تاریخ : دوشنبه 23 مرداد 1391 | 12:06 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
طبق رای وحدت رویه دیوان عالی كشور، تغییركاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سكونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای كمیسیون موضوع تبصره یك اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یك ماده دو این قانون فقط برای یك بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

به گزارش ماوی گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل ایفاد می گردد.

الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۳۶ راس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ۲۲/۱/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت ا... احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان كل كشور و شركت جنابان آقایان روساء ، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۱ منتهی گردید.

ب : گزارش پرونده

احتراماً، معروض می دارد: حسب محتویات پرونده های كلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت و ۸۶/۱۳/ك۱۰۲ محاكم تجدیدنظر استان مازندران از شعب پنجم و دهم دادگاه های تجدیدنظر این استان طی دادنامه های ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ و ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ با اختلاف استنباط از تبصره یك ماده ۲ قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و ماده ۳ این قانون، در مواردی كه وسعت اراضی تغییركاربری داده شده كمتر از پانصد مترمربع بوده باشد، آراء متهافت صادر گردیده است كه خلاصه جریان آن به شرح ذیل است:
۱ـ حسب محتویات پرونده كلاسه ۷۶۸ـ ۸۶/۵/ت شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران، شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس، در پرونده كلاسه ۸۵/۸۱۶/ك دادنامه شماره ۱۲۵ـ ۲۳/۲/۱۳۸۶ را كه عیناً منعكس می گردد، صادر نموده است:

« در خصوص شكایت اداره جهاد كشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای غلام رضا- س دایر بر تغییر كاربری غیرمجاز صدمترمربع از اراضی زراعی به مسكونی، از توجه به اوراق پرونده و تحقیقات معموله و صرف نظر از كیفرخواست صادره، نظر به قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ و رعایت تبصره یك ماده ۳ قانون فوق الایماء و میزان قلّت تغییر كاربری متهم در اراضی زراعی تا حد احصاء شده در قانون مذكور، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب متهم موصوف از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مركز استان مازندران است.» از این رای در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی شده كه پس از طرح در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به شرح ذیل به صدور دادنامه ۷۱۵ـ ۲۵/۵/۱۳۸۴ منتهی شده است:

« سازمان جهاد كشاورزی از آقای غلام رضا - س به اتهام تغییر كاربری به صورت غیرمجاز در یكصد مترمربع از اراضی زراعی به مسكونی مورد پیگرد قرار گرفته است. سرانجام شعبه ۱۰۲ دادگاه كیفری چالوس در دادنامه ۱۲۵ـ۲۳/۲/۱۳۸۶ به لحاظ اینكه میزان تغییركاربری از حدنصاب مقرر در قانون كمتر است و بزهی واقع نشده است قرار منع پیگرد صادر نموده، آنگاه اداره شاكی از این رای به تجدیدنظرخواهی برخواسته است. اینك دادگاه با نگرش به مندرجات پرونده اعتراض را نادرست می انگارد و رای براساس موازین قانونی صادرشده و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد. با تصحیح ماده استنادی دادگاه نخستین به تبصره یك ماده ۲ قانون حفظ كاربری مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ به استناد ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی كیفری، دادنامه پیش گفته را تایید و استوار می نماید، این رای قطعی است.»

۲ـ به دلالت محتویات پرونده كلاسه ۸۶/۱۳/ك۱۰۲ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی چالوس در مورد اتهام آقای رسول – ط مبنی بر تغییر غیرمجاز كاربری اراضی زراعی، طی دادنامه شماره ۱۳۸ـ ۲۷/۲/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«در خصوص شكایت اداره جهاد كشاورزی شهرستان چالوس علیه آقای رسول - ط، دایر بر تغییركاربری غیرمجاز ۲۵۰ مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس كلاچالوس، از توجه به اوراق پرونده و ملاحظه شكایت اداره شاكی و گزارش اعضای اكیپ و دهگردشی و صورت جلسه اعضای كمیسیون ارزشیابی در خصوص تغییر كاربری و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و نظر بر اینكه به موجب قانون اخیرالتصویب مورخ ۱/۸/۱۳۸۵ قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و رعایت تبصره یك ماده ۳ قانون فوق الایماء چون تغییر كاربری مشتكی عنه به مساحت ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی است و قانون مذكور تغییركاربری زیر پانصد مترمربع را مشمول عوارض و مجازات آن قانون ندانسته، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید...» كه براثر اعتراض اداره شاكی اعضای محترم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه ۸۴۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان چالوس نسبت به دادنامه شماره ۱۳۸ـ۲۷/۲/۱۳۸۶ صادرشده از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی چالوس كه متضمن قرار منع تعقیب نسبت به تجدیدنظرخوانده آقای رسول- ط از اتهام تغییركاربری غیرمجاز ۲۵۰مترمربع از اراضی زراعی و باغ ها واقع در روستای عباس كلا چالوس می باشـد، نظر به اینـكه وصف جـزایی تغییركاربری كمتر از مـساحت ۵۰۰ متـرمربع زایل نشده است بلكه به كمتر از مساحت مذكور، عوارض تعلق نمی گیرد لذا دادگاه ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، مستنداً به فراز دوم بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری دادنامه معترض عنه را نقض و جهت ادامه رسیدگی به مرجع محترم صادركننده رای بدوی اعاده می نماید این رای حضوری و قطعی است.»

نظر به اینكه شعب مرقوم به شرح فوق با استنباط از تبصره یك اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده ۲ قانون حفظ كاربری اراضی و باغ ها مصوب۱۳۷۴ و ماده ۳ این قانون آراء مختلف صادر كرده اند: شعبه پنجم با تصویب این تبصره، وصف كیفری مرتكبین تغییركاربری اراضی زراعی و باغ ها به مسكونی در مساحت كمتر از پانصد مترمربع را منتفی دانسته، ولی شعبه دهم در نظیر مورد تعقیب كیفری متهم و مجازات وی را تجویز نموده است، لهذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضائی دیوان عالی كشورـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

۱ـ مستفاد از ماده یك و تبصره یك همین ماده از قانون حفظ كاربری اراضی زراعی این است كه قانون گذار مصداق تغییركاربری را مواردی می داند كه اراضی زراعی و باغ ها از حالت زراعی و باغ بودن خارج شود و به همین جهت در تبصره چهار از ماده یك احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی و امثال آن را تغییركاربری به حساب نیاورده است.

۲ـ در مفاد تبصره یك ماده۲ نیز استفاده می شود كه احداث مسكن در اراضی زراعی و باغ ها تا پانصد مترمربع را كه در زمره موارد استثناء شده موضوع تبصره ۴ ماده یك آمده است تغییركاربری نیست و قابلیت تعقیب جزایی ندارد.

۳ـ موضوع ماده۲ از همین قانون كه برای موارد مذكور عوارض تعیین نموده است مربوط به جایی است كه با مجوز كمیسیون مربوطه كل زمین یا باغ تغییركاربری داده شده است و به همین جهت نگفته، عوارض قسمتی كه تغییركاربری داده شده است اخذ گردد، بلكه هشتاد درصد قیمت اراضی و باغ های مذكور به صورت مطلق آمده است.

بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را صائب می دانم.

د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ـ۲۲/۱/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عالی كشور

تغییركاربری اراضی زراعی تا پانصد مترمربع، برای سكونت شخصی صاحبان زمین اگر با اجازه اعضای كمیسیون موضوع تبصره یك اصلاحی سال ۱۳۸۵ ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ ها باشد، طبق تبصره یك ماده دو این قانون فقط برای یك بار از پرداخت عوارض قانونی معاف خواهد بود.

مفاد این تبصره به معافیت از مجازات افرادی كه بدون اخذ مجوز از كمیسیون مزبور اقدام به تغییركاربری كرده اند دلالت نمی نماید؛ زیرا ماده ۳ قانون مرقوم، این قبیل اشخاص را كلاً، قابل تعقیب دانسته و موارد استثنایی و خارج از شمول مجازات نیز در تبصره ۴ همین ماده صراحتاً ذكر گردیده است؛ لذا به نظر اكثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی كشور تغییر غیرمجاز كاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبین آن قابل تعقیب كیفری می باشند و رای شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر مازندران در حدی كه با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای كلیه شعب دادگاه ها و دیوان عالی كشور لازم الاتباع خواهد بود.




طبقه بندی: نظریات مشورتی و آراء وحدت رویه قضایی،

تاریخ : چهارشنبه 17 خرداد 1391 | 12:43 ب.ظ | نویسنده : سید مهدی رفوگر | نظرات
تعداد کل صفحات : 30 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.