تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - جایگاه علم قاضی در مقام تعارض با سایر ادله اثباتی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

 

سید مهدی رفوگر

کشف حقیقت و انطباق آن با قانون ماموریت خطیری است که جامعه به دادرس  داده است .در مسیر نیل به این هدف  دادرس ابتدا با اتکا به ادله و امارات قانونی و قضایی  سعی خواهد نمود قضیه مطروحه را فیصله دهد .در این راستا بررسی علم قاضی از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه قاضی در مقام قضاوت باید به بررسی ادله طرفین پرونده پرداخته و بر اساس استنباطی که از دلایل ارایه شده پیدا می نماید و به اصطلاح   به قناعت وجدان می رسد احقاق حق نموده و فصل خصومت نماید.دادرس قضایی که بار سنگین کشف حقیقت بر دوش او نهاده شده است از هر طریقی نمی تواند به این آرمان مطلوب دست یابد .او محصور در چار چوبی است که قانون گذار از پیش برای او تمهید کرده است .در این مقاله در پی آن هستیم که علم قاضی در صورت تعارض سایر ادله  دارای اولویت است یا خیر ؟ آیا مثلا اگر مفاد یک سند یا مفاد اقرار یا شهادت شهود با علم حصولی قاضی در نتیجه کارشناسی یا تحقیق و معایته محلی یا غیرو در تعارض باشد آیا قاضی می تواند به علم خود استاد کند یا خیر ؟

مهم ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانیدر حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می کنند، برمی گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می شمریم.

 

 

 تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را در امور کیفری کذب دانست، دیگر نمی تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می آید. مشروعیت دلیل در امور کبفری بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد. قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی تواند بر مبنای بینه ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی تواند به آن استناد کند.

 

در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -که از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می دارد : اثبات وقایعی که موثر در دعوا هستند می توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند.بنابراین، امور کیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند که در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حکم کند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد کند بلکه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدک) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی بوجود می آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است که به دلیل دلیلیت می دهد. بعلاوه، اینکه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می تواند هر گونه سند و مدرک و دلیل و قرینه ای که برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه فکری قاضی فرانسوی میباشد. عدم احصاء ادله اثباتی برای امور جزایی بیانگر این واقعیت است دلیل از نظر آئین دادرسی کیفری ایران هر امری است که وجود و یا صحت و سقم چیزی را به اثبات می رساند چه متعلق آن در قالب دلایل کلاسیک مثل اقرار و شهادت شهود و سوگند باشد چه نباشد.

در پایان در جمع بندی مطالب با توجه به تقسیم بندی اداله به بررسی تعارض علم قاضی با سایر ادله خواهیم پرداخت :

1-اقرار

اقرار در امور مدنی قاطع دعوی است و اقرارکننده و قائم مقام او پای بند به اقرار خواهند بود .ماده 1275 قانون مدنی مقرر میدارد " هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود " هم چنین ماده 1277 قنون مدنی آورده است " انکار بعد از اقرار مسموع نیست ...." از مجموع این مواد مشخص می گردد که در امور مدنی اقرار قاطع  دعوی است ولو اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.بنابراین اگر در امور مدنی قاضی علم به خلاف اقرار طرف داشته باشد نمی تواند مطابق علم خود رای صادر نماید مگر اینکه اقرار کننده ادعای فساد یا اشتباه یا عذری داشته باشد و گرنه خود قاضی به تنهایی نمی تواند اثر اقراری که در یک دعوی بوجود آمده است را از بین ببرد این امر نیز نتیجه منع تحصیل دلیل از طرف قاضی در امور مدنی به حساب می آید .اما اقرار در امور کیفری تا حد زیادی با اقرار در امر حقوقی متفاوت است .چراکه قاضی کیفری جهت کشف حقیقت با هیچ محدودیتی روبرو نیست از این رو ماده 171 قانون مجازات اسلامی عنوان نموده است که  "هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی رسد مگر اینکه با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد که در اینصورت  دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را در رای دکر می کند "

بنابراین در امور کیفری اقرار طریقه ای است برای اقناع وجدان قاضی جهت احراز تحقق جرم ، بنابراین اگر اقرار کذب باشد و این امر برای قاضی ثابت شود اثری بر آن مترتب نخواهد بود .صرف اقرار در امور کیفری علی الاصول قاطع دعوی نیست و قاضی باید از صحت آن اطمینان کند .لذا در امور کیفری علم قاضی بر اقرار مقدم می شود .

2-شهادت شهود

اعتبار شهادت ناشی از دو اماره حقوقی است اول درک و فهم از واقع و دوم صداقت در بیان و راستگویی .اما هر دو اماره شکننده و وابسته به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت شاهد است و چهره شخصی دارد .بنابراین علم  قاضی است که به ارزیابی آن خواهد پرداخت .لذا ارزشیابی نهایی اظهارات شاهد به عهده قاضی می باشد .در فقه نسبت به صلاحیت اخلاقی و عدالت و اعتقاد شاهد سختگیری و احتیاط می شود و قانون شمار شاهدان را نیز معین می کند .ولی همین که شرایط تحقق بینه شرعی از حیث اوصاف و تعداد تحقق یافت و دلیلی بر جرح شاهد نباشد به نظر مشهور رعایت مفاد آن بر قاضی واجب است و بر او تحمیل می گردد .به بیان دیگر اماره درستی گفتار شاهد در زمره اماره قضایی نیست تا قاضی در ارزشیابی آن آزاد باشد بلکه اماره قانونی است و دادگاه ناچار به رعایت آن است .از همین رو قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اختیار قاضی در تعیین ارزش گواه را محدود به احراز شرایط لازم برای شهادت دانسته است که آنهم در صورت جرح شاهد از طرف دعوی چهره واقعی به خود میگیرد .قدرت اثبات کننده شهادت نیز وابسته به تعداد و جنس (زن یا مرد ) شاهد است و میزان اعتبار آن دیگر وجدان دادرس و علم قاضی نیست .اما قانون مجازات اسلامی بر این پایه نبوده و به تمامی ابهامات موجود در این زمینه تاقبل از تصویب این قانون پایان داده است .ماده 161 این قانون آورده است " در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می شود قاضی به استناد آنها رای صادر می کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد ." هم چنین ماده 187 مقرر داشته است "در شهادت شرعی نباید علم به خلاف مفاد آن وجود داشته باشد هر گاه قرائن و امارات بر خلاف مفاد شهادت شرعی باشد دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام می دهد و در صورتیکه به خلاف واقع بودن شهادت ، علم حاصل کند شهادت معتبر نیست " بنابراین در امور کیفری نشخیص ارزش مفاد شهادت شهود بر عهده قاضی است و در صورتیکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد می تواند به شهادت ترتیب اثر نداده و به علم خود عمل کند اما در امور مدنی  در مواردی که شهادت شهود موضوعیت دارد قاضی نمی تواند بر خلاف مفاد شهادت حتی در صورتیکه علم به خلاف آن داشته باشد رای صادر کند مگر اینکه شهود شرایط ادای شهادت را نداشته و توسط طرف دعوی چرح شده باشند .

3- اسناد

سند یکی از محکم ترین ادله اثباتی است .به نظر می رسد سند در دعاوی کیفری  کاربرد چندانی ندارد اما اگر بر قاضی معلوم شود که سند فاقد اعتبار است مسلما می تواند بر خلاف آن حکم نماید و از این نظر تفاوتی ما بین دعاوی کیفری و مدنی دیده نمی شود .

4- امارات قانونی

اعتبار اماره مبتنی بر غلبه و ظاهر است مانند تصرفی که دلیل مالکیت است وبنابراین همیشه میتوان خلاف آن را اثبات نمود و دلیل بر اماره مقدم است .اماره قانونی دلیل واقعی نیست اما اماره قضایی که ناشی از علم قاضی باشد دلیل محسوب می گردد .بنابراین اگر اماره قانونی با علم قاضی تعارض داشته باشد ، علم قاضی مقدم است .

5- سوگند و قسامه

در دعاوی مدنی هنگامی که که هیچ ادله قانونی دیگری وجود ندارد نوبت به سوگند می رسد بنابراین علم قاضی را اگر اماره قضایی تلقی نماییم قاضی می تواند بر همان مبنا اقدام به صدور رای بنماید اما در دعاوی کیفری قاضی الزامی به این امر ندارد و در صورتیکه علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نبیست آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستند علم خود و جهات رد ادله دیگر رای صادر می کند .چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن رای صادر می شود .




طبقه بندی: مقالات حقوقی نویسنده، 

تاریخ : پنجشنبه 1 اسفند 1392 | 02:13 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش دوم -شبه جرم
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق مصرف کننده
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق ضد تراست
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.