تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - مطالب نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی كشور، تغییركاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سكونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای كمیسیون موضوع تبصره یك اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یك ماده دو این قانون فقط برای یك بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

به گزارش ماوی گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل ایفاد می گردد.

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۲/۱/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقایان روساء ، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض می دارد: حسب محتویات پرونده های كلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت و ۸۶/۱۳/ك۱۰۲ محاكم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه های تجدیدنظر این استان طی دادنامه های ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ و ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ با اختلاف استنباط از تبصره یك ماده ۲ قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و ماده ۳ این قانون، در مواردی كه وسعت اراضی تغییركاربری داده شده كمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است كه خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:
۱ـ حسب محتویات پرونده كلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده كلاسه ۸۵/۸۱۶/ك دادنامه شماره ۱۲۵ـ ۲۳/۲/۱۳۸۶ را كه عیناً منعكس می گردد، صادر نموده است:

« در خصوص شكایت اداره جهاد كشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام رضا- س دایر بر تغییر كاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسكونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف نظر از كیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و رعایت تبصره یك ماده ۳ قانون فوق الایماء و میزان قلّت تغییر كاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذكور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مركز استان مازندران است.» از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده كه پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۴ منتهی شده است:

« سازمان جهاد كشاورزی از آقای غلام رضا - س به اتهام تغییر كاربری به صورت غیرمجاز در یكصد مترمربع از اراضی زراعی به مسكونی مورد پیگرد قرار گرفته است. سرانجام شعبه ۱۰۲ دادگاه كیفری چالوس در دادنامه ۱۲۵ـ۲۳/۲/۱۳۸۶ به لحاظ اینكه میزان تغییركاربری از حدنصاب مقرر در قانون كمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاكی از این رای به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینك دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می انگارد و رای براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یك ماده ۲ قانون حفظ كاربری مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی كیفری، دادنامه پیش گفته را تایید و استوار می نماید، این رای قطعی است.»

۲ـ به دلالت محتویات پرونده كلاسه ۸۶/۱۳/ك۱۰۲ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول – ط مبنی بر تغییر غیرمجاز كاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره ۱۳۸ـ ۲۷/۲/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص شكایت اداره جهاد كشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول - ط، دایر بر تغییركاربری غیرمجاز ۲۵۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس كلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شكایت اداره شاكی و گزارش اعضای اكیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای كمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر كاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینكه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و رعایت تبصره یك ماده ۳ قانون فوق الایماء چون تغییر كاربری مشتكی عنه به مساحت ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذكور تغییركاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید...» كه براثر اعتراض اداره شاكی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸ـ۲۷/۲/۱۳۸۶ صادرشده از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی چالوس كه متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول- ط از اتهام تغییركاربری غیرمجاز ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس كلا چالوس می باشـد، نظر به اینـكه وصف جـزایی تغییركاربری كمتر از مـساحت ۵۰۰ متـرمربع زایل نشده است بلكه به كمتر از مساحت مذكور، عوارض تعلق نمی گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری دادنامه معترض عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادركننده رای بدوی اعاده می نماید این رای حضوری و قطعی است.»

نظر به اینكه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یك اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده ۲ قانون حفظ كاربری اراضی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ و ماده ۳ این قانون آراء مختلف صادر كرده اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف كیفری مرتكبین تغییركاربری اراضی زراعی و باغ ها به مسكونی در مساحت كمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب كیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضائی دیوان عالی كشورـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

۱ـ مستفاد از ماده یك و تبصره یك همین ماده از قانون حفظ كاربری اراضی زراعی این است كه قانون گذار مصداق تغییركاربری را مواردی می داند كه اراضی زراعی و باغ ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یك احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییركاربری به حساب نیاورده است.

۲ـ در مفاد تبصره یك ماده۲ نیز استفاده می شود كه احداث مسكن در اراضی زراعی و باغ ها تا پانصد مترمربع را كه در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره ۴ ماده یك آمده است تغییركاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

۳ـ موضوع ماده۲ از همین قانون كه برای موارد مذكور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است كه با مجوز كمیسیون مربوطه كل زمین یا باغ تغییركاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی كه تغییركاربری داده شده است اخذ گردد، بلكه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ های مذكور به صورت مطلق آمده است.

بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می دانم.

د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ۲۲/۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی كشور

تغییركاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سكونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای كمیسیون موضوع تبصره یك اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یك ماده دو این قانون فقط برای یك بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی كه بدون اخذ مجوز از كمیسیون مزبور اقدام به تغییركاربری كرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را كلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذكر گردیده است؛ لذا به نظر اكثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی كشور تغییر غیرمجاز كاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبین آن قابل تعقیب كیفری می باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی كه با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی كشور لازم الاتباع خواهد بود.




طبقه بندی: نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی،

تاریخ : چهارشنبه 17 خرداد 1391 | 01:43 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات

قابلیت استماع دعوی اعسار كه مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه كرده است  

 شماره۵۶۷۳/۱۱۰/۱۵۲ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه
جلسه هیات عـمومی دیوان عالی كشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف ۸۵/۵۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنـبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور دادستان محترم كل كشور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه و شركت روسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عـالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیـل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا... مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد براساس گزارش ۱۹۲۸ـ ۲/۱۱/۱۳۸۵ واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه‌های ۱۰۱۲ـ ۳۰/۷/۱۳۸۵ و ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ با استنباط از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان پرونده‌های مربوط به آراء مذكور ذیلاً منعكس می‌گردد:
۱ـ طبق محتویات پرونده كلاسه ۸۵/۶۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلی‌وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادی و یك سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی‌القباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهره‌وند اقامه دعوی كرده كه به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به كلاسه ۸۴/۷۲۳ ثبت گردیده است.
آقای داوود زهره‌وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده كه در همین شعبه تحت شماره ۸/۵۹۱ ثبت و با پرونده قبلی توام گردیده است. دادگاه رسیدگی كننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه‌های ۲۳۱ـ۲۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ به شرح ذیل رای صادر نموده است:
« در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی‌وند به طرفیت خوانده آقای داوود زهره‌وند ... مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد ۷۰۰ عدد سكه تمام بهار آزادی و یك سفر حج عمره) و دعوی تقابل... آقای داوود زهره‌وند بطرفیت... خانم مریم امامقلی‌وند... مبنی بر تقاضای صدورحكم بر اعسار از تادیه دفعتاً واحده مهریه همسرش... و تقسیط آن... با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان كه رونوشت مصدق سند رسمی نكاحیه پیوست كه دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سكه تمام بهارآزادی و یك سفر حج عمره به عنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه می‌نماید، نظر به اینكه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالك مهر می‌گردد و می‌تواند هرگونه تصرفی كه بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً
واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مودای شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعكس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ ق.م رای بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تادیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محكوم‌به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد ۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رای بر پرداخت یكجای ۳۵ عدد سكه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سكه تمام بهارآزادی و لحاظ یك سفر حج عمره و معادل‌سازی آن با ارزش سكه و تادیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می‌نماید...» خواهان دعوی تقابل (زوج) از حكم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به كلاسه ۸۵/۶۳۰ ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۱۲ـ۳۰/۷/۱۳۸۵ منتهی گردیده است: « درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهره‌وند بطرفیت خانم مریم امامقلی‌وند نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهارم محاكم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر كه تقسیط در مقابل محكوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی كه محكوم‌به مسلم نگردیده امكان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محكوم‌به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ـ ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.»
۲ـ به حكایت اوراق پرونده كلاسه ۸۵/۱۲۲۵ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری بطرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه بخواسته صدور حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سكه تمام بهار آزادی اقامه دعوی كرده است كه برای رسیدگی و صدور حكم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده كه آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و تواماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه‌های ۷۰۷، ۷۰۸ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: « درخصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رای بر محكومیت خوانده به پرداخت مهریه (۶۸۲ عدد سكه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینكه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالك مهریه می‌گردد و می‌تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه‌های ۷۰۷ و ۷۰۸ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۵ دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین‌دادرسی مدنی و ماده یك آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رای بر محكومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سكه بهارآزادی به نرخ روز در حق خواهان می‌نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محكوم‌به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یك جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رای بر اعسار خواهان از پرداخت یك جای مهریه نموده و خواهان را مكلف كرده هر فصل دو سكه بهار آزادی تا تادیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ به شرح ذیـل مبادرت به صدور رای نموده است:
« در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری بطرفیت یكدیگر نسبت به دادنامه ۸۵/۷۰۸ صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده كلاسه ۸۴/۱۴۸۰، نظر به اینكه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثر و موجهی كه سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد بعمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین‌دادرسی مدنی فاقد اشكال موثر می‌باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذكر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را تایید می‌نماید، این رای قطعی است.»
همانطور كه ملاحظه می‌فرمایید شعب چهارم و دوم دادگاههای عمومی ملایر با استناد به مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار و ۲۷۷ قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن تواماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حكم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده‌اند كه پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر كه در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محكوم‌به مصداق دارد و تا زمانی كه محكوم‌به مسلم نگردیده امكان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محكوم‌به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حكم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بموجب دادنامه ۸۵/۱۲۳۵ـ ۲۴/۸/۱۳۸۵ دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یك‌جای آن را مورد تایید قرار داده و چون به ترتیب مذكور از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد ۱، ۲۳ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رای وحدت رویه قضایی دارد.

ج ـ نظریه دادستان كل كشور: تایید رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان
شماره ردیف: ۸۵/۵۲
رای شماره: ۷۲۲ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی كشور
مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است كه دعوی اعسار كه مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یكجا رسیدگی و پس از صدور حكم بر محكومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رای مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی كه با این نظـر انطباق دارد به اكثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی كشور




طبقه بندی: نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی،

تاریخ : چهارشنبه 24 اسفند 1390 | 08:41 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
تعداد کل صفحات : 30 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.