تبلیغات
Seyed Mahdi Rafougar - مطالب نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

نظریه‌های جدید مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضائیه*

1- دادگاه عمومی، مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف
با توجه به اطلاق ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 و اینكه تفكیكی بین حكم و قرار قائل نشده و مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی در خصوص اعاده پرونده به دادگاه‌های بدوی پس از نقض قرار تجدیدنظر خواسته توسط دادگاه‌های تجدیدنظر، جهت رسیدگی ماهوی، قابل تسری به آرای شوراهای حل اختلاف نیست و با توجه به قسمت اخیر ماده 31 یاد شده دادگاه عمومی به عنوان مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای مذكور در صورت نقض رای شورا اعم از اینكه حكم باشد یا قرار، راسا مبادرت به صدور رای مقتضی می‌نماید.
(نظریه شماره 3358/7 مورخه 1/6/1388)

2- انحصار پیگرد قضایی به مباشر، شریك و معاون

به موجب مقررات ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378 در امور كیفری، تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریك و معاون خواهد بود. لذا مسبب در صورتی كه مشمول یكی از این عناوین باشد قابل تعقیب است و در غیر این صورت قابل تعقیب نمی باشد.
(نظریه شماره 3395/7 مورخه 3/6/1388)

3- صالح نبودن شورای حل اختلاف برای رسیدگی به اسناد تنظیم شده در خارج كشور

مستفاد از مواد 1295 و 1296 قانون مدنی این است كه دعاوی مستند به اسناد تنظیم شده در كشور خارج باید در محاكم ایران مطرح گردد و چون عنوان محكمه شامل شورای حل اختلاف نیست. رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست.
(نظریه شماره 3447/7 مورخه 4/6/1388)

4- تعیین عاقله و فرض پرداخت دیه از بیت‌المال

طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی، عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری كه همه كسانی كه حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود. بنابراین در فرض وجود طبقه اول وراث، طبقه دوم عاقله محسوب نمی‌شوند و مراجعه به آنان جهت دریافت دیه به عنوان عاقله فاقد محمل قانونی است.
طبق ماده 312 قانون مجازات اسلامی اگر جانی عاقله داشته باشد ولی عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال پرداخت كند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و تشخیص عدم توانایی عاقله در پرداخت دیه به عهده دادگاه صادركننده حكم است و نیازی به تقدیم دادخواست اعسار توسط عاقله نیست ولی چنانچه با تقسیط ظرف سه سال بتواند بپردازد، پرداخت آن از بیت‌المال جایز نیست.
(نظریه شماره 3453/7 مورخه 7/6/1388)

5- لزوم اقامه دعوای رشد به طرفین دادستان برای بالغین زیر 18 سال

طبق ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1312، رسیدن به سن 18 سال اماره قانونی رشد معاملاتی است. بنابراین، بالغین زیر 18 سال سن، چنانچه مدعی دارا بودن رشد معاملاتی موضوع تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی باشند باید برای اثبات ادعای خود به طرفیت دادستان به منظور صدور حكم رشد اقامه دعوی نمایند. در این مورد نیازی به اقامه دعوی به طرفیت قیم یا ولی نیست؛ با تاكید بر اینكه ولی هم می‌تواند در این خصوص اقدام نماید. اقدام از طریق اداره سرپرستی دادسرا فاقد وجاهت قانونی است زیرا رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه می‌باشد.
(نظریه شماره 3474/7 مورخه 7/6/1388)

6- خوانده در دعاوی مربوط به اجرای طرح كمربندی

با توجه به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب، چنانچه شهرداری مجری طرح كمربندی – كه داخل در محدوده شهرها، قرار می‌گیرد و دارای حریم هستند – باشد، دعوی باید علیه شهرداری اقامه شود ولی اگرا داره راه و ترابری مجری طرح باشد، دعوی باید به طرفیت آن اداره اقامه شود.
(نظریه شماره 3517/7 مورخه 9/6/1388)

7- متوقف نبودن شكایت علیه ورثه كارفرما، به ارائه گواهی حصر وراثت

در فرضی كه مرجع حل اختلاف كارگر و كارفرما مذكور در فصل نهم قانون كار، در مقام رسیدگی به شكایت كارگر علیه وراث كارفرما راجع به مطالبات ایام كاركرد وی هستند، احراز وراثت آنها به تشخیص مراجع مذكور حسب مورد با ارائه گواهی حصر وراثت یا استشهادیه ممكن است و صرف عدم ارائه گواهی حصر وراثت كارفرما كه چه بسا تهیه آن برای كارگر شاكی مقدور نباشد موجب عدم استماع و رسیدگی شكایت وی نیست و ابلاغ دعوتنامه و رسیدگی نیز به تشخیص مرجع مذكور بر اساس استشهادیه ممكن است.
(نظریه شماره 3539/7 مورخه 10/6/1388)
8- شمول قانون كار نسبت به كاركنان شركت‌های دولتی و نهادهای انقلاب غیرمشمول قانون استخدام كشوری و...
با توجه به ماده 188 قانون كار، آن دسته از كاركنان شركت‌های دولتی كه مشمول مقررات قانون استخدام كشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نباشند با لحاظ مواد یك و دو و سه قانون یاد شده، مشمول قانون كار می‌باشند. به هر حال تشخیص شمول قانون كار نسبت به كاركنان مذكور در صلاحیت مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار می‌باشد. بنا به مراتب پیش گفته نظر به اینكه در قانون كار سال 69 مواردی كه از شمول قانون مذكور خارج باشد در مواد 188 به بعد آن احصا گردیده و با توجه به اینكه مصوبات مجمع وارد بر مصوبات و قوانین عادی هستند، آن دسته از كاركنان نهادهای انقلابی كه مشمول قانون استخدام كشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی نیستند با توجه به عموم و اطلاق ماده یك قانون كار، مشمول مقررات قانون كار بوده و اختلافات فیمابین طرفین در مراجع حل اختلاف موضوع ماده 157 قانون كار قابل طرح و رسیدگی است.
(نظریه شماره 3539/7 مورخه 10/6/1388)

9- عدم شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی نسبت به هزینه‌های اجرایی
با توجه به اینكه هزینه‌‌های اجرایی در ماده 158 قانون اجرای احكام مدنی تعریف شده و چون هزینه‌های مذكور در حكم دادگاه ذكر نمی‌شود، لذا مشمول عنوان قانونی «محكوم‌به» و محكومیت به پرداخت مال نیست و وقتی كه به جز مستثنیات دین مالی از محكوم‌علیه به دست نیاید وی را نمی‌توان در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی بازداشت نمود، باید هر وقت مالی از محكوم‌علیه به دست آید، هزینه‌های اجرایی را از آن مال استیفا كرد یا به طرق قانونی دیگر از محكوم‌علیه وصول نمود.
(نظریه شماره 3540/7 مورخه 10/6/1388)

10- منع بازداشت عاقله

مسئولیت عاقله به پرداخت دیه ناشی از قانون و یك حكم تكلیفی است نه ناشی از ارتكاب جرم یا مسئولیت جزایی عاقله بنابراین مجوزی برای بازداشت عاقله وجود ندارد و مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی در خصوص بازداشت عاقله قابل اجرا نیست تا نیازی به تقدیم دادخواست اعسار باشد. اگر عاقله متمكن باشد می‌توان دیه را از اموال وی استیفا نمود در غیر این صورت توجها به ماده 312 قانون مجازات اسلامی دیه از بیت‌المال تادیه می‌شود.
(نظریه شماره 3568/7 مورخه 11/6/1388)

11- عدم لزوم ذكر مشخصات اقلام در دعوای استرداد جهیزیه با توجه به تقویم خواسته

در دعوی استرداد جهیزیه كه از جمله دعاوی مالی است با توجه به تقویم خواسته توسط خواهان و با توجه به مقررات مواد 61 به بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی، موجب قانونی برای صدور اخطاریه رفع نقص به منظور اعلام مشخصات اقلام مندرج در سیاهه جهیزیه نظیر یخچال و فرش و سرویس چوب و طلاجات وجود ندارد. چون فرض بر این است كه مشخصات این اقلام نزد طرفین روشن و فاقد ابهام است.
بنابراین صدور قرار رد دادخواست به لحاظ عدم اعلام مشخصات اقلام مذكور در سیاهه جیهزیه فاقد محمل قانونی است. زیرا مطابق بند 4 ماده 64 قانون یاد شده در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معین كرده و خوانده تا اولین جلسه رسیدگی به آن ایراد یا اعتراضی نكرده مگر اینكه قانون ترتیب دیگری تعیین كرده باشد. بدیهی است اگر خوانده به تقویم خواسته اعتراض كند و این اعتراض موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، طبق ماده 63 قانون یاد شده دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر كارشناس بهای خواسته را تعیین می‌كند. نتیجتا ضمانت اجرای بند دوم ماده 53 قانون مرقوم منصرف از فرض مطروحه است.
(نظریه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)

12- مالی بودن دعوای مطالبه نفقه و غیرمالی بودن دعوای تعیین نفقه

دعوی مطالبه نفقه اعم از گذشته و حال و آینده از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود ولی اگر خواسته صرفا تعیین نفقه باشد دعوی غیرمالی است. مبنای محاسبه تمبر هزینه دادرسی در دعوی مطالبه نفقه جاریه طبق ماده 61 قانون آیین دادرسی در امور مدنی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده و مورد مطالبه قرار گرفته است.
(نظریه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)

13- قانونی نبودن صدور حكم نسبت به نفقه آینده

در دعوی مطالبه نفقه جاریه یا حال كه طبق ماده 1111 قانون مدنی قابل پذیرش و استماع است، دادگاه با رسیدگی قضایی در فرض اثبات، فقط نفقه جاریه را تعیین و حكم بر محكومیت زوجه به پرداخت آن در حق زوجه صادر می‌كند. ولی صدور حكم بر محكومیت زوج به پرداخت نفقه آینده زوجه مثلا از قرار ماهیانه مبلغی كه دایره اجرای احكام آن را به نفع زوجه هر ماهه وصول نماید، فاقد محمل قانونی است. زیرا اولا پرداخت نفقه زوجه طبق ماده 1108 قانون مدنی فرع بر تمكین زوجه است به عبارت دیگر اگرچه در اثر عقد ازدواج سبب دین ایجاد شده، اما اشتغال ذمه زوج بر تادیه نفقه منوط به تمكین زوجه است كه اگر زوجه ناشزه شود استحقاق دریافت نفقه را از دست می‌دهد و دینی بر ذمه زوج مستقر نمی‌شود. ثانیا استقرار نفقه بر ذمه زوج منوط به حلول زمان استحقاق است و نفقه زمانی كه هنوز نیامده بر ذمه زوج نیز مستقر نگردیده است. ثالثا در صورت وقوع طلاق بین زوجین یا فوت یكی از آنها نیز، مطالبه نفقه موضوع منتفی می‌شود. رابعا قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی فقط دلالت بر استحقاق اقارب در مطالبه نفقه نسبت به آتیه را دارد آن هم به جهت اینكه اقارب قانونا حق مطالبه نفقه گذشته را ندارند و قسمت مذكور فاقد مفهوم موافق است. یعنی نمی‌توان از آن نتیجه گرفت كه زوجه هم می‌تواند نفقه آینده را مطالبه كند. بنا به مراتب فوق اجرای مستمر وقول ماهیانه ایام آتی نفقه زوجه به لحاظ عدم امكان اصدار رای نسبت به نفقه آینده زوجه موضوعا منتفی است و اجرای احكام مدنی فقط همان مبلغ نفقه جاری مورد حكم را به نفع زوج می‌تواند وصول نماید.
(نظریه شماره 3592/7 مورخه 14/6/1388)

14- محدود بودن مهلت پرداخت وجوه توسط شهرداری به پایان سال بعد از صدور حكم قطعی

ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 14/1/1361 صراحت دارد كه با صدور حكم قطعی دایر بر محكومیت شهرداری‌ها به پرداخت وجوه، شهرداری‌ها مكلفند در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتی خود [وجوه را] به محكوم‌له بپردازند، بنابراین چنانچه شهرداری امكان مالی داشته باشد باید در سالی كه دادنامه قطعی ابلاغ شده آن را پرداخت نماید و اگر این امكان وجود نداشت، باید در سال بعد آن را پرداخت كند و در صورتی كه در طول سال بعد نیز نسبت به پرداخت آن اقدام نكند، ذی‌نفع می‌تواند بعد از انقضای سال نسبت به استیفای طلب، خود از اموال شهرداری، تامین یا توقیف نماید.
(نظریه شماره 3617/7 مورخه 14/6/1388)

15- الزامی نبودن تقدیم دادخواست برای ابطال اسناد مالكیت پس از ابطال رای كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

با ابطال رای كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری از سوی دادگاه صالح، از كلیه اقدامات به عمل آمده باید رفع اثر شود و وضع به حال سابق برمی‌گردد. كلیه نقل و انتقالاتی كه صورت گرفته و اسنادی كه صادر شده باطل می‌گردد و نیازی به تقدیم دادخواست ابطال اسناد مالكیت نیست.
(نظریه شماره 3619/7 مورخه 14/6/1388)

16- بی‌اثر بودن عدول وكیل از استعفای سابق

نظر به اینكه عدول وكیل از استعفای سابق اثری ندارد لذا در فرض سوال، وكیل مذكور بایستی مجددا مبادرت به تقدیم وكالت‌نامه جدید بنماید اما در مورد ابطال تمبر در صورتی كه وكیل قبلا تمبر مالیاتی آن مرحله را پرداخته باشد ابطال تمبر مجدد مالیاتی لازم نیست.
(نظریه شماره 3622/7 مورخه 15/6/1388)


17- ممنوع بودن مهر و موم مال غیرمنقول دارای متصرف

با توجه به ماده 171 و بند 6 ماده 176 قانون امور حسبی، مهر و موم غیرمنقول در صورتی كه اموال مهر و موم داخل آن باشد، اشكالی ندارد ولی مهر و موم غیرمنقولی كه دارای متصرف باشد مجوز قانونی ندارد و در مهر و موم غیرمنقول، ذكر پلاك ثبتی آن و اعلام به اداره ثبت اسناد و املاك محل كافی است.
(نظریه شماره 3688/7 مورخه 16/6/1388)

18- بازنشستگی قضات

با توجه به ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری قضات دادگستری مشمول قانون مزبور نیستند ولی قضات متقاضی بازنشستگی می‌توانند به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد كاركنان دولت مصوب 5/6/86 با موافقت دستگاه متبوع با شرایط مقرر در این قانون بازنشسته شوند.
(نظریه شماره 3689/7 مورخه 16/6/1388)

19- عدم صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به موضوعات در صلاحیت دادگاه خانواده

با توجه به بندهای 3 و 4 و 6 ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) رسیدگی به دعاوی نفقه معوقه و مهریه و استرداد جهیزیه به هر مقدار كه باشد در صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های خانواده است و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی در امور فوق را ندارند.
(نظریه شماره 3716/7 مورخه 18/6/1388)

20- الزامی نبودن اخذ تامین برای آزادی زندانی بیمار

در تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مقرر گردیده، در صورتی كه محكوم‌علیه این ماده بیمار باشد به نحوی كه حبس، موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد در ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تصریح شده كه مرجع تشخیص بیماری پزشكی قانونی و در صورت نبودن آن پزشك معتمد است.
بنابراین در مورد سوال چنانچه حبس محكوم‌علیه بیمار، موجب شدت بیماری یا [عدم] درمان وی شود و این امر مورد تایید پزشكی قانونی و یا در غیاب او پزشك معتمد قرار گیرد، محكوم‌علیه موضوع سوال بایستی از زندان آزاد شود و لزومی به اخذ تامین كیفری جهت آزادی وی از زندان نمی‌باشد.(نظریه شماره 3734/7 مورخه 1/6/1388)




طبقه بندی: نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی، 

تاریخ : یکشنبه 6 اسفند 1391 | 06:51 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱

بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره كل به شرح زیر اعلام می‌شود:



در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محكومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذكر می‌گردد.

۱ـ وضعیت محكومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت كلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند كسی كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفكیك شد به این ترتیب كه چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اكنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد كه بدهكار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی كه اصل، موافق ادعای اوست و تكلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.

۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است كه در مورد اشخاص مجهول‌الحالی كه ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حكم صادر شود.

۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذكر منافاتی با موارد قانونی مذكور نداشته و قاضی رسیدگی‌كننده با توجه به هر یك از شرایط گفته‌شده به درخواست محكومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محكوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی كرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.




طبقه بندی: نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی، 

تاریخ : سه شنبه 28 شهریور 1391 | 07:53 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی (شرط انفساخ-الحاقیه یا متتم قرارداد)
نمونه لایحه تجدید نظر خواهی ( وجه التزام برای وجه نقد )
نمونه لایحه دفاعیه از متهم (مواد مخدر )
نقدی بر رای دیوان عدالت اداری در یک پرونده محیط زیست -آلودگی هوا
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب 1394
تحلیل حقوقی خرید سهام شرکت توسط خود شرکت با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۱۳۹۴
سوالات دکتری حقوق خصوصی ۹۲ – ۹۳
شرح وظایف کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز
قابلیت مطالبه خسارت‌ها‌ی معنوی
نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تعلیق اجرای مجازات
سؤال اختبار حقوق مدنی
سؤال اختبار آئین دادرسی در امور کیفری
حقوق مدنی 1 -کارشناسی ارشد حقوق خصوصی -دانشگاه آزاد یزد
بررسی قاعده اسقاط مالم یجب
لبست مجموعه سایتهای حقوقی جهان
خجسته باد سال نو
مجموعه مقالات مفید حقوقی
چگونه علیه شرکت هوایی اقامه دعوی نماییم ؟
جزوه حقوق مدنی یک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی-دکتر مهدی شهیدی
نمونه سوال مدنی چهار
سوال اختبار -حقوق مدنی-دوره 31 کانون اصفهان
دانلود بهترین جزوات حقوقی
دانلود مقالات حقوق مالکیت فکری
دانلود سوالات آزمون وکالت 1393 با لینک مستقیم + پاسخنامه اولیه
نابرابری موقعیت اقتصادی فروشنده و خریدار در عقد بیع دكتر منصور امینی٭
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش اول
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش دوم -شبه جرم
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق مصرف کننده
حقوق رقابت غیر منصفانه بخش سوم -حقوق ضد تراست
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
تعداد کل صفحات : 31 ::      1   2   3   4   5   6   7   ...  
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.