تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی یکی از موضوع‌های بحث‌برانگیز در رویه قضایی دادگاه‌ها است تا جایی که برخی به دلایلی از جمله سختی مطالبه یا امکان جبران آن از راه‌های دیگری مثل دیه، آن را نمی‌پذیرند اما در مقابل عده‌ای با استناد به برخی مواد قانونی و اصول فقهی، خسارت معنوی را قابل مطالبه می‌دانند. در این خصوص با دکتر عیسی امینی، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید:

آیا به موجب مقررات قانونی، خسارت‌های معنوی قابل مطالبه است؟
اصل یکصد و‌ هفتاد و یکم قانون اساسى، مواد ۲، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنى، ماده ٩ قانون آیین دادرسى كیفرى فعلی و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسى كیفرى جدید مصوب سال ۱۳۹۲ که هنوز اجرایی نشده است، بر اصل قابلیت پذیرش مطالبه خسارت معنوى صحه مى‌گذارد. مطالبه خسارت معنوی در فقه اسلامى نیز داراى مبناى شرعى است. به عنوان مثال، آنچه پیامبر اكرم (ص) در حدیث مربوط به مزاحمت ورود بى‌اجازه سمره‌بن‌جندب به حیاط مرد انصارى و ورود ناگهانى بر اهل خانه وی منع كرده، خسران معنوى و بى‌توجهى به حیثیت خانوادگى آن شخص بود. جالب آن است که اكثریت قاطع قوانین كشورها و حتى مقررات بین‌المللى نیز به این حق احترام گذاشته‌اند و آن را قابل مطالبه مى‌دانند.

بنابراین چه مانعى وجود دارد كه مطالبه خسارت معنوی به ندرت مورد استقبال رویه قضایى قرار مى‌گیرد و قضات نسبت به مشروعیت آن تردید دارند؟
در فقه اسلامى با مانعی مواجه نیستیم، حتى اگر منابع صریحى بر تایید آن وجود نداشته باشد كه البته وجود دارد.
قوانین مختلف تصویب‌شده در سال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامى نیز این حق را به رسمیت مى‌شناسند.
بلاخره قاعده عقلى لاضرر بر جبران همه زیان‌هاى مادى و معنوى تاكید دارد و از نظر عقلی زیان معنوى هم نوعی «زیان» است و هر زیانى باید جبران شود؛ بنابراین مشكل، مبناى قانونى، شرعى و عقلى این حق نیست بلكه مشكل نحوه جبران بوده كه اصل حق را تحت‌الشعاع قرار داده است.

رویه در مقام مطالبه خسارت معنوى مى‌پرسد كه برای مثال چقدر به نفع خواهان راى بدهیم كه درد از دست دادن پدر یا فرزند را فراموش كند یا درد و تالم جراحى را از یاد ببرد؟
مشكل رویه، نداشتن «پیمانه» براى نحوه جبران این خسارت است، حتى اگر آن را قابل مطالبه هم بداند، پرسش‌هایى از این قبیل وجود دارد که خسارت معنوی را چگونه و به چه میزان مى‌توان جبران كرد؟ معیار‌ها نوعى است یا شخصى؟
اگر ملاک، شخصى است، نتیجه آن آنارشیستى یا هرج و مرج قضایى یا استبداد قضایى نمى‌شود؟ اصولا آیا قاضى این اختیار قانونى را دارد كه به صلاحدید خود عمل کند؟
وقتى كه به قانون مدنى مراجعه مى‌كنیم، در خصوص شرایط مسئولیت مدنى و تحقق آن تحت عناوین اتلاف، تسبیب، سبب اقوى از مباشر و غیره به عنوان مصداق‌های مسئولیت مدنى بحث شده است اما موضوع آثار مسئولیت مدنى یا شیوه‌هاى جبران آن مسكوت مانده و به همان قواعد پراكنده در مواد مختلف اكتفا شده است.
این قواعد نحوه جبران، قواعد سنتى استرداد عین یا دادن بدل (مثل یا قیمت) بود نه بیشتر؛ اما در قوانین مدرن و امروزى شیوه‌هاى جبران، بحث مستقل و كاملى است كه به صورت قواعد عمومى مطرح مى‌شود. این خلا در قانون مسئولیت مدنى مصوب سال ١٣٣٩تا حدى جبران شد كه متاسفانه این قواعد مفید و نوین نیز كمتر مورد توجه قرار مى‌گیرد.

یکی از نمونه‌های این قوانین مدرن را مثال می‌زنید؟
یكى از احكام مهم و تاثیرگذار آن در ماده ٣ قانون مسئولیت مدنى آمده است كه مقرر مى‌دارد: «دادگاه میزان زیان، طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد كرد.»
جالب‌تر، مواد دیگر این قانون و سایر قوانین است كه اختیار قضات را در انتخاب شیوه‌هاى مختلف جبران باز گذاشته است اما به این اختیار توجه جدى نمى‌شود. البته باید به این نکته توجه شود که وضع قاعده كلى و اعتماد به تشخیص قضایى در امور مدنى به معناى بى‌ضابطه بودن نیست بلكه به معنای توجه به مفهوم متغیر زیان و موسع بودن اختیار قاضى به تجویز قانونگذاراست.
فراموش نكنیم كه شبه‌جرم یا مسئولیت مدنى بحث جرایم نیست كه گرفتار اصل قانونى بودن جرم و «مجازات» باشد بلكه مبنا، قاعده كلى «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و جبران همه زیان‌ها است؛ بدون آن كه شیوه‌هاى آن به سبك كامن‌لا (حقوق عرفی) به طور مشخص تعیین شود. به عبارت دیگر، شیوه انتخابى قانون مسئولیت مدنى شیوه توسل به قاعده كلى و سبک فرانسوى است.

ممکن است نمونه‌هایی از شیوه‌های جبران خسارت معنوی در رویه‌ قضایی را بیان کنید؟
نمونه‌هایی در رویه قضایی وجود دارد که به آن اشاره می‌کنم:
۱- دادگاه در مقام رسیدگى به دعواى شخصى كه مدعى بود در اثر جراحى ناموفق زیبایى بینى، درد و رنج‌هاى مختلفى متحمل شده است، راى داد كه میزان دیه بینى كه قبلا نسبت به جراح بینى حکم صادر شده بود، خسارت معنوى خواهان است؛ زیرا حداقل خسارت معنوى این زیان واردشده، به اندازه زیان مادى همان موضوع است؛ بنابراین معادل‌سازى خسارت مادى (دیه) با خسارت معنوى مى‌تواند یک پیمانه باشد.
۲- دخترى كه مدعى بود در اثر حیله و سوء‌استفاده مدیر خود تن به زنا و ازاله بكارت ارادى داده است، از دادگاه مطالبه خسارت کرد. دادگاه بدوى بر این اعتقاد بود كه هرچند به لحاظ ارادى بودن و عدم وجود شرایط شرعى، ارش‌البكاره تعلق نمى‌گیرد اما اركان مسئولیت مدنى و اجراى ماده ٩ قانون مسئولیت مدنى (از جهت قانونى سوء‌استفاده از دختر زیردست به اصطلاح قانون مزبور) از سوی دیگر فراهم است و شخص مسئول، ملزم به جبران خسارت مادى و معنوى است.
جالب اینکه قاضی در تعیین نحوه جبران خسارت معنوى، میزان ارش‌البكاره را به ریال تبدیل و مبناى تعیین خسارت معنوى قرار داد؛ اما نه به عنوان شرعى مزبور، بلكه صرفا در تعیین شیوه جبران از این مبنا استفاده و ملاک اخذ کرد.
۳- دادگاه دیگرى در تعیین میزان جبران، موضوع را به كارشناس بالینى و مددكارى ارجاع کرد و از كارشناس خواست كه شیوه جبرانى را پیشنهاد دهد كه حسب شرایط خواهان، شیوه مناسبى براى رفع زیان وى باشد. به درستى، در ارجاع تاكید و اضافه کرده بود كه از خود خواهان هم راجع به شیوه مناسب پرسش و در كنار سایر عوامل لحاظ شود.
۴- دادگاه دیگرى به استناد ماده ١٠ قانون مسئولیت مدنى، با رد دعواى مطالبه وجه در قبال خسارت معنوى، خواهان را به عذرخواهى در مجله و روزنامه صنفى در راستاى جبران خسارت معنوى محكوم کرد؛ هرچند بخش نخست راى قابل دفاع نیست اما بخش دوم آن، یعنى محكوم كردن خوانده به عذرخواهى در جراید و جاهاى مختلف، بهره‌مند‌شدن از یكى از شیوه‌هاى مهم جبران بوده كه گاهى بسیار موثر است؛ البته مشروط به اینكه متناسب باشد و خود موجب هتک عرض ناروا نشود.
۵- در شیوه‌اى كه پیامبر اسلام (ص) در مورد سمره‌بن‌جندب اعمال فرمودند، كندن درخت موجب نزاع بود. به عبارتى، یكى دیگر از این شیوه‌ها، قلع ماده نزاع و ازاله آن است.

آیا دشوار بودن نحوه جبران می‌تواند دلیلی بر نپذیرفتن مطالبه خسارت معنوی در رویه باشد؟
مهم آن است وقتى كه احراز كردیم زیان وجود دارد، به فكر جبران زیان و زدودن آثار آن باشیم؛ نه اینكه به بهانه دشوار بودن نحوه جبران آن، هم قانون را متروک سازیم و هم زیان مردم را بلاجبران باقی نگه داریم.
قانون، دكترین و رویه قضایى مكمل یكدیگرند و با ارزیابى هر سه آنها است كه جایگاه و اعتبار نظام‌هاى حقوقى هر كشور ارزیابى خواهد شد.
 



طبقه بندی: حقوق مسئولیت مدنی، 

تاریخ : چهارشنبه 31 تیر 1394 | 07:51 ق.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش دوم -شبه جرم
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق مصرف کننده
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق ضد تراست
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.