تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نظریات مشورتی پیرامون قانون چدید مجازات اسلامی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
ظریه شماره۱۱ 
۲۶/۵/۹۲ 
۹۴۹/۹۲/۷ 
۶۳۵-۱/۱۸۶-۹۲ 
سوال: با توجه به اینکه در ماده ۱۲۷ از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بحث معاونت آمده است : در صورتیکه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد مجازات وی به شرح ذیل است...
و با توجه به اینکه در مواد مختلفی در تعزیرات برای معاونت مجازات پیش بینی شده مثل معاونت در قتل عمد تبصره ماده ۶۱۲ فلذا با توجه به اینکه ماده ۱۲۷ مذکور در صورتی حاکم است که درقانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد ولی ماده ۶۱۲ مذکور مجازات معاون را تعیین نموده ازطرف دیگر قانون مجازات جدید هم در بحث معاونت فقط ماده ۷۲۶ تعزیرات را حذف کرده است و اشاره ای به ماده ۶۱۲ نکرده است بنابراین آیا ماده ۱۲۷ از کتاب اول قانون مجازات ناسخ ماده ۶۱۲ مذکور میباشد یا خیر. 
نظریه مشورتی: 
با توجه به صراحت ماده ۱۲۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنانچه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می گردد، بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده ۶۱۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵باید براساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود وبین این دو ماده هیچگونه تعارضی وجود ندارد. 
________________________________________ 
نظریه شماره۱۲ 
۲۰/۵/۹۲ 

۹۱۱/۹۲/۷ 

۶۲۰-۱/۱۸۶-۹۲ 
سوال:آیا اعمال تبصره یک ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص مستخدمین دستگاههای دولتی مبنی برانفصال ازخدمت دولتی نیاز به تصریح درحکم دادگاه دارد یا دادستان می تواند بدون تصریح در حکم دادگاه نیز محرومیت نامبردگان از حقوق اجتماعی را به تبع اجرای محکومیت اصلی در خصوص آنها اعمال نماید. 
نظریه مشورتی: 
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲کسی که از حقوق اجتماعی مندرج در ماده ۲۶این قانون محروم شده باشد، اعم از اینکه این محرومیت به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تکمیلی یا تبعی شده باشد، با توجه به صراحت قسمت اخیر این تبصره چنانچه درحکم دادگاه انفصال از خدمت نیامده باشد به موجب قانون منفصل از خدمت خواهد شد، دراین رابطه نظر به اینکه دادستان مجری احکام یا قانون است مراتب انفصال را به دستگاه متبوع مستخدم ابلاغ و به اجرای آن نظارت می نماید. 
________________________________________ 
نظریه شماره۱۳ 
۲۹/۵/۹۲ 
۹۸۳/۹۲/۷ 
۶۱۳-۱/۱۸۶-۹۲ 
سوال: نظر به اینکه برای اشخاص حقوقی براساس مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت کیفری لحاظ شده است براین اساس چنانچه یک تصادف رانندگی به وقوع پیوندد که منجر به قتل غیرعمدی شود و مقصر تصادف شهرداری شناخته شود شهردار از حیث جنبه عمومی و شهرداری از حیث جنبه خصوصی بزه مسولیت کیفری خواهند داشت ولی چنانچه تصادف منجر به صدمه بدنی شود شهرداری فقط از حیث تسبیت مسولیت پرداخت دیه را بر عهده خواهد داشت و مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که در صدمه بدنی که موضوع فاقد جنبه عمومی بوده و شهرداری فقط مسولیت پرداخت دیه را برعهده دارد درمرحله دادسرا نحوه رسیدگی چگونه خواهد بود؟ تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شخص حقوقی آیا قابل اعمال است یاخیر؟ یا اینکه در اینجا نیز باید تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری نسبت به شهردار صورت بگیرد؟ با توجه به اینکه محکومیت نسبت به شهرداری صادر خواهد شد به نظر صحیح نمی باشد همچنین در صورت عدم تفهیم اتهام و عدم صدور قرار تامین کیفری پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفر خواست می بایست به دادگاه ارسال گردد یا اینکه پرونده با گزارش دادسرا به دادگاه ارسال شود. 
نظریه مشورتی 
به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجراء است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است. 
________________________________________ 
نظریه شماره۱۴ 
۲۲/۵/۹۲ 

۹۲۱/۹۲/۷ 

۶۱۱-۱/۱۸۶-۹۲ 
سوال: آیا بالحاظ مواد ۳۱ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که دادگاه فقط منع از رانندگی وسیله نقلیه موتوری صادرکرده باشد اجرای احکام میتواند ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به مرجع مربوطه راهنمایی و رانندگی اعلام کند یا موضوع از مواردی است که دادگاه مکلف است آن را در رای خود قید نماید و برای اصلاح رای پرونده به دادگاه صادرکنند. اعاده نماید. 
نظریه مشورتی: 
هرچند صدور حکم ازسوی دادگاه مبنی بر منع از رانندگی بلحاظ وسعت دامنه شمول، دربردارنده ابطال گواهینامه ۲وممنوعیت از درخواست مجدد نیز می باشد، لکن با التفات به صراحت مواد۳۱به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲که منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد در طول یک دوره معین دانسته است، به موجب آن قاضی مکلّف است علاوه برقید منع از رانندگی د ر حکم صادره،‌ ابطال گواهینامه وممنوعیت ا ز درخواست مجدد را نیز در مدت معین صراحتاً قید نماید. بدیهی است در صورت عدم قید موارد مذکور بشرح فوق در حکم صادره،‌ اجرای احکام باید پرونده را جهت اصلاح رأی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید وخود نمی تواند مسئله ابطال گواهینامه وممنوعیت از درخواست مجدد را به اداره راهنمایی ورانندگی اعلام کند. 
________________________________________ 
نظریه شماره۱۵ 
۱۲/۵/۹۲ 
۸۶۳/۹۲/۷ 
۹۲-۱۸۶/۱-۵۹۸ 
سوال: مجازات قانونی اشخاص بالغ کمترازهجده سال که مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص می شوند ماهیت جرم ارتکابی انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چیست. 
نظریه مشورتی: 
با عنایت به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد جرایم حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در این صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به دیه و مجازات های پیش بینی شده در فصل دهم محکوم می شوند. 
________________________________________ 
نظریه شماره۱۶ 
۲۶/۵/۹۲ 
۹۵۳/۹۲/۷ 
۵۸۳-۱/۱۸۶-۹۲ 
سوال: با توجه به اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی۱۳۸۱ جرائمی که تا تاریخ تصویب قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و اینکه حسب ماده ۱۱ قانون اصلاحی مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا می گردد و اینکه رسیدگی به موضوع اتهام قتل عمدی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد تکلیف پرونده¬هایی که سابق بر تشکیل دادسرا با موضوع قتل عمدی در دادگاه عمومی مطرح رسیدگی است ومنجر به صدورحکم نگردیده است چه میباشد؟ آیا طبق قانون جدید مجازات اسلامی می بایست در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود و تبصره ۴ ماده مذکور نسخ شده است یا درهمان دادگاه عمومی قابل رسیدگی است؟. 
نظریه مشورتی: 
تبصره ۴ماده۳قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب سال ۱۳۸۱، تکلیف پرونده های قتل عمدی را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومی رسیدگی می شده، مشخص کرده وآن را درصلاحیت دادگاه عمومی دانسته نه کیفری استان ودرنتیجه تا زمانی که دادگاه عمومی نسبت به موضوع حکمی صادر نکرده است بدین لحاظ کماکان صالح به رسیدگی به موضوع است ولذا ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲نیز تغییری دراین وضعیت ایجاد نکرده ودر واقع تبصره ۴ماده ۳قانون صدرالذکر مغایرتی با ماده ۱۱قانون اخیرالتصویب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست. 
نظریه شماره۱۷ 
۲/۶/۹۲ 

۱۰۱۸/۹۲/۷ 

۵۸۱-۱/۱۸۶-۹۲ 
سوال:با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ یک قانون موقت و در مدت معین بوده آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود 
مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید ۹۲ تا دو درجه بیشتر نمیتوان حبس را تخفیف داد اما درقانون مجازات اسلامی قدیم دادن تخفیف محدودیت نداشت اگرجرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد تکلیف دادگاه چیست. 
نظریه مشورتی: 
با توجّه به صدور ماده ۱۰قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ومقررات مشابه آن درماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰درجرائم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲باشد که دراین صورت تحت هرشرایطی قانون جدید اعمال می شود، درغیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادی مشروط وسایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲برای قاضی دراعمال مقررات تخفیف وسایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب وعطف به ماسبق نمی شود. 
________________________________________ 
نظریه شماره۱۸ 
۲۲/۵/۹۲ 
۹۲۶/۹۲/۷ 
۵۷۴-۱/۱۸۶-۹۲ 
۱- سوال: منظور ازعبارت «یکی ازمجازاتهای تعزیری ازدرجه یک تا شش» که درصدر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید اشاره شده است مجازات قانونی جرم ارتکابی می باشد یا مجازاتی که مورد حکم واقع می شود که در این صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفیف مجازات مرتکب را درجه هفت تعیین کند درصورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزیری درجه یک تا شش مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟ 
۲- با عنایت به مقررات مرور زمان برابر ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۷۸ که اقدامات تعقیبی مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مرتکب جرم شده باشد پس ازلازم¬الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان مرحله تعقیب درحین تعقیب قطع خواهد شد و یا اینکه از این حیث که قانون جدید نسبت به قانون سابق شدیدتر است مقررات مرور زمان درحین تعقیب نسبت به جرایم ارتکابی قبل از لازم¬الاجرا شدن قانون جدید عطف به ماسبق نخواهد شد. 
نظریه مشورتی: 
۱- آنچه در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تکرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانونی جرم و عبارت"به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا ۶ محکوم شود..." که در این ماده بکار رفته است دلالت بر این مطلب دارد. 
۲- چنانچه جرمی بر اساس مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ¬علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی جدید بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشمول مقررات این قانون می باشد. 
________________________________________ 
نظریه شماره۱۹ 
۲۸/۵/۹۲ 
۹۷۵/۹۲/۷ 
۵۵۹-۱/۱۸۶-۹۲ 
سوال: یا حکم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۹۲ در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده های قبل از تصویب قانون می گردد یا خیر؟ 
آیا مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۱/۲/۹۲ شامل حدود و قصاص و دیات می شود یا نه؟ 
آیا تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شامل خود این قانون نیز که برای مدت ۵ سال تصویب شده است می شود؟ 
در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟. 
نظریه مشورتی: 
۱) با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که فی الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته است و در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نیز موضوع سؤال ( اجرای ماده ۴۸۹ این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشکیل شده قابل اجراء‌ نیست. 
۲) بر اساس صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود و قصاص و دیات تسری ندارد، ماده ۱۱ قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می شود. 
۳) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر چند به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال تصویب شده است، لکن چون عام و کلی است جزو قوانینی که برای مدت معین یا موارد خاص تصویب می شود، محسوب نمی گردد. 
۴) به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، اعمال مجازات هائی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است. 
________________________________________ 
نظریه شماره۲۰ 
۲۶/۵/۹۲ 
۹۵۰/۹۲/۷ 
۵۳۱-۸۸-۹۲ 
۱- سوال: درصورتی که فرد ایرانی عهده یکی ازشعب بانکهای ایرانی درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ایران مراجعت نماید و دارنده ساکن خارج درمرجع قضایی محل وقوع بانک طرح شکایت کند ومرجع مذکور تقاضای تعقیب متهم را از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بنماید با توجه به عدم حضور شاکی درایران آیا اصولا متهم در قالب تعقیب هست یا خیر؟ تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟ 
۲- آیا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده ۱۱ قانون صدور چک طرح شکایت در مرجع قضایی خارجی است؟ و یا اینکه ملاک طرح شکایت بر اساسا مقررات داخلی ایران است. 
نظریه مشورتی: 
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات بعدی مطلق صدور چک که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتی را برای عدم تعقیب کیفری صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده ۱۳(اصلاحی۲/۶/۱۳۸۲) قانون یاد شده مذکوراست. در ماده ۸(اصلاحی ۱۱/۸/۱۳۷۲) این قانون نیز قانونگذار چک هایی را که در"ایران" به عهده یکی از شعب بانک های ایرانی در خارج از کشور صادر گردیده ومنتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ایرانی واقع د رخارج از کشور،‌توسط تبعه ایرانی در خارج از ایران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابلیت انطباق با شرایط ماده ۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عمل مذکور در ایران قابل تعقیب کیفری نیست.
ظریه مشورتی شماره۴۸۰-۱/۱۸۶-۹۲

سوال:
۱- آیا براساس مواد ۱۳۳ و۱۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی كه یك جرم حدی به همراه سه مجازات تعزیری توسط متهم صورت گرفته باشد مجازات باید حداكثر تا نصف حداكثرمجازات قانونی اضافه گردد و یا اینكه الزاما وقتی ماده ۱۳۳ برای افزایش مجازات¬ها قابل اعمال است كه كلیه جرایم ارتكابی همگی از جرایم تعزیری باشند.
۲- در صورتی كه از جهت تعدد چند مجازات تعیین می شود و موجبات تخفیف هم فراهم است باید اعمال تخفیف درهمه مجازات¬های تعیین شده در حكم اجراء شود و یا فقط اعمال تخفیف در مجازات قابل اجراء اعمال می شود.
۳- با توجه به سوال ۲ اگر قایل به این نظر باشیم كه دادگاه می تواند تخفیف را در مجازات قابل اجراء اعمال كند ومجازات اشد قانونی را تخفیف دهد ولی مجازات بزه تعدی را تخفیف ندهد عملا مجازات جرم بعدی بیشتر باشد كدام مجازات باید اعمال شود مثلا شخصی مرتكب دو جرم با مجازات¬های قانونی ۳ ماه تا ۲ سال وجرمی دیگر با مجازات ۳ ماه تا ۱۸ ماه گردیده اگر فقط جرم اول تخفیف داده شود عملا مجازات قانونی با اعمال حداكثر تخفیف براساس تبصره ۳ماده ۱۳۴ سیزده ماه ونیم می گردد ولی مجازات جرم بعدی بدون اعمال تخفیف ۱۸ ماه خواهد بود و در این صورت كدام مجازات باید اعمال گردد.
۴- آیا مقررات خاص تخفیف مجازات¬ها در قوانین جداگانه همانند ماده۱ قانون تشدید مرتكبین ارتشاء اختلاس و كلاهبرداری به موجب مقررات قانونی مجازات اسلامی نسخ ضمنی شده است یا خیر؟
۵- جرایم تعزیری درجه ۶،۷ و۸ كه حسب ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ توبه مرتكب باعث سقوط مجازات می شود آیا این جرایم شامل جرایم قابل گذشت هم می شود یا خیر و منظور اینكه اگر در این جرایم شاكی بر شكایت خود باقی باشد مجازات با توبه اسقاط می شود یا خیر؟
۶- درماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۹۲"انكاربعد ازاقرار" را درمورد جرمی كه مجازات قانونی آن"حد قتل" بوده است را پذیرفته است منظور از"حد قتل" چه مواردی است با توجه به اینكه درحدود مندرج دراین قانون قید شده است مجازات"اعدام"است آیا این"حد قتل"شامل كلیه مواردی است كه درقانون برای حدود مجازات اعدام پیش¬بینی شده است واگرجواب مثبت باشد آیا مجازت اعدامی كه در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدرهم صادر می شود شامل این موضوع هم می گردد
لازم به ذكر است كه در ماده ۱۷۳ ابتدائا مجازات"حد رجم" و"اعدام" ذكر شده بود كه بعد از اشكال شورای نگهبان"اعدام" به"حد قتل" اصلاح شده بود.


نظریه مشورتی:
۱- ماده ۱۳۳قانون مجازات اسلامی که در استعلام به آن اشاره شده، در خصوص تعددجرایم موجب حد وقصاص است وماده ۱۳۴قانون مذکور ناظر به تعدد جرایم تعزیری است وطبق قسمت اول همین ماده چنانچه جرایم موجب تعزیر بیش از سه جرم نباشد، دادگاه باید برای هر یک از جرایم تعزیری، حداکثر مجازات را مورد حکم قراردهد وموجبی برای تعیین مجازات بیشتر از حداکثرنیست هرچندکه سه جرم تعزیری با جرم موجب حد همراه باشد بدیهی است که مجازات جرم موجب حد نیز جداگانه درهمان حکم تعیین و وفق مقررات ماده ۱۳۵قانون مذکور اجراء‌ خواهد شد.
۲- درمورد تعدد جرایم اگر موجبات تخفیف درهمه جرایم ارتکابی فراهم باشد دادگاه با توجه به تبصره ۳ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲این تخفیف را نسبت به همه مجازات ها اعمال کند نه فقط د رخصوص مجازات قابل اجراء (اشد) زیرا ممکن است اجرای مجازات اشد به عللی موقوف گردد که دراین صورت مجازات اشد بعدی باید اجراء شود. اما اگر موجبات اعمال تخفیف نسبت به برخی از جرائم ارتکابی فراهم باشد فقط نسبت به همان جرایم قابل اعمال است.
۳- با توجه به پاسخ بند۲، سوال این بند موضوعاً منتفی است.
۴- هرچند اعمال تخفیف درجرایم موضوع "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری" نیز باید بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲وفق مقررات این قانون انجام شود.‌( قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) معهذا با توجه به اینکه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء.....مصوب ۱۳۶۷قانون خاص بوده ودلیلی براینکه قانون عام مؤخرالتصویب مذکور ناسخ مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء‌.... باشد وجود نداردتبصره۱ماده ۱قانون اخیرالذکر کماکان به قوت خود باقی است.
۵- با توجه به اطلاق ماده ۱۱۵قانون مجازات اسلامی مقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت وهشت اعم از قابل گذشت یا غیرقابل گذشت است که اگر مرتکب این جرائم توبه نماید وندامت واصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. 
۶- اولاً ماده ۱۷۳قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ناظر به جرمی است که مجازات آن" رجم یا حد قتل" است ومنظور از حد قتل همان مجازات اعدام در جرائم مشمول حد است مانند مجازات اعدام مقرر در مواد۲۲۴و۲۳۴قانون مذکور،‌ ثانیاً ماهیت مجازات اعدام مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از نوع حد نیست بلکه مجازات اعدام مندرج دراین قانون که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع درقبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، بدون آنکه در فقه یا شرع آمده باشد، تعیین شده ماهیت بازدارنده دارد لذا مشمول مقررات ماده ۱۷۳قانون مذکور نمی باشد.





طبقه بندی: نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی، 

تاریخ : دوشنبه 27 مرداد 1393 | 07:05 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش دوم -شبه جرم
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق مصرف کننده
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق ضد تراست
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.