تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - مطالب نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی

قابلیت استماع دعوی اعسار كه مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه كرده است  

 شماره۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه
جلسه هیات عـمومی دیوان عالی كشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه و شركت روسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عـالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیـل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه‌های ۱۰۱۲ـ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان پرونده‌های مربوط به آراء مذكور ذیلاً منعكس می‌گردد:
۱ـ طبق محتویات پرونده كلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلی‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادی و یك سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی‌القباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهره‌وند اقامه دعوی كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به كلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گردیده است.
آقای داوود زهره‌وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده كه در همین شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلی توام گردیده است. دادگاه رسیدگی كننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه‌های ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ به شرح ذیل رای صادر نموده است:
« در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی‌وند به طرفیت خوانده آقای داوود زهره‌وند ... مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سكه تمام بهار آزادی و یك سفر حج عمره) و دعوی تقابل... آقای داوود زهره‌وند بطرفیت... خانم مریم امامقلی‌وند... مبنی بر تقاضای صدورحكم بر اعسار از تادیه دفعتاً واحده مهریه همسرش... و تقسیط آن... با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمی نكاحیه پیوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادی و یك سفر حج عمره به عنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه می‌نماید، نظر به اینكه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر می‌گردد و می‌تواند هرگونه تصرفی كه بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً
واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مودای شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م رای بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تادیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محكوم‌به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رای بر پرداخت یكجای ۳۵ عدد سكه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادی و لحاظ یك سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سكه و تادیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید...» خواهان دعوی تقابل (زوج) از حكم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به كلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ منتهی گردیده است: « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهره‌وند بطرفیت خانم مریم امامقلی‌وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر كه تقسیط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی كه محكوم‌به مسلم نگردیده امكان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محكوم‌به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.»
۲ـ به حكایت اوراق پرونده كلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری بطرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سكه تمام بهار آزادی اقامه دعوی كرده است كه برای رسیدگی و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و تواماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رای بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سكه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهریه می‌گردد و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه‌های ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۵ دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی و ماده یك آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رای بر محكومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سكه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یك جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رای بر اعسار خواهان از پرداخت یك جای مهریه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادی تا تادیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ به شرح ذیـل مبادرت به صدور رای نموده است:
« در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری بطرفیت یكدیگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده كلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اینكه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثر و موجهی كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین‌دادرسی مدنی فاقد اشكال موثر می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید، این رای قطعی است.»
همانطور كه ملاحظه می‌فرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن تواماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر كه در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زمانی كه محكوم‌به مسلم نگردیده امكان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محكوم‌به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یك‌جای آن را مورد تایید قرار داده و چون به ترتیب مذكور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

ج ـ نظریه دادستان كل كشور: تایید رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان
شماره ردیف: ۸۵/۵۲
رای شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است كه دعوی اعسار كه مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یكجا رسیدگی و پس از صدور حكم بر محكومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی كه با این نظـر انطباق دارد به اكثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی كشور




طبقه بندی: نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی،

تاریخ : چهارشنبه 24 اسفند 1390 | 08:41 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات

در خصوص مسؤولیت هر یك از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل


■ مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود


شماره: 1/6415/110/هـ
مورخه: 9/3/1390
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 87/20 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 6/2/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حجة‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 717 ـ 6/2/1390 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یكصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز كه تحت شماره 3719 مورخ 31/2/1385 ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی دادنامه‌های 1120/5 ـ 28/7/1382 و 159/27ـ 18/5/1379 با استنباط از ماده 337 قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است كه خلاصه جریان امر ذیلاً منعكس می‌گردد.
1ـ به دلالت اوراق پرونده كلاسه 82/2659 شعبه پنجم دیوان عالی كشور (تشخیص) خودروسواری پیكان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حركت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌كش تصادف نموده است كه در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یكنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند. كارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیكان سواری (آقای خلیل نصیری) را 80% و رانندة وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌كش) را 20% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌كننده، بزهكاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام ‌زین‌كش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات كارشناسی، شكایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشكی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (80%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم دیه كامل یك مرد مسلمان در حق اولیای دم ]هر یك از مقتولان[ و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محكوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احكام، طی دادنامه 117ـ 8/2/1381 چنین رأی داده:
«در خصوص تذكر مورخه 27/6/1380 آقای قاضی اجرای احكام نسبت به دادنامه شماره 322 و 323 مورخه 9/4/1380 صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های كلاسه 38/78 و 2219 كه طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ 14/10/1378 منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شكات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت 80% دیات متعلقه به لحاظ اینكه هیأت كارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه 80% مقصر تشخیص داده‌اند، محكوم شده‌ است و آقای قاضی اجرای احكام حـسب تذكر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعدة تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده 337 ق.م.1) وقوع اشتباه را متذكر شده كه موردقبول محكمه محترم صادركنندة رأی قرارنگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه كیفیت تصادف كه به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذكرهای قاضی محترم اجرای احكام، به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی كیفری ضمن تعدیل محكومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده337) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.»
شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی كشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه 117ـ 8/2/1381 شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه 1120ـ 28/7/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
«اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس كل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامة فوق‌الذكر وارد است هم از جنبة تأیید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محكومیت محكوم علیه از 80% به 50% دیه، زیرا استناد به ماده 337 قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است كه امكان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محكومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه كارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص كرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذكر نقض و محكوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذكور محكوم می‌نماید. این حكم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.»
2ـ طبق محتویات پروندة كلاسه 23/726 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر كدام به ترتیب با 85% و 15% تقصیر مرتكب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هركدام از آنان طی دادنامه 10/77ـ2419 به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محكوم شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه 68 ـ22/1/1378 موردتأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده كه شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه 159ـ 18/5/1379به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوكپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه كه ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت كه به هركدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده337 قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احكام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (2419ـ 16/10/1377) كه در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (68ـ22/1/1378) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره 4 ماده 235 قانون آیین دادرسی در امور كیفری مصوّب 1378 رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی كشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه كارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محكومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذكور از ماده 337 قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی كشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان كل كشور
تأیید رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور
د: رأی وحدت رویه شماره 717 ـ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
برحسب مستفاد از ماده 337 قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یك از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان كه باشدـ به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور كه مطابق این نظر صادرشده، به اكثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی كشور
روزنامه رسمی شماره 19310 مورخه 30/3/1390




طبقه بندی: نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی،

تاریخ : چهارشنبه 9 آذر 1390 | 08:50 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
تعداد کل صفحات : 29 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.