تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - بررسی قاعده اسقاط مالم یجب

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
بارت اسقاط مالم یجب از دو واژه اسقاط و مالم یجب تشکیل شده است.
اسقاط در لغت به معنای افکندن، انداختن، فرود آمدن، فرو افتادن، بر زمین افتادن، رفع و ازاله آمده است.[1] در فقه به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی و یا غیر مالی اسقاط گفته می‌شود.[2]
در حقوق، اسقاط عبارت است از اینکه حقی را از بین ببرند، که ممکن است ضمن یک عقد،[3] معاوضه و یا ایقاع[4] واقع شود. مانند ابراء[5]، اعراض[6] و یا پرداخت دین از طرف بدهکار زودتر از موعد و ....
مالم یجب چیزی که واجب نشده است.
اسقاط مالم یجب این عبارت به معنی از بین بردن چیزی است که هنوز واجب و لازم نشده است. در اصطلاح نیز ساقط کردن حقی است که هنوز به وجود نیامده باشد.

ماهیت اسقاط
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می‌باشد؛ چرا که تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. البته در اسقاطی که در برابر دریافت چیزی باشد، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است؛ بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می‌شود.[7]

انواع اسقاط
باتوجه به زمان ایجاد اسقاط و پیدایش حق سه نوع اسقاط وجود دارد:

1- اسقاط حق بعد از بوجود آمدن آن، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بیع؛

2- اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل اسقاط خیار مجلس در زمان بیع؛

3- اسقاط حق قبل ازایجاد آن)اسقاط مالم یجب)، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع.

طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و اسقاط نوع سوم باطل می‌باشد. درحقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که دست کم سبب حق موجود باشد اشکالی در اسقاط آن وجود ندارد. شایان ذکر است که در برخی موارد که منطقی باشد و مخالف قوانین امری و نظم عمومی نباشد چنین اسقاطی پذیرفته می‌شود. (مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع، بر مبنای ماده10 قانون مدنی.)
در مورد دینی که سبب آن ایجاد شده، نظر مشهور در فقه آن را باطل می‌داند درحالی که حقوق کنونی آن را صحیح می‌داند .[8]
در هر حال برخی حقوق‌دانان[9] معتقدند: اسقاط مالم یجب در حدود معقول بلااشکال است و موجودات اعتباری حقوقی را با امور طبیعی، نباید مقایسه کرد و رضای اشخاص در زمینه اعتبارات حقوقی می‌تواند هم به گذشته و هم به آینده تعلق می‌گیرد.
اسقاط ما لم یجب بیشتر درمورد اسقاط خیارات قبل از عقد، ابراء دینی كه هنوز به وجود نیامده و…. مطرح شده است. مثل اینکه شریک مالی که در صورت فروش مال در آن معامله حق شفعه دارد پیش از معامله‌ی شریکش از حق خود می‌گذرد.

نیاز اسقاط به موضوع
اسقاط تابع وجودِ حقی عینی یا دینی است . حق وجودی اعتباری[10] است که خود به وسیله اسباب اعتباری دیگر (مثل عقد) ایجاد می‌شود و به همین ترتیب به واسطه اسباب اعتباری دیگری مثل اسقاط از بین می‌رود. به طور کلی زوال حق بر دو گونه است:
1- زوال ارادی حق
2- زوال قهری حق.[11]

در گونه نخست عامل زایل کننده حق، اراده دارنده آن است که در قالب یکی از اعمال حقوقی حق خود را از بین می‌برد. اما در گونه دوم چیزی غیر از اراده دارنده حق موجب زوال آن می‌گردد مثل مالکیت مافی الذمه و تهاتر و... روشن است که اسقاط مالم یجب از گونه نخست می‌باشد.

اسقاط حق در قانون
در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح اسقاط حق استفاده شده است. البته قانون‌گذار از کلمات دیگری همچون سقوط (ماده 448 قانون مدنی) و صرف نظرکردن (مواد 960و228 ق.م) نیز استفاده کرده است.

مصادیق بارز اسقاط
ابراء و اعراض دو مصداق بارز اسقاط حق هستند که به طور معمول اولی برای اسقاط حق دینی و دومی برای اسقاط حق عینی به کار رفته،[12] و بیشتر در مورد رها کردن ملکیت و گذشتن از حق مالکیت استفاده شده ولی در سایر حقوق عینی (مانند حق ارتفاق[13] و رهن) نیز شایع است.[14]

اسقاط مالم یجب در ابراء
باید توجه داشت که اسقاط حق دینی که در گذشته به وجود آمده یا سبب آن ایجاد شده قطعا صحیح است اما در مورد اسقاط حق دینی که در آینده ایجاد می‌شود نیز دو فرض محتمل است.[15]

1- اسقاط حق دینی که تنها سبب آن ایجاد شده ولی هنوز بر ذمه‌ی مدیون نیامده است (مانند تعهد جاعل[16] پیش از به جا آوردن کار مطلوب). در این مورد همان گونه که در این مرحله دین قابل انتقال به ذمه ضامن است (م691 ق.م) قابل اسقاط هم به نظر می‌رسد پس این مورد مصداق اسقاط ما لم یجب نمی‌باشد، دلیل این امر ایجاد سبب تعهد است که برای انجام اعمال حقوقی بر آن کفایت می‌کند. البته در این مورد نظر دیگری نیز وجود دارد:[17] دینی می‌تواند مورد ابراء واقع شود که موجود باشد و به هنگام ابراء در ذمه مدیون مستقر باشد. بنابراین اسقاط دینی که در آینده ممکن است وجود پیدا کند صحیح نیست هر چند که سبب آن موجود باشد.[18]

2- در فرضی که سبب ایجاد تعهد نیز تحقق نیافته است، موضوعی برای اسقاط وجود ندارد، مثل بطلان ابراء دین آینده که همه نویسندگان آن را از امور بدیهی شمرده‌اند.


اسقاط مالم یجب در اعراض
در قانون مدنی ایران برای اعراض عنوان خاصی وجود ندارد، فقط درماده 178 ق.م آمده است: «مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.»
اعراض عبارت است از اسقاط حق شخصی نسبت به شئ، به اراده صاحب حق.[19]
به هر حال در اعراض نیز باید حداقل سبب حق (مثل حق مالکیت) ایجاد شده باشد تا اسقاط، مالم یجب و در نتیجه باطل نباشد.

اسقاط ما لم یجب در قانون
برخی گفته‌اند که قانون‌گذار نیز اسقاط ما لم یجب را در مواردی پذیرفته و استفاده کرده؛ اما این گفته به نظر مردود می‌باشد. برای روشن شدن این مساله چند ماده مرتبط را بررسی می‌کنیم:

1- ماده‌ی 402 ق.م خیار تاخیر ثمن سه روز پس از بیع ایجاد می‌شود، پس در زمان عقد این خیار هنوز بوجود نیامده ولی شرط اسقاط آن به استناد ماده 448 درست است درحالی که نه خود خیار و نه سبب آن (گذشتن سه روز از عقد و نپرداختن تمام ثمن) بوجود نیامده است و این خود نشان می‌دهد اسقاط مالم یجب ممکن است.[20]
در جواب می‌توان گفت معنی شرط سقوط در ماده 448 این است که اسقاط حق خیاری که حتی سبب آن ایجاد نشده، زمینه ایجاد خیار را از بین می‌برد و اصلاً حقی ایجاد نخواهد شد و به همین علت بحث اسقاط حق قبل از ایجاد نیز مطرح نمی‌شود.

2- ماده‌ی 268 قانون مجازات اسلامی چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید،حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه‌ی قصاص کنند. اگر اسقاط حق قصاص قبل از ایجاد آن (مردن) صحیح باشد به طریق اولی اسقاط حق در امور مالی بی‌شک صحیح است، زیرا ارزش نفس بیش از مال است.
در این خصوص می‌توان گفت این مورد از موارد اسقاط مالم یجب نیست زیرا از یک سو لازم نیست دین یا حقی بر عهده‌ی کسی مستقر شود تا بتوان او را از آن حق بریء کرد بلکه صرف وجود سبب کافی است،ازسوی دیگر حق قصاص ابتدا به خود شخص (مجنی علیه) منتقل می‌شود سپس به اولیای دم تعلق می‌گیرد.[21]


3- ماده 448 ق. سقوط تمام یا برخی از خیارات را می‌توان ضمن عقد شرط نمود.
نفوذ این شرط در مورد خیارهایی که سبب آن در زمان عقد وجود داشته باشد با مشکلی روبرو نیست مثل عیبی پنهانی که در مورد معامله وجود دارد و دو طرف خیار عیب را ساقط می‌کنند.[22] ولی در جایی که سبب خیار پس از عقد ایجاد می‌شود باز هم مساله اسقاط مالم یجب به ذهن نزدیک می‌شود اما حقیقت این است که اسقاط خیار، زمینه ایجاد خیار را از بین می‌برد. هم چنین می‌توان گفت این اسقاط پیش بینی مقدمه‌ای است تا به محض ایجاد خیار آن را از بین ببرد.

Waiver of claim [1]
[2]- مسعود طاهری- محمد علی انصاری؛ دانشنامه‌ی حقوق خصوصی،تهران، انتشارات محراب فکر، چاپ اول 1384، جلد اول، ص272
[3]-عمل حقوقی که به اراده دو شخص نیاز دارد مانند خرید یک ماشین
[4]-عمل حقوقی که تنها به اراده یک شخص نیاز دارد
[5]-ایقاعی است که در آن شخصی که صاحب دینی می باشد ازحق دینی خود می گذرد.
[6]- ایقاعی است که در آن شخصی که صاحب حقی نسبت به عین یک مال است از حق خود صرف نظر می کند.
[7]- مسعود طاهری- محمد علی انصاری،همان، صفحه 272
[8] - کاتوزیان ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، زمستان1385، چاپ14، ص 479
[9]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، چاپ اول، 1378، جلد اول، ص 373، شماره 1400
[10]-غیرقابل لمس
-[11] کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1382، چاپ سی و سوم، ص 306،شماره‌ی 297 به بعد
[12] - کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی (قرارداد-ایقاع)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم، 1386، ص 502، شماره 477
[13]-حقی که برای یک شخص در ملک شخصی دیگروجود دارد مثل حق عبور
14- کاتوزیان، ناصر؛ ایقاع (نظریه‌ی عمومی-ایقاع معین)، تهران، نشر دادگستر، بهار77، چاپ دوم، ص 362 شماره‌ی 218[14]
15- کاتوزیان،ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، تهران، موسسه‌ی نشر یلدا، چاپ اول،زمستان74،ص 539[15]
[16]- جاعل شخصی است که در مقابل دریافت اجرت عملی انجام می دهد.
17- شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، نشر حقوقدان، بهار77، چاپ چهارم ، ص128، شماره1[17]
18- مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، اسفند83، چاپ اول، جلد سوم، ص 347، بند سوم[18]
[19] شهیدی مهدی ،سقوط تعهدات، ص 130
[20] جعفری لنگرودی - محمد جعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد اول،ص 369، شماره 1384
[21] - رضا شکری و قادر سیروس؛ قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، چاپ چهارم 1384، ،ص 301
[22] - ناصر، کاتوزیان؛ اعمال حقوقی (قرارداد-ایقاع)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوازدهم، 1386، ص350، شماره 342

منبع- نویسنده: دانشنامه حقوق - محمد حسین احمدی


طبقه بندی: حقوق مدنی، 

تاریخ : پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 | 05:52 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش دوم -شبه جرم
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق مصرف کننده
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق ضد تراست
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.