تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.


 

نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع

 

دكتر منصور امینی٭

 

چكیده

 

فروشنده و خریدار با انعقاد عقد بیع قصد دارند مبیع و ثمن را با یكدیگر مبادله كنند. با این حال، در عقد بیعی كه مبیع، عین معین و ثمن، وجه نقد موجل است، خریدار بلافاصله بعد از عقد مالك مبیع می‏شود در صورتی كه فروشنده هنوز ثمن آن را دریافت نكرده است. این نابرابری اقتصادی در موقعیت طرفین مسلماً فروشنده را در وضعیت خطرناكی قرار خواهد داد. به منظور حمایت از فروشنده، مقررات قانونی تدابیری را پیش بینی كرده‏اند. با این حال، تدابیر مزبور موازنه منطقی بایسته را در رابطه قررادادی طرفین برقرار نمی‏كنند. به همین دلیل، طرفین خود باید با اتخاذ تدابیر مناسب قراردادی تعادل مطلوب اقتصادی و حقوقی را میان خویش فراهم سازند.

 

در این مقاله، تدابیر مزبور مورد بررسی قرار گرفته‏اند.

 

كلید واژگان

 

بیع، تعهد به بیع، اجاره به شرط تملیك، شرط تعلیقی، شرط فاسخ، اجل تاخیری، شرط حفظ مالكیت.

 

 

 

مقدمه

 

1. به تعبیر ماده ٣٣٩ قانون مدنی، پس از توافق بایع و مشتری در مورد مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‏شود و به حكم بند ١ ماده ٣٦٢ همان قانون، به مجرد وقوع بیع، مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن می‏گردد.

 

كافی بودن توافق برای تشكیل عقد بیع[1] و جاری شدن اثر آن، یعنی انتقال مالكیت، میان طرفین در مواردی كه مبیع و ثمن، هر دو، كلی یا هر دو عین معین هستند مشكل خاصی را ایجاد نمی‏نماید؛ اما در مواردی كه مبیع، عین معین و ثمن، كلی فی الذمه (وجه نقد) است، منتهی به یك نابرابری اقتصادی میان طرفین عقد خواهد شد: فروشنده به محض اعلام اراده و تشكیل عقد، مالكیت خود بر مبیع را از دست خواهد داد بدون آنكه ثمنی دریافت كرده باشد و در مقابل، خریدار مالك مبیع خواهد شد بدون آنكه حتی بخشی از ثمن را پرداخت كرده باشد.

 

2. برای این وضع، قطعاً باید تدبیری اندیشید:

 

قانونگذار، خود در قانون مدنی تدابیری را در این زمینه پیش بینی كرده است (گفتار اول)، اما از آنجا كه تدابیر قانونی مزبور راهكار كلی موثری را برای مقابله با خریدار متخلف در اختیار فروشنده قرار نمی‏دهد، توسل به تدابیر قراردادی در نظام حقوقی ایران ضروری به نظر می‏رسد (گفتار دوم).

 

 

 

گفتار اول: تدابیر قانونی

 

3. این تدابیر درمواد 376، ٣٧٧، ٣٨٠، ٣٩٥ و ٤٠٢ قانون مدنی پیش بینی شده‏اند و عبارتند از الزام خریدار به پرداخت ثمن، حق حبس، حق فسخ به استناد خیار تاخیر ثمن و حق فسخ به استناد خیار تفلیس. اما مشكل این است كه اولاً، هیچ یك از این تدابیر، مانع از انتقال مالكیت مبیع به خریدار نمی‏شوند (مواد ٣٦٣ و ٣٦٤ قانون مدنی)؛ ثانیاً، به جز اولین تدبیر، بقیه منوط به تحقق شرایط ویژه‏ای هستند كه در بسیاری از معاملات وجود ندارند: حق حبس، منوط به وحدت زمانی میان مبیع و ثمن، خیار تاخیر ثمن منوط به حال بودن ثمن و خیار تفلیس منوط به تفلیس خریدار است. بدین ترتیب، در نظام حقوقی ایران، در اغلب معاملاتی كه امروزه با آن مواجه هستیم، در فرض امتناع و یا تاخیر خریدار در پرداخت ثمن، فروشنده چاره‏ای جز انتظار كشیدن و طرح دعوای الزام به پرداخت ثمن معامله ندارد. مضافاً به این كه مطالبه خسارت قانونی بابت تاخیر در ادای ثمن نیز جز در چارچوب مقرر در ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مجاز نیست.

 

برای مثال، در خرید و فروش رایج آپارتمان‏ها كه طرفین توافق می‏كنند ثمن قراردادی طی چند قسط پرداخت گردد، چنانچه خریدار در موعد پیش بینی شده از پرداخت ثمن امتناع ورزد، فروشنده چاره‏ای جز انتظار كشیدن و الزام خریدار به پرداخت ثمن معامله ندارد. مضافاً به این كه، حسب مقررات قانونی پیش گفته، از لحظه انعقاد عقد، خریدار مالك مبیع بوده و می‏تواند آپارتمان خریداری شده را، با این كه ثمن آن را هنوز نپرداخته یا كامل نپرداخته، به دیگران فروخته و بابت آن از دیگران ثمن دریافت نماید؛ برعكس، فروشنده با این كه هنوز ثمنی دریافت نكرده، دیگر حق نقل و انتقال آن ملك به دیگری را ندارد.

 

4. نا كافی بودن پوشش حمایتی قوانین در این زمینه، راه را برای سود جویان اقتصادی بسیار هموار كرده است: اشخاص می‏توانند بدون پرداخت پول و یا حداكثر با پرداخت صرفاً یك سوم از ارزش اقتصادی یك آپارتمان (كه آن هم معمولاً از طریق صدور چك صورت می‏گیرد) مالك كل آپارتمان شده و سپس پرداخت ثمن آپارتمان را تا جهش تورمی قیمت‏ها به تاخیر اندازند. بدین ترتیب، در پی افزایش قیمت‏ها، اشخاص مزبور می‏توانند با فروش همان آپارتمان به دیگران، نه تنها سرمایه لازم برای پرداخت ثمن به فروشنده خود را تامین نمایند بلكه سود ناشی از افزایش قیمت‏ها را نیز از آن خود خواهند كرد. در مقابل، مالك اولیه آپارتمان كه ممنوع از هرگونه معامله نسبت به آن آپارتمان بوده مجبور است به انتظار صدور و اجرای رای دادگاه به پرداخت ثمن نشسته و در نهایت نیز به دریافت ارزش اقتصادی سابق آپارتمان خود (قیمت مذكور در قرارداد) اكتفا كند!!!

 

 

 

گفتار دوم: تدابیر قراردادی

 

5. با توجه به مطالب پیش گفته، فروشندگان بهتر است به جای اتكا بر تدبیر قانونگذار، خود به تدبیر كار خویش پرداخته و از طریق سازوكارهای قراردادی، توازنی عادلانه و منطقی را میان موقعیت قراردادی خود و خریداران فراهم سازند.

 

بدین منظور، فروشندگان می‏توانند به چند گونه عمل نمایند: استفاده از تعهد به بیع و اجاره به شرط تملیك، وثیقه قرار دادن مبیع بابت طلب فروشنده از خریدار، پیش‏بینی حق فسخ برای فروشنده و یا انفساخ قهری قرارداد در صورت عدم تادیه به موقع ثمن از سوی خریدار و در نهایت استفاده از شرط حفظ مالكیت.

 

6. الف- تدبیر اول این است كه به جای انعقاد فوری عقد بیع با خریدار، با استفاده از قالب‏های قراردادی دیگری چون تعهد متقابل و یا تعهد یكطرفی بر بیع و یا اجاره به شرط تملیك، شكل‏گیری عقد بیع با خریدار را موكول به دریافت تمام یا لااقل بخش عمده‏ای از ثمن نمایند. در چنین فروضی، خریدار تا قبل از پرداخت تمام ثمن معامله، مالك مال مورد معامله نخواهد بود، زیرا هنوز بیعی میان او و فروشنده شكل نگرفته است. قالب قراردادی اجاره به شرط تملیك، به ویژه، دارای این مزیت اقتصادی است كه در آن، متقاضی فوراً مال مورد نیاز را در اختیار گرفته و از آن بهره‏مند می‏شود و به عبارت دیگر، سلطه اقتصادی متقاضی بر مال تا زمان تحقق عقد بیع و انتقال مالكیت به تاخیر نمی‏افتد.

 

7. ب- تدبیر دوم این است كه در صورت تصمیم و یا ضرورت انعقاد فوری عقد بیع با خریداران، فروشندگان می‏توانند به منظور در اختیار داشتن تضمین موثر، مبیع را فوراً وثیقه طلب خود قرار دهند. چنین تدبیری، از آنجا كه مانع از مالك شدن خریدار قبل از پرداخت ثمن نمی‏گردد، فروشنده را در موقعیت برابری با خریدار قرار نخواهد داد؛ با این حال دارای این مزیت است كه فروشنده را از طلبكار ساده به طلبكار دارای وثیقه تبدیل می‏نماید.

 

8. ج- تدبیر سوم این است كه فروشندگان می‏توانند در عین فروش فوری مال به خریدار با پیش بینی حق فسخ برای خویش، امكان آزادسازی خود از قرارداد را در فرض تاخیر و یا امتناع خریدار در پرداخت ثمن فراهم آورند. در این صورت، فروشنده می‏تواند به جای انتظار كشیدن در محاكم برای پولی كه هر روز از ارزش آن كاسته می‏شود، سریعاً با فسخ قرارداد مالكیت از دست رفته خود بر مال را باز یابد و بدین ترتیب خود را در موقعیت اقتصادی واقعی پیش از انعقاد قرارداد قرار دهد.

 

با این حال، باید توجه داشت كه این تدبیر قراردادی نیز نمی‏تواند فروشنده را در موقعیت اقتصادی متعادلی با خریدار قرار دهد، زیرا به حكم ماده ٣٦٣ قانون مدنی، وجود خیار فسخ مانع انتقال مالكیت به خریدار نخواهد شد. اما آیا این بدین معنا است كه خریدار به محض مالك شدن، حق همه گونه تصرف در مبیع را پیدا می‏كند؟

 

پاسخ به این سوال، تابع توصیفی است كه از حق فسخ در چنین موردی ارائه خواهیم داد. اگر حق فسخ، مصداق خیار شرط تلقی شود: می‏توان علی رغم مالك دانستن خریدار، با استناد به مواد ٤٦٠ و ٥٠٠ قانون مدنی و تحلیل منطقی قضایا،[2] حق تصرفات منافی با حقوق فروشنده را از خریدار (مالك) سلب نمود. اما، چنانچه حق فسخ مزبور مصداق خیار تخلف از شرط فعل تلقی شود، توصیفی كه صحیح به نظر می‏رسد،[3] سلب حق تصرفات منافی با حقوق فروشنده از خریدار، محتاج تصور وجود شرطی صریح و یا لااقل ضمنی در این زمینه است (مواد 454 و 455 قانون مدنی).

 

9. د- چهارمین تدبیر از میان تدابیر قراردادی با هدف كاستن از نابرابری موجود میان موقعیت فروشنده و خریدار در عقد بیعی كه فروشنده بلافاصله مالكیت خود بر مبیع را از دست می‏دهد بدون آن كه هنوز ثمن را دریافت كرده باشد این است كه طرفین به جای پیش بینی حق فسخ برای فروشنده، شرط نمایند كه در صورت عدم تادیه به موقع ثمن و یا اقساط آن، بیع منفسخ خواهد شد. چنین شرطی كه به شرط فاسخ موسوم است، بر خلاف شرط فسخ، این نتیجه را برای مشروط‏له (فروشنده) در پی خواهد داشت كه به محض سررسید دین و عدم تادیه آن از سوی خریدار، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به هر گونه اعلام اراده جدیدی از سوی فروشنده به حیات خود خاتمه خواهد داد.

 

در واقع، در شرط فسخ (خیار تخلف از شرط فعل)، تصدیق انحلال قرارداد نیازمند اثبات سه امر برای دادگاه است: تخلف و نقض عهد از سوی خریدار،[4] اعلام اراده انشایی فروشنده بر فسخ قرارداد و رعایت فوریت عرفی در فسخ قرارداد از ناحیه فروشنده. [5] اما در شرط فاسخ (یا شرط انفساخ)، تصدیق انحلال عقد از سوی دادگاه صرفاً  متوقف بر احراز یك امر (شرط) است: عدم تادیه به موقع ثمن یا اقساطی از ثمن (حسب مفاد شرط)؛ به این ترتیب، نه نیازی به احراز نقض عهد از ناحیه خریدار وجود دارد[6] و نه به احراز وجود اراده فروشنده بر فسخ قرارداد و نه به احراز اعلام اراده وی در یك فرصت زمانی فوری.

 

10. با این حال، باید توجه داشت كه شرط فاسخ در مقایسه با شرط فسخ، علی رغم مزیت‏های پیش گفته، فروشنده را الزاماً در موقعیت بهتری قرار نخواهد داد. در شرط فسخ، در صورت عدم تادیه به موقع ثمن از سوی خریدار، حفظ قرارداد و یا خاتمه آن قایم به اراده شخص فروشنده است: اوست كه بر مبنای مصلحت و منافع خویش تصمیم می‏گیرد كه قرارداد را نگه دارد و خریدار را الزام به پرداخت ثمن نماید و یا این‏كه خود را از قرارداد رها كرده و مبیع را به دیگری بفروشد؛ خریدار نیز چاره‏ای جز تبعیت از اراده فروشنده ندارد. اما در شرط فاسخ، به محض سررسید دین و عدم تادیه آن از سوی خریدار، قرارداد خود به خود و به طور قهری به حیات خود خاتمه خواهد داد و برای فروشنده نیز حق انتخابی باقی نخواهد ماند.

 

البته استنتاج چنین اثری از شرط فاسخ در سطور بعدی مورد تامل قرار خواهد گرفت، اما در هر حال با توجه به شهرت آن، شایسته است كه در نگارش قراردادها در استفاده از شرط فاسخ بسیار محتاط بود.

 

11. در خصوص شرط فاسخ ذكر چند نكته تكمیلی مفید به نظر می‏رسد:

 

1-11. شرط فاسخ، ماهیتاً یكی از اقسام تعلیق است. در تعلیق، طرفین قرارداد ایجاد و یا انحلال یك رابطه و اثر حقوقی را منوط به واقعه‏ای احتمالی در آینده می‏كنند (ماده 189 قانون مدنی). در شرط فاسخ، انحلال رابطه و از بین بردن اثر منوط به واقعه احتمالی (در این جا، عدم تادیه ثمن از سوی خریدار) می‏شود؛ در حالی كه در قسم دوم تعلیق كه شرط تعلیقی باشد، ایجاد اثر منوط به حادثه احتمالی در آینده می‏گردد. صحت شرط فاسخ به عنوان قاعده و صحت تعلیق انحلال عقد بیع به عدم تادیه به موقع ثمن به عنوان یكی از مصادیق قاعده در همه نظام‏های حقوقی مورد پذیرش واقع شده است[7] و در ایران استفاده از آن قراردادها بسیار شایع شده است. [8]


 

2-11. پیش بینی انحلال خود به خودی قرارداد، گرچه ممكن و صحیح، اما امری استثنایی است: بنابر این و برای مثال در مقام تردید در تفسیر یك شرط قراردادی به «شرط فسخ» یا «شرط فاسخ»، شرط باید شرط فسخ توصیف شود و نه شرط فاسخ. [9]

 

همین طور، هرگاه تردید شود كه «شرط انفساخ عقد در صورت عدم تادیه ثمن» فقط ناظر به موردی است كه خریدار هیچ بخشی (یا لااقل بخش عمده‏ای) از ثمن باقیمانده را پرداخت ننماید یا موردی را نیز شامل می‏شود كه خریدار صرفاً بخش ناچیزی از ثمن را پرداخت نكرده باشد، تفسیر اول، در فرض فقدان دلیل عرفی و ظنی مخالف، باید ترجیح داده شود.

 

3-11. شاید بتوان در حوزه مورد بحث، یعنی تدابیر قراردادی تضمین كننده حقوق فروشنده، میان دو نوع شرط فاسخ تفكیك كرد: شرط فسخ ناظر بر اصل عقد و شرط فاسخ ناظر بر اثر عقد (انتقال مالكیت).

 

تفصیل تفكیك فوق این است كه گاهی طرفین شرط می‏نمایند كه در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، قرارداد منحل و منفسخ خواهد شد: در چنین صورتی با تحقق شرط، اصل رابطه قراردادی موجود میان طرفین از بین می‏رود و آن‏ها دیگر هیچ تعهد قراردادی در برابر یكدیگر نخواهند داشت؛ گاهی نیز طرفین شرط می‏نمایند كه در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، فروشنده مالكیت از دست رفته خود را باز خواهد یافت: در چنین فرضی، عقد كماكان به حیات خود میان طرفین ادامه خواهد داد اما در اثر آن تغییر ایجاد می‏شود، به این ترتیب كه خریدار گرچه بعد از عقد مالك مبیع شده است اما این مالكیت را با عدم تادیه به موقع ثمن از دست می‏دهد و تا زمانی كه اقدام به تادیه دین ننماید، مالك مبیع نخواهد شد.

 

اگر چنین تفكیكی پذیرفته شود، نتیجه این خواهد بود كه در فرض اول پس از تاریخ سررسید دین پرداخت نشده، به دلیل انحلال قهری قرارداد، دیگر امكان الزام قضایی خریدار به تادیه دین وجود ندارد؛ اما در فرض دوم، حتی پس از سررسید دین، فروشنده می‏تواند خریدار را ملزم به ادای ثمن قراردادی نماید و بابت تاخیر ایجاد شده مطالبه خسارت كند.


اما در بیع با شرط حفظ مالكیت وضعیت متفاوت است:

 

اولاً- قصد طرفین از درج شرط حفظ مالكیت در عقد بیع، تعلیق اثر (انتقال مالكیت) به تادیه ثمن بوده است نه تعلیق اساس عقد بیع به تادیه ثمن.

 

ثانیاً- حداكثر دلالت شرط بر این است كه تا ثمن تادیه نشود خریدار مالك نمی‏گردد، نه این كه در صورت عدم تادیه به موقع ثمن، قرارداد صرفنظر از تمایل فروشنده قهراً منحل شود و خریدار امكان مالك شدن بعد از آن تاریخ را از طریق آن قرارداد برای همیشه از دست دهد. در واقع، در اینجا نیز شرط باید در چارچوب عقد تفسیر شود: هدف از انعقاد عقد بیع، انتقال دو مالكیت (مالكیت بر مبیع و مالكیت بر ثمن) به طرف مقابل قراردادی بوده است؛ هدف از درج شرط حفط مالكیت نیز، نه متزلزل ساختن و احتمالی كردن اصل دو انتقال بلكه صرفاً همزمان سازی و وابسته كردن این دو انتقال به یكدیگر بوده است: به همین خاطر، بادرج شرط حفظ مالكیت، فروشنده این امكان را می‏یابد كه تا قبل از تحصیل مالكیت بر ثمن، مالكیت خود بر مبیع را از دست ندهد؛ عدم تادیه به موقع ثمن نیز اصل تبادل میان دو مالكیت را ضرورتاً منتفی نمی‏سازد بلكه صرفاً آن دو را منوط و وابسته به یكدیگر می‏كند.

 

ثالثاًَ- شرط حفظ مالكیت شرطی به نفع فروشنده است و فروشنده به عنوان مشروط له همواره می‏تواند از آن صرفنظر كند: قبل از سررسید موعد ثمن و یا بعد از آن (بر خلاف شرط فاسخ كه پذیرش امكان انصراف از شرط پس از تاریخ مقرر برای تادیه ثمن دشوار است).

 

رابعاً- در توصیف ماهیت شرط حفظ مالكیت به «شرط تعلیقی»[33] و یا «اجل تاخیری»[34] اختلاف نظر شدیدی وجود دارد.[35] پرداخت ثمن در تاریخ معین، از یك سو، با عنایت به معلوم نبودن پایبندی خریدار به تعهد قراردادی خویش واجد ویژگی احتمالی بودن[36] تعلیق است[37] و از سوی دیگر با توجه به الزامی بودن تعهد واجد ویژگی مسلم بودن مورد نیاز در نهاد تاجیل است.[38] مضافاً به این كه می‏توان احتمالی یا مسلم توصیف كردن پرداخت ثمن را اساساً تابعی از اراده خود طرفین در هر قرارداد دانست:[39] در یك قرارداد ممكن است طرفین، با در نظر گرفتن احتمال عملی عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار، انتقال مالكیت را «معلق» به پرداخت به موقع ثمن كرده باشند؛ در قرارداد دیگری طرفین با مدنظر قراردادن پرداخت ثمن به عنوان یك ضرورت حتی الوقوع، انتقال مالكیت را صرفاً «موجل» به پرداخت ثمن نموده باشند. [40]

 

توصیف شرط حفظ مالكیت به پرداخت ثمن به «اجل تاخیری»، و نه «شرط تعلیقی»، می‏تواند به نحو روشن‏تری ما را به پذیرش امكان حفظ قرارداد و الزام خریدار به تادیه ثمن پس از موعد پیش‏بینی شده در قرارداد هدایت كند: در اجل تاخیری حسب اراده طرفین، اثر حقوقی مسلم الوقوع است اما با تاخیر در حالی كه در شرط تعلیقی اثر حقوقی محتمل الوقوع است.

 

با این حال، شایان ذكر است كه در سایر نظام‏های حقوقی مورد مطالعه توسط نویسنده، حتی در فرضی كه شرط حفظ مالكیت، شرط تعلیقی نیز توصیف می‏شود، ‌پس از عدم تحقق معلق علیه (پرداخت به موقع ثمن از سوی خریدار)، باز هم قرارداد خود به خود و قهراً به پایان حیات نمی‏رسد: تخلف خریدار این امكان را به فروشنده می‏دهد كه قرارداد را حفظ كرده، اقدام به الزام قضایی خریدار به پرداخت ثمن و خسارت تاخیر در تادیه آن نماید و یا این كه اعلام انحلال قرارداد را از دادگاه تقاضا نماید. [41]




طبقه بندی: حقوق مدنی، 

تاریخ : جمعه 14 آذر 1393 | 10:56 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش دوم -شبه جرم
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق مصرف کننده
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق ضد تراست
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.