تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

لایحه تنفیذ حکم طلاق از محاکم خارج از کشور

 

 

 

 

 

ریاست محترم شعبه دادگاه عمومی حقوقی

 

 

با سلام

 

احتراما اینجانبان سید مهدی رفوگر وحسین فروتن بوکالت از خانم خوانده در

 

پرونده کلاسه ......با عنایت به صدور رأی غیابی در مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نموده وتقاضای نقض دادنامه بدوی استدعا می گردد :

در ابتدا در رابطه با ماده 15 قانون حمایت از خانواده  که وکیل محترم واخوانده در دادخواست  به آن استناد نموده مطالب ذیل قابل بررسی است. در این ماده صراحتا بیان شده هر گاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امورو دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح نمایند احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود .در حقیقت این ماده اصل را بر این گذاشته است که آراء صادره از محاکم خارجی ، غیر قابل اجرا در ایران است مگر این که  دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی وحکم تنفیذی صادر نمایند .

در این رابطه توضیح اینکه محاکم قضایی در بررسی احکام صادره از محاکم خارجه باید به استناد  به قواعد  حقوق بین الملل خصوصی و  قوانین مادر  از جمله قانون مدنی (ماده 6) عامل زیر را در نظر گرفته و در صورت عدم مغایرت آن ، حکم به تایید احکام خارجی صادر نمایند .عوامل مورد بحث به شرح ذیل است :

1_ مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قواعد و مسلمات فقهی

2_مغایر نبودن آراء صادره از محاکم خارجی  با قوانین 

3_ اصل رفتار متقابل بین دول به استناد مقررات حقوق بین الملل خصوصی

4_مغایر نبودن با نظم عمومی و اخلاق حسنه

رأی مورد واخواهی  هیچ یک از شرایط 4 گانه را به شرح ذیل ندارد .اینک به شرح آن پرداخته خواهد شد :

1_رأی صادره برخلاف مبانی فقهی وحقوقی می باشد :

همانگونه که مستحضرید در پرونده موصوف حکم انحلال ازدواج در ایالت کالیفرنیا صادر گردیده است. این در حالیست که در فقه ما وحقوق مدنی ما تنها طرق پایان دادن به ازدواج دائم طلاق یا فسخ نکاح است و چیزی به نام انحلال یا ابطال یا بطلان نکاح در سیستم فقهی و حقوقی کشور ما ناشناخته بوده و با مبانی فقهی وحقوقی ما به هیچ وجه سازگار نیست . به عبارت دیگر انحلال نکاح در فقه و حقوق ما قاقد جایگاه مشخص و قانونی بوده و صدور حکم مبنی بر  تنفیذ حکم انحلال ازدواج مخالف صریح مبانی فقهی و قانونی می باشد .

2_ رأی صادره ناقض صریح حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود می باشد :

 علاوه بر اینکه انحلال ازدواج در فقه و حقوق جایگاهی ندارد ،  باید به استحضار برساند مطابق ماده 6 قانون مدنی ،  احوال شخصیه از جمله طلاق  ایرانیان حتی مقیم خارجه را براساس قوانین ایران می داند بنابر این اگر دادگاه خارجی برخلاف قوانین ایران یعنی قانون مقر دادگاه حکمی صادر نماید در اینصورت رأی صادره بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران در خصوص اتباع ایرانی را نقض نموده و برخلاف اصول حقوقی می باشد .

 

 همانگونه که مستحضرید کشورهایی چون آمریکا و انگلیس در دادگاههای خود قوانین محل اقامت زوجین را صالح داشته و کاری به قانون ملی زوجین (که در این پرونده قانون مدنی ایران است ) ندارند . لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 قانون مدنی بوده و این نظر واجد اشکال می باشد . بطور کلی برای تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در حقوق موضوعه کشورهای مختلف دوعامل مورد توجه قرار می گیرد یکی اقامتگاه و دیگری تابعیت است . بعضی از دولتها مانند آمریکا و انگلیس اقامت گاه را بر تابعیت ترجیح داده و قاعده ای را پذیرفته اند که به موجب آن اقامتگاه آ نان در آنجا است و بعضی دیگر مانند ایران و فرانسه با ترجیح تابعیت بر اقامتگاه قاعده ای را اتخاذ نموده که بموجب آن احوال شخصیه از جمله طلاق افراد تابع قانون دولت متبوع آنها است. ماده 6 قانون مدنی ایران قاعده اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارجه را تایید نموده است  ، لذا حکم صادره برخلاف ماده 6 ق.م می باشد ، چراکه حکم صادره از ایالت کالفرنیا بر اساس قانون مدنی ایران صادر نشده است و بر طبق قانون آمریکا و آن ایالت رسیدگی صورت گرفته است .

3_رأی صادره مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه است :

علاوه بر اینکه رأی صادره بر خلاف مبانی فقهی وحقوقی بوده و بصراحت حاکمیت ملی قوانین ایران نسبت به اتباع خود را نقض می نماید و مخالف ماده 6 قانون مدنی است با نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در تعارض است . امر به اجرای احکام و اسناد خارجی پس از رسیدگی دادگاه به اعتبار آنها و تعارض نداشتن با نظم عمومی و اخلاق حسنه داده می شود در واقع نفوذ آنها بر طبق قوانین ایران است .این در حالیست که حکم صادره صرفا براساس قوانین آمریکا و بدون در نظر گرفتن قوانین ایران صادر شده است تنفیذ چنین حکمی بر خلاف   نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد .

 

 

 

4_ این موضوع یک بحث حاکمیتی و سیاسی است :

علاوه بر اینکه رأی صادره فاقد مبانی و اصول ذکر شده می باشد در حقوق بین الملل تأیید و تنفیذ و اجرای آراء خارجی مشروط به رفتار متقابل کشورها است . به این معنی که آرا صادره از محاکم کشور بیگانه که محاکم ایران حکم به تأیید و تنفیذ و اجرای آرا محاکم آن کشور صادر می نمایند آرا صادره از محکم ما نیز  باید همان اعتبار و ارزش را در کشور بیگانه داشته باشد .. این در حالیست که با توجه به اختلافات سیاسی ما بین ایران وامریکا – کشور امریکا بعید است آرایی که از محاکم قضایی ایران صادر می شود را معتبر بداند و حکم به تأیید و تنفیذ آن صادر نماید .

در پایان با عنایت به موارد مطرح شده و با عنایت به اینکه دادنامه صادره بر خلاف مقررات  حقوق بین الملل خصوصی بوده و رأی مورد تنفیذ هیچ یک از شرایط مطرح شده  در قواعد  حقوق بین الملل خصوصی را نداشته و همچنین به استناد اصل رفتار متقابل در رابطه به اجرای احکام خارجی وتنفیذ آنها در ایران – کشورآمریکا آرای ایران را به رسمیت نمی شناسد و شناسایی و تنفیذ آرای صادره از کشور امریکا در ایران مصداق بارز نقض حاکمیت  ملی و سیاسی  ایران می باشد لذا درخواست نقض دادنامه و اتخاذ تصمیم شایسته استدعا می گردد.

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت