم نماید .

۱-   سوال: بانک اقدام به احداث باغچه نماید به ساختمان خانه مجاور طبق نظریه کارشناس ضرر وارد نماید و صاحب ملک براساس دادخواست تقاضای مسلوب­لمنفعه نمودن باغچه را بنماید آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید تقاضای جبران خسارات و ضرروزیان وارده نماید نه مسلوب­لمنفعه نمودن را ؟

 

نظریه مشورتی۲۲

 ۷/۵/۹۲  /  ۸۴۷/۹۲/۷  /  ۵۱۰-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

 

            (۱-۲) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک ” قاچاق عمده” تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بعهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان نحوه بسته بندی و ….. مشخص می گردد.

            با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ قید “عمده” مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان نیز در بر می گیرد.

 

۱-    سوال:منظوراز کلمه عمده در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چه می باشد (درمواد مخدرمثلا بالای ۱۰۰ کیلو عمده)

۲-    آیا قید عمده شامل مشروبات وسلاح وانسان که در بند ت ماده مذکور آمده است یا خیر صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد.

 

نظریه شماره ۲۳

 ۲۹/۴/۹۲  /  ۷۸۱/۹۲/۷  /  ۴۹۱-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

   مفهوم تبصره ۳ ذیل ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله ۲۹۱و۲۹۵و۴۷۴و۵۰۵و۵۰۶ و۵۲۲تبصره های آن و۶۵۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است.

سوال: آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگاهی برای تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانونی از قانون جدید قابل مقایسه است و درصورت منفی بودن پاسخ در خصوص این نوع شکایت نحوه تصمیم­گیری چگونه است؟

نظریه شماره۲۴

 ۳۱/۴/۹۲  /  ۸۰۲/۹۲/۷  / ۴۹۰-۳/۱۸۷-۹۲

 نظریه مشورتی:

          درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صورت مطالبه دیه،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.

 

سوال: شخصی سه سال قبل دراثرپرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟

الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟

ج- آیا امکان محکوم کردن بیت­المال به پرداخت دیه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).

د- آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

 

نظریه شماره۲۵

 ۱/۵/۹۲  /

۸۱۷/۹۲/۷  /

۵۳۳-۱/۱۸۶-۹۲

        نظریه مشورتی:

          در فرض سوال با توجه به ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،‌مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هرحال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

سوال:اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل ازجرایم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟.

 

 

 

نظریه شماره۲۶

 ۲۶/۵/۹۲  /

۹۵۷/۹۲/۷

۶۳۷-۱/۱۸۶-۹۲

        نظریه مشورتی:

          (۱-۲) وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلاًمجازات حبس ۶ ماه تا سه سال، درجه ۵ محسوب می شود زیرا مجازات حبس درجه ۵ تا پنج سال است و حبس سه سال را نیز در بر می گیرد.

سوال: طبق ماده ۱۹ کتاب اول قانون مجازات اسلامی درتعیین درجات، حداقل و حداکثر مشخص شده است وهمانگونه که در تبصره ۲ ماده ۱۹ اشاره شده برخی مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نیست و می بایست جهت تعیین درجه آن حداقل را با یکی از درجات و حداکثر را با درجه دیگری تطبیق داد و طبق تبصره ۳ همین ماده اگربا هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه ۷ محسوب می شود ابهام در نحوه محاسبه حداکثر است که مثلا درحبس ۶ ماه تا سه سال که با هیچ یک از درجات مطابق نیست و ضرورتا می بایست با استفاده از تبصره ۲ و سه ماده ۱۹ آن را درجه بندی نمود در محاسبه حداکثر کدام یک از نظرات ذیل منظور قانونگذار بوده است

۱-    با توجه به اینکه حداقل و حداکثر آن باهیچ یک از بندها مطابق نیست از حداقل مجازات درجه ۷ یعنی ۹۱ روز استفاده می کنیم و حداکثرآن با درجه ۵ مطابق خواهد بود یعنی تا ۵ سال پس طبق همین تبصره از درجه بالاتر یعنی درجه ۵ محسوب می شود.

۲-    با توجه به اینکه طبق تبصره ۲حداکثر جرم می بایست با حداکثریکی از بندهای ۸ گانه مطابق باشد وحداکثر درجه ۵ ، ۵ سال است فلذا مجازات ۶ ماه تا سه سال با هیچ یک از شقوق ماده ۱۹ مطابق نبوده و طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ درجه ۷ محسوب می شود اختلاف این دو نظر در برداشت متفاوت از حداکثر است که اگر حداکثر را تا ۵ سال بدانیم نظر اول صحیح است و اگر مراد از حداکثر را ۵ سال بدانیم نظردوم صحیح است همانگونه که مستحضرید در قانون مجازات جدید محرومیت یا برخورداری ازبرخی امتیازات و نیز نوع و میزان برخی مجازاتها بستگی به درجه مجازات دارد مثلا درشروع به جرم که تا حبس درجه ۵ شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرایمی که مجازات ۶ ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خیر

نظریه شماره۲۷

 

 

۴/۶/۹۲

۱۰۵۱/۹۲/۷

۵۹۱-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵فقط شامل مواردی   می شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل ” نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد” ویا مشمول تبصره آن باشد.بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج درماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیراست که ازمصادیق ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵وتبصره آن باشد.

 

سوال: چنانچه قاضی بخواهد مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ و ۶۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را می بایست مطابق با ماده ۶۱۴ (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال) برای مثال با یک ضربه ساده منتهی به کبودی بدن شاکی گردیده است.

 

نظریه شماره۲۸

 ۳۱/۴/۹۲  /  ۸۰۰/۹۲/۷  /  ۴۸۵-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱-   ماده ۳۱قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده ۲۷قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی…” به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال” درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱این قانون حاکم بر قضیه است.

(۳-۲) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره ۲ماده ۳۱همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از ۱۰سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده ۳۸قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.

 

سوال:نظربه تصویب قانون مجازات اسلامی ولازم­الاجرا بودن آن از۲۲/۳/۹۲در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید:

۱-   با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است وماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

۲-   نظربه اینکه تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از۱۰سال نخواهد بود وماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است …. در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟

 

نظریه مشورتی۲۹

 ۳۱/۴/۹۲  /  ۸۰۶/۹۲/۷  /  ۳۶۴-۱۸۶-۹۲

 

نظریه مشورتی:

 

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر برجرایم تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد.

سوال: آیا با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم­علیه ایرانی که درمحاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است با درنظرداشتن اینکه مجنی علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟.

 

نظریه مشورتی۳۰

   ۲۳/۵/۹۲  /  ۹۳۵/۹۲/۷  /  ۳۱۳-۱/۱۶۸-۹۲

نظریه مشورتی:

 

          طبق ماده ۲۰۸قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص، دیه ،ارش وضرر وزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده ۲۰۹قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد ۳۱۲لغایت مواد ۳۴۶قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً درمورد لوث و موارد مذکوردرماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیزمطابق مواد ۲۷۰ الی مواد ۲۷۹قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب د رامور مدنی، با اتیان سوگند اثبات نماید.

سوال: چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل وعلم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه می باشد؟.

نظریه شماره۳۱

 ۲۹/۴/۹۲  /  ۷۸۵/۹۲/۷  /  شماره پرونده ۳۰۱-۱/۶۲-۹۲

 

 

نظریه مشورتی:

ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای ذی ربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.

 

سوال:الف- اصولا در ارتباط با مسوولیت پرداخت دیه احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت گرفته با نتیجه زیانبار رابطه­ای از نوع مباشرت مشارکت یا تسبیت نباشد نمی تواند کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات نمود حال سوال این است که آیا می توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران محکوم به پرداخت دیه نمود؟

مثلا دریکی ازنظرات بازرس فنی اداره کار رئیس آموزش و پرورش منطقه به میزان شصت درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است یا پیمانکاری که اصولا درمحل کار حاضر نبوده به جهت سقوط کارگر از بلندی به میزان هفتاد درصد مسئوول شناخته شده است با این وصف که عدم نظارت پیمانکار یا رئیس اداره هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است.

ب- چنانچه در خصوص فقه جزائی مذاهب ظاهریه و زیدیه خصوصا ابواب مشارکت در قتل و قصاص منابع معتبری سراغ دارید این جانب را راهنمائی فرمائید.

 

نظریه شماره۳۲

 ۱۵/۴/۹۲  /  ۶۶۷/۹۲/۷  /  ۲۹۸-۱/۱۶۸-۹۲

نظریه مشورتی:

          ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی جدید نصاب شهادت شرعی را بیان کرده است ، لذا جز در جنایات موجب دیه که با شهادت یک شاهد مرد و یا دو شاهد زن قابل اثبات است و یا جرائم مربوط به زنا ،‌ لواط ، تفخیذ ومساحقه که با شهادت چهار شاهد اثبات می شود ، نصاب شهادت در جرائم دیگر ، شهادت دو شاهد مرد است.

          ۲- چون در خصوص ایراد جرح با چاقو به موجب قانون خاص ، قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ صدور قرار بازداشت موقت الزامی است ، موضوع مشمول بند هـ ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و لذا از شمول بند دال ماده ۳۲ قانون مرقوم خارج است.

 

۱-    سوال: آیا جرایم تعزیری و بازدارنده همچون (توهین، تهدید، تصرف عدوانی، سرقت تعزیری) صرفا با گواهی یک نفرشاهد عادل(دارای کلیه شرایط) به اثبات می رسد؟

۲-    چنانچه درپرونده­ای به اثبات برسد که یک دختر و پسر نامحرم با یکدیگر به مسافرت رفته­اند لیکن دلیلی براصل ملامسه و تماس بدنی ناقص وجود نداشته باشد و متهمین نیزعلیرغم اعتراف به مسافرت درمعیت یکدیگر اصل تماس بدنی را انکار نمایند آیا موضوع می تواند از مصادیق مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شود.

۳-    درجرایمی همچون جرح با چاقو که قانونگذار صدور قراربازداشت موقت را لازم دانسته است چنانچه موارد مذکور در بند د ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مفقود باشد آیا همچنان صدور بازداشت متهم توسط مقام قضایی ضروری است و به تعبیر دیگر آیا رعایت بند د ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی در جرایم خاصی که قانونگذار صدور بازداشت موقت را ضروری دانسته است لازم است؟.

 

نظریه شماره۳۳

 

 ۲/۶/۹۲  /

۹۹۹/۹۲/۷

۵۵۳-۲۱۸-۹۲

 

نظریه مشورتی:

با عنایت به اینکه در فرض استعلام زوج به موجب حکم قطعی به پرداخت مهریه به صورت اقساط محکوم و اقساط را نیز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اینکه مهریه نباید در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجه پس از صدور حکم قطعی فوق از طریق اداره ثبت نیز اقدام نموده ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید با دعوت از زوجه نسبت به اجرای یکی از دو مورد تعیین تکلیف نماید.

 

سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از ۱۸سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.

 

 

نظریه شماره۳۴

 ۲/۶/۹۲  /

۱۰۰۲/۹۲/۷

۷۵۷-۱/۱۸۶-۹۲

          نظریه مشورتی:

          نظریه تفسیری شماره ۵۳۱۸ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۲ شورای محترم نگهبان مقرر داشته است که: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق ردّ و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد، بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قانون مذکور وجود دارد باید بر اساس این قانون عمل شود. اما در مواردی که قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد و نظر به اینکه راجع به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی وجود ندارد. لذا مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد

سوال:آیا فصل دهم قانون مجازات اسلامی ۹۲ درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسری دارد یا خیر و به عبارت دیگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از ۱۸سال مجازات آنان باید بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد یا خیر.

 

نظریه شماره۳۵

 ۳۱/۴/۹۲  /  ۸۰۰/۹۲/۷  /  ۴۸۵-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱-   ماده ۳۱قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده ۲۷قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی…” به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال” درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱این قانون حاکم بر قضیه است.

(۳-۲) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره ۲ماده ۳۱همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از ۱۰سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده ۳۸قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.

 

۱-   سوال: با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است وماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

۲-   نظربه اینکه تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از۱۰سال نخواهد بود وماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است …. در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

۳-   درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟.

 

نظریه شماره۳۶

   ۲۶/۵/۹۲  /  ۹۵۲/۹۲/۷  /  ۴۸۰-۱/۱۸۶-۹۲

 

نظریه مشورتی:

۱- ماده ۱۳۳قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده ۱۳۴قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده ۱۳۵قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد.

۲- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره ۳ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است.

۳-   با توجه به پاسخ بند۲، سوال این بند موضوعاً منتفی است.

۴- هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری” نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء…..مصوب ۱۳۶۷قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌…. باشد وجود نداردتبصره۱ماده ۱قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.

۵- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.

۶- اولاً ماده ۱۷۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ناظر به جرمی است که مجازات آن” رجم یا حد قتل” است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد۲۲۴و۲۳۴قانون مذکور،‌ ثانیاً ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نیست بلکه مجازات اعدام مندرج دراین قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳قانون مذکور نمی باشد.

سوال:

۱-    آیا براساس مواد ۱۳۳ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که یک جرم حدی به همراه سه مجازات تعزیری توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات باید حداکثر تا نصف حداکثرمجازات قانونی اضافه گردد و یا اینکه الزاما وقتی ماده ۱۳۳ برای افزایش مجازات­ها قابل اعمال است که کلیه جرایم ارتکابی همگی از جرایم تعزیری باشند.

۲-    در صورتی که از جهت تعدد چند مجازات تعیین می شود و موجبات تخفیف هم فراهم است باید اعمال تخفیف درهمه مجازات­های تعیین شده در حکم اجراء شود و یا فقط اعمال تخفیف در مجازات قابل اجراء اعمال می شود.

۳-    با توجه به سوال ۲ اگر قایل به این نظر باشیم که دادگاه می تواند تخفیف را در مجازات قابل اجراء اعمال کند ومجازات اشد قانونی را تخفیف دهد ولی مجازات بزه تعدی را تخفیف ندهد عملا مجازات جرم بعدی بیشتر باشد کدام مجازات باید اعمال شود مثلا شخصی مرتکب دو جرم با مجازات­های قانونی ۳ ماه تا ۲ سال وجرمی دیگر با مجازات ۳ ماه تا ۱۸ ماه گردیده اگر فقط جرم اول تخفیف داده شود عملا مجازات قانونی با اعمال حداکثر تخفیف براساس تبصره ۳ماده ۱۳۴ سیزده ماه ونیم می گردد ولی مجازات جرم بعدی بدون اعمال تخفیف ۱۸ ماه خواهد بود و در این صورت کدام مجازات باید اعمال گردد.

۴-    آیا مقررات خاص تخفیف مجازات­ها در قوانین جداگانه همانند ماده۱ قانون تشدید مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به موجب مقررات قانونی مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است یا خیر؟

۵-    جرایم تعزیری درجه ۶،۷ و۸ که حسب ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ توبه مرتکب باعث سقوط مجازات می شود آیا این جرایم شامل جرایم قابل گذشت هم می شود یا خیر و منظور اینکه اگر در این جرایم شاکی بر شکایت خود باقی باشد مجازات با توبه اسقاط می شود یا خیر؟

۶-    درماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲″انکاربعد ازاقرار” را درمورد جرمی که مجازات قانونی آن”حد قتل” بوده است را پذیرفته است منظور از”حد قتل” چه مواردی است با توجه به اینکه درحدود مندرج دراین قانون قید شده است مجازات”اعدام”است آیا این”حد قتل”شامل کلیه مواردی است که درقانون برای حدود مجازات اعدام پیش­بینی شده است واگرجواب مثبت باشد آیا مجازت اعدامی که در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر می شود شامل این موضوع هم می گردد

لازم به ذکر است که در ماده ۱۷۳ ابتدائا مجازات”حد رجم” و”اعدام” ذکر شده بود که بعد از اشکال شورای نگهبان”اعدام” به”حد قتل” اصلاح شده بود.

نظریه شماره37

 

 
6/6/92
1100/92/7
675-1/186-92
         
 
نظریه مشورتی:
 
تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 كه مقرر داشته...... « در كلیه جنایاتی كه مجنیٌ­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 نیست بلكه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب 16/4/87 و مقررات مربوط به حوادث ناشی از كار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یك در جای خود قابل اعمال است.
 
سوال: با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 كه مقرر داشته در كلیه جنایاتی كه مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری كه بیمه گر را موظف كرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟
 
ثانیا: آیا اطلاق ماده 551 جنایات عمدی حوادث ناشی از كار حوادث رانندگی كه خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.

 

نظریه شماره38

 

 
6/6/92
1100/92/7
675-1/186-92
         
 
نظریه مشورتی:
 
تبصره ذیل ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 كه مقرر داشته...... « در كلیه جنایاتی كه مجنیٌ­علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.» مربوط به جنایات مقرر در این قانون است و نه تنها ناسخ تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/87 نیست بلكه در مقام گسترش دایره شمول آن مقررات بوده و آنرا به غیر از حوادث رانندگی نیز تسری داده است بنابراین ماده 551 این قانون و تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه........ مصوب 16/4/87 و مقررات مربوط به حوادث ناشی از كار و حوادث رانندگی بدون داشتن بیمه نامه خودرو هر یك در جای خود قابل اعمال است.
 
سوال: با توجه به تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 كه مقرر داشته در كلیه جنایاتی كه مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت­های بدنی پرداخت می شود آیا قانون یاد شده قانون سابق (تبصره 2 ماده 4 قانون بیمه اجباری كه بیمه گر را موظف كرده بدون لحاظ جنسیت خسارت وارده به زیان دیدگان را پرداخت نماید) نسخ می نماید به عبارت دیگر مسئولیت پرداخت تماما به عهده صندوق خسارت های بدنی است؟
 
ثانیا: آیا اطلاق ماده 551 جنایات عمدی حوادث ناشی از كار حوادث رانندگی كه خودرو مقصر بیمه نبوده را شامل می شود.
نظریه شماره39

 

 
16/6/92
 
1134/92/7
 
803-1/168-92
 
 
نظریه مشورتی:
        تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.
 
 
سوال: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره یك ماده 134 قانون ناسخ ماده 131 می باشد یا خیر و اگر نمی باشد كاربرد تبصره یك در چه مواردی می باشد.
 

 

نظریه شماره40

 

 
17/6/92
 
1152/92/7
 
817-1/186-92
 نظریه مشورتی:
 
 1 - تعزیر مقرر در ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارجاع آن طبق ماده 447 همین قانون به ماده 614 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی 1375 فقط شامل مواردی می شود كه ضرب و جرح عمدی منتهی به آثار مندرج در این ماده یعنی" نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضوی از اعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع یا زوال عقل گردد" و یا مشمول تبصره آن باشد ، بنابراین صدمه ای كه صرفاً موجب تغییر رنگ پوست و تورم بدن شود بدون اینكه آثار فوق را داشته باشد مشمول تعزیر مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 نیست و به طور كلی با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات عمدی غیر قابل قصاص، در صورتی قابل تعزیر است كه از مصادیق ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا تبصره آن باشد(اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیرمضیق قوانین جزایی هم مؤید این نظریه می باشد)
    2- هر جنایتی كه آثاری در بدن بر جای گذارد حسب مورد مستلزم قصاص یا دیه و در بعضی موارد كه قانون پیش بینی نموده مستلزم تعزیر است ماده 567 ناظر به مواردی است كه رفتار مرتكب آسیب و عیبی را در بدن موجب نمی گردد و اثری از خود در بدن به جای نمی گذارد كه دراین صورت قصاص و دیه منتفی است النهایه در موارد عمد و در صورت عدم تصالح مجازات تعزیری پیش بینی شده است و چون جراحاتی در حد حارصه،دامیه،متلاحمه، سمحاق و موضحه به لحاظ آثاری كه بر بدن بر جای می گذارند از شمول ماده 567 قانون مجازات اسلامی خارجند.
     
 
سوال: احتراما با توجه به حكم ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 كه مقرر نموده درجنایات مورد نظر در ماده مرتكب علاوه بر دیه به تعریز كتاب پنجم قانون تعزیرات و مجازات­های بازدارنده نیز محكوم می گردد برابر ماده 447 همان قانون كه مقرر نموده دركلیه مواردی كه در این كتاب(ازجمله حكم ماده 401) به كتاب پنجم تعریزات ارجاع داده شده است درخصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده 614 و تبصره 4 عمل می شود این سوالات به وجود می آید:
1-     آیا هدف قانونگذار فقط میزان مجازات مندرج در مواد 612 و614 قانون تعریزات بوده یا اینكه جنایات وارده درصورتی كه شرایط مقرر در ماده 612 (یعنی منجر به مرگ شود) و ماده 614 (یعنی منتج به نقص عضو و غیره و یا آلات جراحت چاقو یا اسلحه و امثال آن باشد) را نیز باید دارا باشد تا مشمول حكم مواد 401 و 447 گردد؟
لازم به ذكر است كه اگر بپذیریم حكم مواد 401 و447 در صورتی كه جنایات مشمول حكم مواد 612 و614 و تبصره آن باشد را شامل حكم مواد 401 و 447 بدانیم به نظر حكم قانونگذار در2 ماده یاد شده در قانون جدید مجازات اسلامی كاری عبث بوده چرا كه بدون این 2 ماده نیز مواد 612 و 614 به قوت خود باقی بود.
2-     اینكه درمجموع مواد 401 و 447 این برداشت وجود دارد كه جنایاتی كه موجب جراحات درحدحارصه، دایمه، متلاسه، سمحاق وموضحه گردد موجب تعزیر نبوده لكن برابرماده 567 قانونگذار درمواردی كه رفتار مرتكب نه موجب آسیب عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن بر جای گذارد در موارد عمدی مرتكب رامستحق شلاق با حبس درجه 7 می داند آیا می توان جنایات در حد حارصه تا موضحه را هم مشمول حكم ماده 567 دانست.

 




طبقه بندی: نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی، 

تاریخ : پنجشنبه 21 شهریور 1392 | 09:35 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش دوم -شبه جرم
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق مصرف کننده
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق ضد تراست
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.