تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - نمونه سوال اختبار -حقوق ثبت

تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

نمونه سوال اختبار -حقوق ثبت

1-اداره اوقاف اصفهان در محدوده­ی معینی تقاضای ثبت کرد ولی شماره پلاک واقعی آن را که 451 بود ننوشت و به اشتباه شماره 459 را نوشت. نماینده­ی ثبت بدون کسب دستور از هیأت نظارت ثبت، شماره­ی 451 را در صورت جلسه­ی تحدید حدود نوشت و به اشتباه مذکور اشاره کرد. صورت جلسه تحدید حدود هم به امضای نماینده­ی اوقاف نرسید. سپس شخص دیگری همان محدوده را با ذکر پلاک واقعی آن یعنی 451 مورد تقاضای ثبت قرار داد و پذیرفته شد. آگهی نوبتی آن منتشر گردید. ثبت محل تصدیق کرد که ملک در تصرف اوقاف است.
حال باتوجه به اتفاق فوق:
الف) اگر ثبت اصفهان موضوع را به هیأت نظارت ثبت گزارش می کرد و شما قاضی هیأت نظارت ثبت اصفهان بودید و پرونده­ی امر نزد شما مطرح می شد، تحت چه عنوانی به آن رسیدگی می کردید؟چرا؟
عنوان قانونی تعارض در تقاضای ثبت است زیرا در تقاضای ثبت تعارض به وجود آمده و رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت می باشد. در بند یک ماده 25 قانون ثبت آمده:
هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است.
شایان ذکر است رأی هیأت نظارت در این خصوص قابل تجدیدنظرخواهی در شورای عالی ثبت می باشد.
ب) اگر تشخیص شما مطابق قانون ثبت و درست باشد، تصمیمی که بعد از طرح قضیه در هیأت نظارت ثبت می گرفتید چه بود؟ ذکر مبانی در تصمیم ضروری است.
در مقررات ثبت هنگام تعارض میان محدوده و پلاک ثبتی جانب محدوده را می گیریم. نماینده ثبت با حضور در محل بعلت تعارض در تقاضای ثبت اوقاف میان محدوده و شماره پلاک، شماره­ی 451 را در صورت جلسه­ی تحدید حدود نوشته و تصرف اوقاف را تصدیق نموده است بنابراین کسی که تقاضای ثبت پلاک 451 را داده، درخواست ثبت مؤخر بوده و ثبت مکرر باطل است همچنین طبق ماده 11 قانون ثبت تقاضای ثبت از متصرف پذیرفته می شود که متقاضی ثبت پلاک 451 متصرف نمی باشد.
2- احمد، ملکی را به شاهین، رسماً اجاره داده و قبوض اقساطی در اختیار موجر قرار می گیرد و ضمناً موجر مطابق سند ذمه ای، مبلغی از مستأجر قرض می گیرد در عقد اجاره شرط می شود چنانچه هرکدام از اقساط اجاره در موعد معین وصول نشود، اجاره منحل شده و مستأجر مکلف به تخلیه، ظرف مدت معین باشد. مگراینکه بین دیون، تهاتر گردد. موجر پس از عدم وصول اولین قسط اجاره بها، تقاضای صدور اجرائیه بر تخلیه عین مستأجره را می نماید.
 
الف) باتوجه به فروض مطروحه، آیا صدور اجرائیه فوق امکانپذیر است؟ و در فرض امکان از طریق چه مرجعی؟
باتوجه به وجود شرط در سند اجاره اداره ثبت نمی تواند اجرائیه صادر نماید. بر اساس ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.
در ماده دو قانون مذکور نیز آمده : مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
ب) بر فرض صدور اجرائیه، اگر مستأجر مدعی تهاتر باشد چه اقدام یا اقداماتی و از طریق چه مرجع یا مراجعی می تواند انجام دهد؟
مستأجر باید دادخواست ابطال اجرائیه را تقدیم دادگاه نموده و منطبق با مواد 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای ثبت را بنماید.

نظرات

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت