تماس با ما

ایمیل: sayedmahdirafougar@yahoo.com

نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری در رابطه با قانون مجازات اسلامی1392 بخش دوم

نظریه شماره ۲۱

 ۳۰/۴/۹۲  / ۷۹۲/۹۲/۷  /  شماره پرونده ۵۱۲-۱۰/۱۶-۹۲

نظریه مشورتی :

 

      پاسخ سوال ۲: هر چند طبق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولی حسب ماده ۳۳۳ همان قانون و مواد ۵۱۷ و ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، چنانچه مالک با عدم رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی سبب ورود ضرر به همسایه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه علیت بین تقصیر و فعل زیانبار می تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم نماید .

۱-   سوال: بانک اقدام به احداث باغچه نماید به ساختمان خانه مجاور طبق نظریه کارشناس ضرر وارد نماید و صاحب ملک براساس دادخواست تقاضای مسلوب­لمنفعه نمودن باغچه را بنماید آیا این دعوی قابلیت استماع دارد یا اینکه باید تقاضای جبران خسارات و ضرروزیان وارده نماید نه مسلوب­لمنفعه نمودن را ؟

 

نظریه مشورتی۲۲

 ۷/۵/۹۲  /  ۸۴۷/۹۲/۷  /  ۵۱۰-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

 

            (۱-۲) با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک ” قاچاق عمده” تعیین ننموده است در نتیجه تشخیص مصداق آن بعهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان نحوه بسته بندی و ….. مشخص می گردد.

            با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ قید “عمده” مشروبات الکلی، سلاح، مهمات و انسان نیز در بر می گیرد.

 

۱-    سوال:منظوراز کلمه عمده در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ چه می باشد (درمواد مخدرمثلا بالای ۱۰۰ کیلو عمده)

۲-    آیا قید عمده شامل مشروبات وسلاح وانسان که در بند ت ماده مذکور آمده است یا خیر صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد.

 

نظریه شماره ۲۳

 ۲۹/۴/۹۲  /  ۷۸۱/۹۲/۷  /  ۴۹۱-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

   مفهوم تبصره ۳ ذیل ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله ۲۹۱و۲۹۵و۴۷۴و۵۰۵و۵۰۶ و۵۲۲تبصره های آن و۶۵۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است.

سوال: آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جایگاهی برای تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانونی از قانون جدید قابل مقایسه است و درصورت منفی بودن پاسخ در خصوص این نوع شکایت نحوه تصمیم­گیری چگونه است؟

نظریه شماره۲۴

 ۳۱/۴/۹۲  /  ۸۰۲/۹۲/۷  / ۴۹۰-۳/۱۸۷-۹۲

 نظریه مشورتی:

          درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس درممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است،‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست ودر صورت مطالبه دیه،‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال ودادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.

 

سوال: شخصی سه سال قبل دراثرپرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟

الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟

ج- آیا امکان محکوم کردن بیت­المال به پرداخت دیه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).

د- آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟

 

نظریه شماره۲۵

 ۱/۵/۹۲  /

۸۱۷/۹۲/۷  /

۵۳۳-۱/۱۸۶-۹۲

        نظریه مشورتی:

          در فرض سوال با توجه به ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر،‌مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هرحال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.

سوال:اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل ازجرایم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟.

 

 

 

نظریه شماره۲۶

 ۲۶/۵/۹۲  /

۹۵۷/۹۲/۷

۶۳۷-۱/۱۸۶-۹۲

        نظریه مشورتی:

          (۱-۲) وقتی مجازات قانونی جرم دارای حداکثر و حداقل است طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر مجازات ملاک تشخیص درجه است مثلاًمجازات حبس ۶ ماه تا سه سال، درجه ۵ محسوب می شود زیرا مجازات حبس درجه ۵ تا پنج سال است و حبس سه سال را نیز در بر می گیرد.

سوال: طبق ماده ۱۹ کتاب اول قانون مجازات اسلامی درتعیین درجات، حداقل و حداکثر مشخص شده است وهمانگونه که در تبصره ۲ ماده ۱۹ اشاره شده برخی مجازاتها با درجات تعیین شده مطابق نیست و می بایست جهت تعیین درجه آن حداقل را با یکی از درجات و حداکثر را با درجه دیگری تطبیق داد و طبق تبصره ۳ همین ماده اگربا هیچ یک از بندهای هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه ۷ محسوب می شود ابهام در نحوه محاسبه حداکثر است که مثلا درحبس ۶ ماه تا سه سال که با هیچ یک از درجات مطابق نیست و ضرورتا می بایست با استفاده از تبصره ۲ و سه ماده ۱۹ آن را درجه بندی نمود در محاسبه حداکثر کدام یک از نظرات ذیل منظور قانونگذار بوده است

۱-    با توجه به اینکه حداقل و حداکثر آن باهیچ یک از بندها مطابق نیست از حداقل مجازات درجه ۷ یعنی ۹۱ روز استفاده می کنیم و حداکثرآن با درجه ۵ مطابق خواهد بود یعنی تا ۵ سال پس طبق همین تبصره از درجه بالاتر یعنی درجه ۵ محسوب می شود.

۲-    با توجه به اینکه طبق تبصره ۲حداکثر جرم می بایست با حداکثریکی از بندهای ۸ گانه مطابق باشد وحداکثر درجه ۵ ، ۵ سال است فلذا مجازات ۶ ماه تا سه سال با هیچ یک از شقوق ماده ۱۹ مطابق نبوده و طبق تبصره ۳ ماده ۱۹ درجه ۷ محسوب می شود اختلاف این دو نظر در برداشت متفاوت از حداکثر است که اگر حداکثر را تا ۵ سال بدانیم نظر اول صحیح است و اگر مراد از حداکثر را ۵ سال بدانیم نظردوم صحیح است همانگونه که مستحضرید در قانون مجازات جدید محرومیت یا برخورداری ازبرخی امتیازات و نیز نوع و میزان برخی مجازاتها بستگی به درجه مجازات دارد مثلا درشروع به جرم که تا حبس درجه ۵ شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرایمی که مجازات ۶ ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خیر

نظریه شماره۲۷

 

 

۴/۶/۹۲

۱۰۵۱/۹۲/۷

۵۹۱-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

تعزیرمقرر در ماده ۴۰۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵فقط شامل مواردی   می شود که ضرب وجرح عمدی منجربه آثار مندرج دراین ماده که شامل ” نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی ازاعضاء یا مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیٌ علیه گردد” ویا مشمول تبصره آن باشد.بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود، بدون اینکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزیر مندرج درماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵نیست وبه طور کلی با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیراست که ازمصادیق ماده ۶۱۴قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵وتبصره آن باشد.

 

سوال: چنانچه قاضی بخواهد مطابق با ماده ۴۰۱ و ۴۴۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ و ۶۱۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ متهم را به تعزیر محکوم کند میزان حبس را می بایست مطابق با ماده ۶۱۴ (دو تا پنج سال) تعیین کرد یا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا یک سال) برای مثال با یک ضربه ساده منتهی به کبودی بدن شاکی گردیده است.

 

نظریه شماره۲۸

 ۳۱/۴/۹۲  /  ۸۰۰/۹۲/۷  /  ۴۸۵-۱/۱۸۶-۹۲

نظریه مشورتی:

۱-   ماده ۳۱قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگی احتساب حبس بدل از جزای نقدی محکومین موضوع این قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است ومطابق نظریه شورای محترم نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی شود بنابراین مقررات قسمت اخیرماده ۲۷قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزای نقدی…” به ازای هر روز حبس معادل سیصد هزار ریال” درمورد محکومین جرائم قانون صدرالذکر تسری ندارد ودرجرائم مذکور این قانون مقررات ماده ۳۱این قانون حاکم بر قضیه است.

(۳-۲) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی باید وفق تبصره ۲ماده ۳۱همین قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیشتر از ۱۰سال نخواهد بود. ودر تعیین میزان تخفیف مجازات دراینگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه باید مقررات ماده ۳۸قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگیرد.

 

سوال:نظربه تصویب قانون مجازات اسلامی ولازم­الاجرا بودن آن از۲۲/۳/۹۲در خصوص موارد ذیل ارشاد فرمائید:

۱-   با عنایت به اینکه ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر میزان حبس بدل ازجزای نقدی را درجرایم مربوطه به ازای هرروزحداکثر ۵۰ هزار ریال اعلام کرده است وماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۳۰۰ هزارریال در خصوص جرایم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

۲-   نظربه اینکه تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزای نقدی به هرحال بیشتر از۱۰سال نخواهد بود وماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است …. در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزای نقدی نباید ازسه سال تجاوز کند درمورد جرایم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است یا سه سال؟

درخصوص اعمال تخفیف درجرایم مواد مخدرهمچنان ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است یا این ماده با توجه به تصویب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی از درجه اعتبار ساقط شده است؟

 

نظریه مشورتی۲۹

 ۳۱/۴/۹۲  /  ۸۰۶/۹۲/۷  /  ۳۶۴-۱۸۶-۹۲

 

نظریه مشورتی:

 

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر برجرایم تعزیری است وبه غیر آن تسری ندارد.

سوال: آیا با توجه به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی امکان محاکمه مجدد محکوم­علیه ایرانی که درمحاکم خارجی به اتهام زنای به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است با درنظرداشتن اینکه مجنی علیه غیرمسلمه و غیرایرانی است وجود دارد یا خیر؟.

 

نظریه مشورتی۳۰

   ۲۳/۵/۹۲  /  ۹۳۵/۹۲/۷  /  ۳۱۳-۱/۱۶۸-۹۲

نظریه مشورتی:

 

          طبق ماده ۲۰۸قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود وتعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شوند لکن قصاص، دیه ،ارش وضرر وزیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده ۲۰۹قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد ۳۱۲لغایت مواد ۳۴۶قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً درمورد لوث و موارد مذکوردرماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲می تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیزمطابق مواد ۲۷۰ الی مواد ۲۷۹قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب د رامور مدنی، با اتیان سوگند اثبات نماید.

سوال: چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل وعلم قاضی دادگاه میتواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه می باشد؟.

ادامه مطلب

نظریه‌های جدید مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضائیه*

نظریه‌های جدید مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضائیه*

1- دادگاه عمومی، مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف
با توجه به اطلاق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 و اینكه تفكیكی بین حكم و قرار قائل نشده و مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی در خصوص اعاده پرونده به دادگاه‌های بدوی پس از نقض قرار تجدیدنظر خواسته توسط دادگاه‌های تجدیدنظر، جهت رسیدگی ماهوی، قابل تسری به آرای شوراهای حل اختلاف نیست و با توجه به قسمت اخیر ماده 31 یاد شده دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای مذكور در صورت نقض رای شورا اعم از اینكه حكم باشد یا قرار، راسا مبادرت به صدور رای مقتضی می‌نماید.
(نظریه شماره 3358/7 مورخه 1/6/1388)

2- انحصار پیگرد قضایی به مباشر، شریك و معاون

به موجب مقررات ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 در امور كیفری، تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریك و معاون خواهد بود. لذا مسبب در صورتی كه مشمول یكی از این عناوین باشد قابل تعقیب است و در غیر این صورت قابل تعقیب نمی باشد.
(نظریه شماره 3395/7 مورخه 3/6/1388)

3- صالح نبودن شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اسناد تنظیم شده در خارج كشور

مستفاد از مواد 1295 و 1296 قانون مدنی این است كه دعاوی مستند به اسناد تنظیم شده در كشور خارج باید در محاكم ایران مطرح گردد و چون عنوان محكمه شامل شورای حل اختلاف نیست. رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.
(نظریه شماره 3447/7 مورخه 4/6/1388)

4- تعیین عاقله و فرض پرداخت دیه از بیت‌المال

طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی، عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری كه همه كسانی كه حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. بنابراین در فرض وجود طبقه اول وراث، طبقه دوم عاقله محسوب نمی‌شوند و مراجعه به آنان جهت دریافت دیه به عنوان عاقله فاقد محمل قانونی است.
طبق ماده 312 قانون مجازات اسلامی اگر جانی عاقله داشته باشد ولی عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال پرداخت كند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و تشخیص عدم توانایی عاقله در پرداخت دیه به عهده دادگاه صادركننده حكم است و نیازی به تقدیم دادخواست اعسار توسط عاقله نیست ولی چنانچه با تقسیط ظرف سه سال بتواند بپردازد، پرداخت آن از بیت‌المال جایز نیست.
(نظریه شماره 3453/7 مورخه 7/6/1388)

5- لزوم اقامه دعوای رشد به طرفین دادستان برای بالغین زیر 18 سال

طبق ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1312، رسیدن به سن 18 سال اماره قانونی رشد معاملاتی است. بنابراین، بالغین زیر 18 سال سن، چنانچه مدعی دارا بودن رشد معاملاتی موضوع تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی باشند باید برای اثبات ادعای خود به طرفیت دادستان به منظور صدور حكم رشد اقامه دعوی نمایند. در این مورد نیازی به اقامه دعوی به طرفیت قیم یا ولی نیست؛ با تاكید بر اینكه ولی هم می‌تواند در این خصوص اقدام نماید. اقدام از طریق اداره سرپرستی دادسرا فاقد وجاهت قانونی است زیرا رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه می‌باشد.
(نظریه شماره 3474/7 مورخه 7/6/1388)

6- خوانده در دعاوی مربوط به اجرای طرح كمربندی

با توجه به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، چنانچه شهرداری مجری طرح كمربندی – كه داخل در محدوده شهرها، قرار می‌گیرد و دارای حریم هستند – باشد، دعوی باید علیه شهرداری اقامه شود ولی اگرا داره راه و ترابری مجری طرح باشد، دعوی باید به طرفیت آن اداره اقامه شود.
(نظریه شماره 3517/7 مورخه 9/6/1388)

7- متوقف نبودن شكایت علیه ورثه كارفرما، به ارائه گواهی حصر وراثت

در فرضی كه مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما مذكور در فصل نهم قانون كار، در مقام رسیدگی به شكایت كارگر علیه وراث كارفرما راجع به مطالبات ایام كاركرد وی هستند، احراز وراثت آنها به تشخیص مراجع مذكور حسب مورد با ارائه گواهی حصر وراثت یا استشهادیه ممكن است و صرف عدم ارائه گواهی حصر وراثت كارفرما كه چه بسا تهیه آن برای كارگر شاكی مقدور نباشد موجب عدم استماع و رسیدگی شكایت وی نیست و ابلاغ دعوتنامه و رسیدگی نیز به تشخیص مرجع مذكور بر اساس استشهادیه ممكن است.
(نظریه شماره 3539/7 مورخه 10/6/1388)
8- شمول قانون كار نسبت به كاركنان شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب غیرمشمول قانون استخدام كشوری و...
با توجه به ماده 188 قانون كار، آن دسته از كاركنان شركت‌های دولتی كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشند با لحاظ مواد یك و دو و سه قانون یاد شده، مشمول قانون كار می‌باشند. به هر حال تشخیص شمول قانون كار نسبت به كاركنان مذكور در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار می‌باشد. بنا به مراتب پیش گفته نظر به اینكه در قانون كار سال 69 مواردی كه از شمول قانون مذكور خارج باشد در مواد 188 به بعد آن احصا گردیده و با توجه به اینكه مصوبات مجمع وارد بر مصوبات و قوانین عادی هستند، آن دسته از كاركنان نهادهای انقلابی كه مشمول قانون استخدام كشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نیستند با توجه به عموم و اطلاق ماده یك قانون كار، مشمول مقررات قانون كار بوده و اختلافات فیمابین طرفین در مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار قابل طرح و رسیدگی است.
(نظریه شماره 3539/7 مورخه 10/6/1388)

9- عدم شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی نسبت به هزینه‌های اجرایی
با توجه به اینكه هزینه‌‌های اجرایی در ماده 158 قانون اجرای احكام مدنی تعریف شده و چون هزینه‌های مذكور در حكم دادگاه ذكر نمی‌شود، لذا مشمول عنوان قانونی «محكوم‌به» و محكومیت به پرداخت مال نیست و وقتی كه به جز مستثنیات دین مالی از محكوم‌علیه به دست نیاید وی را نمی‌توان در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی بازداشت نمود، باید هر وقت مالی از محكوم‌علیه به دست آید، هزینه‌های اجرایی را از آن مال استیفا كرد یا به طرق قانونی دیگر از محكوم‌علیه وصول نمود.
(نظریه شماره 3540/7 مورخه 10/6/1388)

10- منع بازداشت عاقله

مسئولیت عاقله به پرداخت دیه ناشی از قانون و یك حكم تكلیفی است نه ناشی از ارتكاب جرم یا مسئولیت جزایی عاقله بنابراین مجوزی برای بازداشت عاقله وجود ندارد و مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در خصوص بازداشت عاقله قابل اجرا نیست تا نیازی به تقدیم دادخواست اعسار باشد. اگر عاقله متمكن باشد می‌توان دیه را از اموال وی استیفا نمود در غیر این صورت توجها به ماده 312 قانون مجازات اسلامی دیه از بیت‌المال تادیه می‌شود.
(نظریه شماره 3568/7 مورخه 11/6/1388)

11- عدم لزوم ذكر مشخصات اقلام در دعوای استرداد جهیزیه با توجه به تقویم خواسته

در دعوی استرداد جهیزیه كه از جمله دعاوی مالی است با توجه به تقویم خواسته توسط خواهان و با توجه به مقررات مواد 61 به بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی، موجب قانونی برای صدور اخطاریه رفع نقص به منظور اعلام مشخصات اقلام مندرج در سیاهه جهیزیه نظیر یخچال و فرش و سرویس چوب و طلاجات وجود ندارد. چون فرض بر این است كه مشخصات این اقلام نزد طرفین روشن و فاقد ابهام است.
بنابراین صدور قرار رد دادخواست به لحاظ عدم اعلام مشخصات اقلام مذكور در سیاهه جیهزیه فاقد محمل قانونی است. زیرا مطابق بند 4 ماده 64 قانون یاد شده در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه رسیدگی به آن ایراد یا اعتراضی نكرده مگر اینكه قانون ترتیب دیگری تعیین كرده باشد. بدیهی است اگر خوانده به تقویم خواسته اعتراض كند و این اعتراض موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، طبق ماده 63 قانون یاد شده دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر كارشناس بهای خواسته را تعیین می‌كند. نتیجتا ضمانت اجرای بند دوم ماده 53 قانون مرقوم منصرف از فرض مطروحه است.
(نظریه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)

12- مالی بودن دعوای مطالبه نفقه و غیرمالی بودن دعوای تعیین نفقه

دعوی مطالبه نفقه اعم از گذشته و حال و آینده از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود ولی اگر خواسته صرفا تعیین نفقه باشد دعوی غیرمالی است. مبنای محاسبه تمبر هزینه دادرسی در دعوی مطالبه نفقه جاریه طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی در امور مدنی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده و مورد مطالبه قرار گرفته است.
(نظریه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)

13- قانونی نبودن صدور حكم نسبت به نفقه آینده

در دعوی مطالبه نفقه جاریه یا حال كه طبق ماده 1111 قانون مدنی قابل پذیرش و استماع است، دادگاه با رسیدگی قضایی در فرض اثبات، فقط نفقه جاریه را تعیین و حكم بر محكومیت زوجه به پرداخت آن در حق زوجه صادر می‌كند. ولی صدور حكم بر محكومیت زوج به پرداخت نفقه آینده زوجه مثلا از قرار ماهیانه مبلغی كه دایره اجرای احكام آن را به نفع زوجه هر ماهه وصول نماید، فاقد محمل قانونی است. زیرا اولا پرداخت نفقه زوجه طبق ماده 1108 قانون مدنی فرع بر تمكین زوجه است به عبارت دیگر اگرچه در اثر عقد ازدواج سبب دین ایجاد شده، اما اشتغال ذمه زوج بر تادیه نفقه منوط به تمكین زوجه است كه اگر زوجه ناشزه شود استحقاق دریافت نفقه را از دست می‌دهد و دینی بر ذمه زوج مستقر نمی‌شود. ثانیا استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقه زمانی كه هنوز نیامده بر ذمه زوج نیز مستقر نگردیده است. ثالثا در صورت وقوع طلاق بین زوجین یا فوت یكی از آنها نیز، مطالبه نفقه موضوع منتفی می‌شود. رابعا قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی فقط دلالت بر استحقاق اقارب در مطالبه نفقه نسبت به آتیه را دارد آن هم به جهت اینكه اقارب قانونا حق مطالبه نفقه گذشته را ندارند و قسمت مذكور فاقد مفهوم موافق است. یعنی نمی‌توان از آن نتیجه گرفت كه زوجه هم می‌تواند نفقه آینده را مطالبه كند. بنا به مراتب فوق اجرای مستمر وقول ماهیانه ایام آتی نفقه زوجه به لحاظ عدم امكان اصدار رای نسبت به نفقه آینده زوجه موضوعا منتفی است و اجرای احكام مدنی فقط همان مبلغ نفقه جاری مورد حكم را به نفع زوج می‌تواند وصول نماید.
(نظریه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)

14- محدود بودن مهلت پرداخت وجوه توسط شهرداری به پایان سال بعد از صدور حكم قطعی

ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14/1/1361 صراحت دارد كه با صدور حكم قطعی دایر بر محكومیت شهرداری‌ها به پرداخت وجوه، شهرداری‌ها مكلفند در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتی خود [وجوه را] به محكوم‌له بپردازند، بنابراین چنانچه شهرداری امكان مالی داشته باشد باید در سالی كه دادنامه قطعی ابلاغ شده آن را پرداخت نماید و اگر این امكان وجود نداشت، باید در سال بعد آن را پرداخت كند و در صورتی كه در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نكند، ذی‌نفع می‌تواند بعد از انقضای سال نسبت به استیفای طلب، خود از اموال شهرداری، تامین یا توقیف نماید.
(نظریه شماره 3617/7 مورخه 14/6/1388)

15- الزامی نبودن تقدیم دادخواست برای ابطال اسناد مالكیت پس از ابطال رای كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

با ابطال رای كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از سوی دادگاه صالح، از كلیه اقدامات به عمل آمده باید رفع اثر شود و وضع به حال سابق برمی‌گردد. كلیه نقل و انتقالاتی كه صورت گرفته و اسنادی كه صادر شده باطل می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست ابطال اسناد مالكیت نیست.
(نظریه شماره 3619/7 مورخه 14/6/1388)

16- بی‌اثر بودن عدول وكیل از استعفای سابق

نظر به اینكه عدول وكیل از استعفای سابق اثری ندارد لذا در فرض سوال، وكیل مذكور بایستی مجددا مبادرت به تقدیم وكالت‌نامه جدید بنماید اما در مورد ابطال تمبر در صورتی كه وكیل قبلا تمبر مالیاتی آن مرحله را پرداخته باشد ابطال تمبر مجدد مالیاتی لازم نیست.
(نظریه شماره 3622/7 مورخه 15/6/1388)


17- ممنوع بودن مهر و موم مال غیرمنقول دارای متصرف

با توجه به ماده 171 و بند 6 ماده 176 قانون امور حسبی، مهر و موم غیرمنقول در صورتی كه اموال مهر و موم داخل آن باشد، اشكالی ندارد ولی مهر و موم غیرمنقولی كه دارای متصرف باشد مجوز قانونی ندارد و در مهر و موم غیرمنقول، ذكر پلاك ثبتی آن و اعلام به اداره ثبت اسناد و املاك محل كافی است.
(نظریه شماره 3688/7 مورخه 16/6/1388)

18- بازنشستگی قضات

با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری قضات دادگستری مشمول قانون مزبور نیستند ولی قضات متقاضی بازنشستگی می‌توانند به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/86 با موافقت دستگاه متبوع با شرایط مقرر در این قانون بازنشسته شوند.
(نظریه شماره 3689/7 مورخه 16/6/1388)

19- عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به موضوعات در صلاحیت دادگاه خانواده

با توجه به بندهای 3 و 4 و 6 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به دعاوی نفقه معوقه و مهریه و استرداد جهیزیه به هر مقدار كه باشد در صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های خانواده است و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی در امور فوق را ندارند.
(نظریه شماره 3716/7 مورخه 18/6/1388)

20- الزامی نبودن اخذ تامین برای آزادی زندانی بیمار

در تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مقرر گردیده، در صورتی كه محكوم‌علیه این ماده بیمار باشد به نحوی كه حبس، موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد در ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تصریح شده كه مرجع تشخیص بیماری پزشكی قانونی و در صورت نبودن آن پزشك معتمد است.
بنابراین در مورد سوال چنانچه حبس محكوم‌علیه بیمار، موجب شدت بیماری یا [عدم] درمان وی شود و این امر مورد تایید پزشكی قانونی و یا در غیاب او پزشك معتمد قرار گیرد، محكوم‌علیه موضوع سوال بایستی از زندان آزاد شود و لزومی به اخذ تامین كیفری جهت آزادی وی از زندان نمی‌باشد.(نظریه شماره 3734/7 مورخه 1/6/1388)

1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره سایت

سید مهدی رفوگر
*وکیل یایه یک دادگستری
*دانش آموخته ی دوره دکترای تخصصی حقوق خصوصیPhD
*مدرس دانشگاه
*عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

آخرین عناوین
پیوندها

امکانات سایت